پارسی وی:با به اوج رسیدن مذاکرات و چانه زنی‌های مزدی کارگران و کارفرمایان؛ تا 20 روز آینده شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون کارگر و مشول قانون کار را نهایی و اعلام خواهد کرد؛ با این حال پیش بینی‌ها نشان می‌دهد حداقل دستمزد سال 92 نیز مانند سنوات اخیر چندان امکانی برای جبران کسری معیشت خانوار کارگری فراهم نخواهد کرد.

در دو تا سه هفته آینده حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون کارگر و مشمول قانون کار کشور از سوی شورای عالی کار تعیین و اعلام خواهد شد. تاکنون نشست‌ها و جلسات مختلفی از سوی کمیته‌های ویژه دستمزد کارگران در کشور برگزار شده و از این طریق برخی مباحث درباره کیفیت و میزان دستمزد سال 92 کارگران مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

قرار است در روزهای آینده نشست جدیدی در شورای عالی کار برگزار شود و طی آن، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت پای میز مذاکره بنشینند. در حال حاضر، یک نشست در هفته گذشته به صورت ویژه در شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار شده و در آن هر یک از گروه‌‍ها نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره افت وضعیت معیشتی کارگران، مشکلات تولید و تامین نقدینگی و مسائلی از این دست بیان کردند.

389 هزارتومان دیگر جواب نمی‌دهد

مقامات کارگری می‌گویند به دلیل بروز نوسانات شدید قیمتی در بازار کالاهای مصرفی و تاثیر آن بر معیشت کارگران، دیگر توان اداره زندگی با حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی را ندارند و بزودی باید به این وضعیت سر و سامانی داده شود.

از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با پذیرش مسائل و مشکلات معیشتی کارگران، برخی مسائل و مشکلات بنگاه‌ها از قبیل ناتوانی در تامین منابع مالی و افزایش یکباره قیمت مواد اولیه را مطرح می‌کنند و می‌گویند که این بار نوبت دولت است تا آستین بالا زده و از کارگران به صورت عملی حمایت کند.

به صورت کلی تاکنون ارقام گوناگونی از حداقل دستمد نیروی کار در سال آینده مطرح شده است که از آن جمله می‌توان به لزوم افزایش حداقل دستمزد سال 92 به 700 هزار تومان، 1 میلیون و 100 هزار تومان، 1 میلیون و 600 هزارتومان و حتی ارقام بالای 2 میلیون تومان اشاره کرد.

بازار داغ گمانه زنی‌های مزدی

با اینکه کارگران معتقدند می‌توانند نحوه محاسبات خود درباره حداقل دستمزد میلیونی را ارائه کنند، اما به صورت کلی در سال‌های اخیر افزایش دستمزدها با ارقامی که مطرح می‌شود به هیچ وجه همخوانی نداشته و همواره ارقامی به مراتب کمتر از مبالغ یادشده به تصویب شورای عالی کار رسیده است.

مقامات کارگری پیش تر اعلام کرده‌اند که مسئول ایجاد خلاء و شکاف بین درآمد و هزینه کارگران نیستند و اگر کارفرمایان امکان پرداخت حقوق نیروی خود را ندارند باید این موضوع را در جای دیگری حل کنند و نمی‌توان هر سال با اینگونه مباحث، حداقل دستمزدهای مصلح خبرتی و غیرواقعی برای نیروی کار تعیین و تصویب کرد.

یک مقام مسئول کارگری با اعلام اینکه بزودی دومین نشست رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده برگزار خواهد شد، گفت: نمایندگان کارگری در تلاش هستند تا مستندات و پیشنهادات دارای پشتوانه آماری را به شورای عالی کار ارائه کنند.

ترافیک جلسات در کمیته‌های ویژه مزدی

وی خاطرنشان کرد: تاکنون یک جلسه ویژه مزدی در بهمن ماه با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شده است. این مقام کارگری کشور ادامه داد: در هفته‌های آینده و در آستانه پایان سال، گفتگوهای 3 گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به اوج خود خواهد رسید و در نهایت درصد افزایش حداقل مزد توافق شده برای سال آینده، اعلام می‌شود.

به گفته وی، علاوه بر احتمال برگزاری نشست دوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران، کمیته‌های ویژه مزد کارگری نیز مباحث و گفتگوهای خود را دنبال می‌کنند. این مقام کارگری با تاکید بر اینکه گزارشات جدید و مختلفی از استان‌ها درباره تغییرات سبد معیشت خانوار دریافت می‌شود، گفت: افزایش هزینه‌های خانوار کارگری در سال جاری به نسبت سال گذشته، قابل توجه و بالا است.