پارسی وی : در پی تصمیم 10مهر شورای بورس مبنی بر تغییر فرایند معاملات عمده سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس، ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید بلوک‌های سهام هم ابلاغ شده تا از این پس فرایند معاملات عمده شرکت‌های دولتی و خصوصی با تغییراتی اساسی مواجه شود.

به گزارش پارسی وی هرچند برخی کارشناسان و حتی مسئولان سازمان خصوصی‌سازی نسبت به این تصمیم انتقادهایی وارد کرده و آن را زمینه موازی‌کاری و طولانی‌شدن فرایند بررسی‌ها در بازار سرمایه می‌دانند ولی گروه زیادی از فعالان بازارسرمایه با توجیه افزایش صحت و سلامت بازار از این تصمیم حمایت کرده‌اند. سوابق موجود نشان می‌دهد تعدادی از شرکت‌های واگذارشده به‌دلیل سوءمدیریت خریداران یا سوءاستفاده خریداران از شرکت‌های واگذارشده، مشکلاتی را برای سهامداران خرد ایجاد کرده‌اند. حسین فهیمی، معاون حقوقی سازمان بورس در گفت‌وگوی پیش‌رو جزئیات تازه‌تری از این مصوبه ارائه کرده و به پرسش‌ها و ابهام‌های مطروحه پاسخ داده است.

• با توجه به ابلاغ مصوبه شورای بورس، درباره تغییر فرایند معاملات عمده سهام شرکت‌ها، لطفا در مورد این تصمیم توضیحاتی بدهید تا فعالان بازار سرمایه آشنایی بیشتری با آن پیدا کنند.

در درجه اول باید گفت مبنای ضوابط تصویب‌شده با درنظر گرفتن صحت معاملات است؛ یعنی فرض بر این است که همه فروشندگان و خریداران سهام شرکت‌ها براساس قوانین کشور معامله کرده و نهادهای نظارتی مانند سازمان بورس- اگر مفاد ماده دو این ضوابط رعایت نشده باشد- وارد عمل می‌شوند. بنابراین دوطرف خریدار و فروشنده سهام عمده شرکت‌ها می‌توانند طبق رویه‌های سابق در معاملات عمل کنند اما آنچه در این ضوابط تأکید شده رعایت مقررات مربوط به اصول مهمی چون نداشتن سوء‌پیشینه کیفری در جرائم مالی، نداشتن بدهی معوقه و عدم‌سابقه تخلفات بااهمیت در بازار سرمایه و همچنین ایجادنشدن انحصار به موجب خرید شرکت‌هاست.

• آیا در این فرایند مواردی چون پولشویی هم مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

فرض اولیه بر این است که این مقررات و ضوابط توسط متقاضیان خرید عمده شرکت‌ها رعایت می‌شود و اطلاعاتی که خود خریداران ارائه می‌دهند صحت داشته و مبنای بررسی‌های اولیه قرار می‌گیرد ولی با توجه به مفاد این ضوابط، علاوه بر اطلاعات، اسناد و مدارکی که خریداران ارائه می‌دهند، سازمان بورس از مراجعی نظیر واحد مبارزه با پولشویی، شبکه بانکی، تأمین اجتماعی، سازمان خصوصی‌سازی و مراجع قضایی هم عندالزوم استعلام‌هایی را انجام خواهد داد. با این اوصاف طبق معیارهای هشت‌گانه‌ای که در ماده دو ضوابط آمده، تغییراتی در زمان‌بندی انتشار آگهی عرضه‌ها ایجاد خواهد شد و معاملات به روال عادی سابق انجام خواهد گرفت. اگر هر یک از معیارها رعایت نشود سازمان بورس اختیار ورود پیدا کرده و در موارد استثنایی و حسب مورد می‌تواند از ورود خریدارانی که معیارهای تعیین‌شده را رعایت نکرده یا فاقد شرایط اعلام شده باشند، جلوگیری کند. سازمان بورس می‌تواند حین رقابت از ادامه حضور متقاضیان فاقد شرایط ممانعت کرده یا بعد از اعلام برنده رقابت از قطعیت معامله جلوگیری کند.

• آیا تمهیداتی درنظر گرفته شده که متقاضیان خرید قبل از ورود به عرصه رقابت با مشکلاتی مواجه نشوند؟

بله. در آگهی‌های صادرشده برای معاملات عمده در بورس و فرابورس اعلام می‌شود همه متقاضیان خرید باید شرایط تعیین‌شده در مصوبه شورای بورس را رعایت کنند و مثلا سوءسابقه کیفری در جرائم مالی نداشته باشند. همچنین منابع حاصل از جرم نمی‌تواند برای معاملات عمده مورد استفاده قرار گیرد. همینطور افرادی که بدهی معوقه به بانک‌ها، تأمین اجتماعی و سازمان خصوصی دارند نمی‌توانند در معاملات عمده حضور داشته باشند و خود متقاضیان باید با درنظرگرفتن این شرایط اقدام کنند. بنابراین انتشار این ضوابط نشان می‌دهد چه کسانی می‌توانند در معاملات عمده حضور داشته باشند.

• درمورد توانایی مالی متقاضیان خرید هم تحقیق می‌شود؟

بله. طبق این ضوابط، کسانی که باید حصه نقدی و اقساط معاملات عمده را پرداخت ‌کنند باید از توانایی مالی لازم برخوردار باشند. یکی از اهداف این ضوابط هم این است که از زخمی‌شدن معاملات عمده توسط اشخاصی که توان مالی ندارند جلوگیری شود. زمانی که آگهی عرضه صادر می‌شود یکسری از شرایط، سلبی است؛ مانند نداشتن سوءسابقه کیفری یا تخلف با‌اهمیت در سازمان بورس و یا نداشتن بدهی معوقه عمده به شبکه بانکی. اینگونه موارد را خود خریداران می‌دانند که باید رعایت کنند و یکسری دیگر از شرایط هم ایجابی بوده و باید مستنداتی ارائه شود؛ مانند برنامه اداره شرکت که باید توسط خریدار ارائه شود تا کارگزار یا مسئولان بورس و فرابوس اقناع شوند. برای اشخاص حقیقی هم شرایط سلبی و ایجابی مشابه اشخاص حقوقی تعیین شده است. طبق ماده سه این ضوابط هم اطلاعات دریافتی از سوی خریداران و هم سایر اطلاعات و استعلام‌های انجام شده از مراجع دیگر توسط سازمان بورس بررسی می‌شود تا چنانچه اطلاعات ناقص بوده یا خریدار شرایط لازم را نداشته و یا اگر در مرحله رقابت و تا اعلام برنده مشخص شود شخصی فاقد شرایط است، سازمان بورس می‌تواند از ورود چنین خریداری جلوگیری کرده تا وارد رقابت نشود.

• اگر بعد از رقابت خرید به مواردی برخورد کردید چه می‌کنید؟

اگر بعد از اعلام برنده مشخص شود که خریدار به‌لحاظ قانونی مشکل دارد سازمان بورس می‌تواند آن معامله را به حالت تعلیق درآورده و در شورای بورس طرح کند تا این شورا در مورد چنین مسئله‌ای تصمیم‌گیری کند. به این ترتیب طبق ماده سه تا قبل از اعلام برنده، سازمان بورس اختیاراتی دارد و می‌تواند عمل کند اما بعد از اعلام برنده رقابت، تصمیم‌گیری نهایی با شورای بورس است.

• باتوجه به سوابق موجود در سایر قوانین و مقررات آیا برای جلوگیری از دورزدن این ضوابط، تمهیداتی درنظر گرفته شده است؟

بله. در تعیین این ضوابط موضوع دورزدن مقررات مدنظر قرار گرفته و موارد متعددی هم شناسایی شده است. مثلا در نحوه بررسی شرایط مربوط به بند دو مانند سوء‌پیشینه و بند سه از جمله بدهی‌های معوق، گفته‌شده شخص متقاضی و همچنین ذی‌نفعان نهایی و اشخاص حقوقی که ذی‌نفعان نهایی در آن کنترل دارند باید مفاد ضوابط تعیین شده را رعایت کنند.

• آیا این مصوبه شورای بورس موازی‌کاری با سازمان خصوصی‌سازی‌ نیست، زیرا یکی از انتقادهایی که برخی کارشناسان به این تصمیم شورای بورس دارند مربوط به موازی‌کاری در بررسی صلاحیت خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی است؛ در این رابطه چه توضیحی دارید؟

این ضوابط با بحث بررسی صلاحیت مدیران توسط سازمان خصوصی‌سازی تفاوت ظریفی دارد. آنچه سازمان خصوصی‌سازی طبق قانون اصل 44به‌دنبال آن است مربوط به معاملات سهام استراتژیک و لزوم احراز شرایط مدیران شرکت‌ها بوده که مدنظر ما نیست ولی درآیین‌نامه اجرایی قانون توسعه ابزارها و بازارهای مالی، سازمان بورس اختیاراتی درخصوص تعیین صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت دارد که عمل می‌کند اما در اینجا هدف از این ضوابط به‌طور کلی خریدار حقیقی یا حقوقی است؛ صرف‌نظر از اینکه مدیر شرکت، باشد یا نباشد و صرف‌نظر از اینکه واگذاری مربوط به سازمان خصوصی‌سازی است یا هر فروشنده دیگر. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی در مورد همه شرکت‌های مشمول واگذاری نسبت به‌خصوصیات مدیران ورود پیدا می‌کند اما مصوبه شورای‌ بورس نه‌تنها معاملات مربوط به سازمان خصوصی‌سازی بلکه همه معاملات عمده در بخش خصوصی را هم شامل شده و طیف وسیعی از معاملات را در برگرفته است و کاری به مدیریت‌ها ندارد بلکه مهم رعایت ضوابط توسط متقاضیان خرید است.

• اما درجریان عرضه بلوک 51درصدی سهام مخابرات موضوع صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی مطرح و طی آن از ورود تعاونی پیشگامان کویر یزد به رقابت جلوگیری شد که ارتباطی هم به احراز شرایط مدیران شرکت‌ها نداشت؟

این مصوبه به نوعی حالت سازمان‌یافته همان مسئله است و شرایط خاص خریداران را جدای از اینکه چه کسانی را به‌عنوان مدیر انتخاب می‌کنند مدنظر قرار داده است. واژه‌هایی مثل اهلیت و صلاحیت بار حقوقی خاصی دارند که نمی‌خواهیم وارد آن مباحث بشویم و درضوابط مصوب شورا هم‌چنین بحث‌هایی مطرح نشده است. اما با درنظر گرفتن اینکه بازار سرمایه بازاری سازمان‌یافته است، طبق مصوبه شورای بورس کسانی می‌توانند در معاملات عمده حضور داشته باشند که شرایط لازم را رعایت کنند تا حقوق سایر سرمایه‌گذاران به‌ویژه سهامداران خرد رعایت شود.

• آیا با توجه به این ضوابط و لزوم بررسی متقاضیان خرید توسط سازمان بورس، نظام بوروکراسی تازه‌ای در بازار سرمایه شکل نمی‌گیرد؟

خیر. نوع مکانیسم اجرایی این ضوابط به‌گونه‌ای است که در روند عادی معاملات خدشه‌ای ایجاد نمی‌کند چون خریداران باید خودشان بررسی کرده و شرایط مشخص شده را احراز کنند تا قادر به حضور در رقابت باشند. خریداری که شرایط لازم را ندارد برای جلوگیری از ورود خسارت به‌خود نباید وارد معامله شود.

• آیا حوزه خاصی هم برای این موضوع در سازمان بورس درنظر گرفته شده است؟

خیر. همین دستگاه‌های عادی نظارت بر بازار سرمایه، امور مربوطه را انجام می‌دهند اما تصمیم‌گیری برای جلوگیری از خریداران فاقد شرایط یا اعلام تعلیق معامله با تصمیم هیأت مدیره سازمان بورس خواهد بود.

• پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا چنین ضوابط مهمی که قطعا در بهترشدن آینده شرکت‌ها بعد از واگذاری‌ مؤثر خواهد بود، پیش از این تعیین و ابلاغ نشد؟

واقعیت این است که از مدت‌ها پیش بحث تعیین ضوابطی برای معاملات عمده شرکت‌ها در بورس و فرابورس مطرح بود اما اولویت‌های دیگری مانند راه‌اندازی برخی بازارها و بورس‌ها اهمیت بیشتری داشتند و تعیین شرایط خریداران هم نیازمند بررسی‌های بیشتر بود ولی با توجه به اینکه مشکلاتی در معاملات عمده شرکت‌ها با انگیزه‌های سوء‌مدیریت یا وجود خریداران بدون توان مالی و برخوردار از سوء‌سابقه کیفری و مالی وجود داشت، چنین موضوعی همواره مدنظر بود که مقررات حاکم بر معاملات عمده باید تغییر کند؛ به‌ویژه اینکه در چند سال گذشته مشکلاتی در معاملات عمده برخی شرکت‌ها ایجاد شده بود.

• بــه‌عنوان پرسش آخــر بــرخی کارشناسان با درنظر گرفتن همه مزیت‌های چنین ضوابطی با این مصوبه موافق نیستند ولی گروه زیادی با چنین تصمیمی موافق هستند. در این رابطه چه توضیحی دارید؟

بله. واقعیت این است که عده‌ای اعلام کرده‌اند با چنین مصوبه‌ای دایره خریداران محدود می‌شود. در پاسخ باید گفت هدف از این مصوبه هم محدودکردن دایره خریداران و جلوگیری از ورود متقاضیانی است که دارای مشکلاتی بوده یا در تملک و مدیریت شرکت‌ها شرایط لازم را ندارند و یا اینکه از توان مالی لازم برخوردار نیستند و با مشکلاتی در تسویه معاملات یا در اداره شرکت مواجه می‌شوند. بنابراین وجود چنین مصوبه‌ای برای بازار سرمایه بسیار مفید خواهد بود.