پارسی وی:عرضه خودرو با نرخ‌های گران در حالی توسط خودروسازان ادامه دارد که با توجه به لغو مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو از سوی رئیس مجلس از اواسط اسفند ماه، هنوز به نامه رسمی علی لاریجانی در این باره ترتیب اثری داده نشده است.

با وجود لغو مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو و اصلاحیه آن از سوی رئیس مجلس، شرکت‌های خودروساز همچنان محصولات خود را با نرخ‌های بالا و غیرقانونی به خریداران عرضه می‌کنند و حتی در تحویل خودرو برخلاف ماه‌های گذشته با سرعت عمل می‌کنند تا مبادا قیمت‌های مصوب کاهش یابد و مجبور باشند محصولشان را با نرخ پایین‌تری عرضه کنند.

در این شرایط، خریداران بلاتکلیف که ماه‌هاست منتظر آرام شدن بازار پرتلاطم خودرو هستند، همچنان چشم به مسئولان دولتی و به ویژه وزارت صنعت و سازمان حمایت دوخته‌ و توقع دارند هرچه سریعتر سیاست دولت و خودروسازان در مورد قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود.

از همین رو، ضروری است تا سازمان حمایت به عنوان نهاد نظارتی بر قیمت‌ کالاها، دستور کنارگذاشتن نرخ‌های تجاری خودرو را صادر کند تا شرکت‌های دولتی و خصوصی به آن عمل کنند و با شرکت‌های خاطی برخورد قانونی شود.

به این ترتیب، سودجویی خودروسازان بخصوص شرکتهای خصوصی متوقف می‌شود تا خریداران نیز بیش از این، متضرر نشوند.

ابطال مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو توسط رئیس مجلس

نابسامانی بازار خودرو در پی عدم عرضه خودرو به بازار طی سال گذشته و قیمت‌گذاری نامناسب تولیدات خودروسازان آنقدر ادامه یافت که واکنش رئیس مجلس را به دنبال داشت و لاریجانی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور ابطال مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد.

لاریجانی در نامه خود در واکنش به مصوبه هیأت دولت در مورد مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن که اواخر سال گذشته صادر شد، خطاب به رئیس جمهور آورده است: مصوبه دولت ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری مغایر قانون است و مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران نیز، مبنی بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی، مغایر با قوانین مذکور است.

در این نامه‌ آمده است: بند یک مصوبه ناظر به چگونگی قیمت‌گذاری خودروهای سبک و فروش آنها به قیمت تجاری، چون از حیث مصرح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و انحصاری منجر به «تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» می‌شود، مغایر با قوانین مربوطه است.

در ادامه این نامه آمده است: در مصوبه دولت، الزام شرکت‌ها به دریافت و واریز 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت نرخ محاسباتی و تجاری به حساب خزانه، علاوه بر مغایر بودن با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که «دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوط را ممنوع می‌داند، با قانون محاسبات عمومی کشور نیز که به موجب آن، «پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد به مجوز قانونی نیاز دارد» مغایر است.

در نامه لاریجانی آمده است: پس از انقضای یک هفته‌ای مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو

آرمان خالقی، عضو گارگروه حمایت از تولید نیز در این مورد از تصمیم اخیر این کارگروه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو خبر داده و می‌گوید: در این جلسه مقرر شد کارگروهی برای بررسی وضعیت صنعت خودروسازی و قیمت تمام شده تولیدات این بخش تشکیل شود.

وی ادامه می‌دهد: در جلسه اخیر کارگروه حمایت از تولید، قرار شد گروهی به صورت میدانی بحث‌های مطرح شده از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان را بررسی کنند و در این راستا، مسائل مالی و تأمین منابع مالی مورد نیاز خودروسازان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته وی، پس از این اقدام کارشناسی، گزارشی برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو به کارگروه حمایت از تولید ارائه خواهد شد که احتمالاً این کار تا پایان فروردین ماه عملی می‌شود.

تأخیر در اصلاح قیمت‌ها

بحث‌ها در مورد اصلاح قیمت خودرو در حالی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح می‌شود که قرار بود نرخ‌ها با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت تا پایان سال گذشته اصلاح شود که این اتفاق عملی نشد.

در این شرایط، وزارت صنعت و به ویژه سازمان حمایت باید با توجه به لغو مصوبه دولت از سوی رئیس مجلس، نسبت به اصلاح قیمت‌ خودرو اقدام کند و مانع اجرای خواسته دولت و مجلس برای اصلاح قیمت خودروها نشود.

علاوه بر این، اگر سازمان حمایت در این زمینه با ابهامی روبرو است، پاسخ ابهام خود را از معاون اول رئیس جمهور که امضاء کننده بخشنامه دولتی قیمت‌گذاری خودرو است، جویا شود.