نویسنده: چندی است كه به حمدا… موضوع كلیدی فیش‌های حقوق در سراسر كشور مطرح و به صورت جدی در حال پیگیری مسئولین نظام است، در این میان شایسته است به برخی موارد كه هزاران مرتبه از فیش‌های حقوقی ممكن است به نظام لطمه بیشتری وارد نماید نیز اشاره شود؛ از جمله خرید املاك، تجهیزات و […]
نویسنده:
چندی است كه به حمدا… موضوع كلیدی فیش‌های حقوق در سراسر كشور مطرح و به صورت جدی در حال پیگیری مسئولین نظام است، در این میان شایسته است به برخی موارد كه هزاران مرتبه از فیش‌های حقوقی ممكن است به نظام لطمه بیشتری وارد نماید نیز اشاره شود؛ از جمله خرید املاك، تجهیزات و یا ساختمان‌های اداری توسط برخی مدیران در كشور كه حقیقتاً در برخی موارد فاجعه‌انگیز است.
در بررسی برخی از این خریدها مسائل پیچیده و بسیار جدی مطرح می‌شود كه چرا برای مثال فلان ساختمان بی‌ارزش با چنین قیمت گزافی خریداری شده در حالی‌كه زمین و سازه بنا نه دارای مرغوبیت لازم است و نه سازه‌ای مقاوم در برابر زلزله دارد و برای مقاوم‌سازی آن میبایستی میلیاردها تومان هزینه شود؟
حتی در برخی موارد مشاهده شده است كه نه تنها ساختمان شاید میلیاردها تومان گران‌تر خریداری شده(!) بلكه در زمان عقد قرارداد چك‌هایی برای مقاوم‌سازی دریافت شده است كه پس از روشن شدن وضعیت سازه مدیران ارجمند (!) تن به نقد كردن این چك‌ها نمی‌دهند و با ذكر این‌كه من صلاح نمی‌دانم(!) به كار خود ادامه می‌دهند.
اگر در فیش حقوقی نجومی صد میلیون تومان در ماه به كشور ضرر وارد شود در خرید یك ساختمان ناپایدار ممكن است ده‌ها میلیارد تومان صدمه وارد آید و مشخص نیست این مبالغ غیرواقعی بابت چه موضوعی و در راستای ارضای چه كسی میبایستی هزینه شود.
بد نیست مسئولان محترم كشور علاوه بر فیش‌های نجومی نسبت به این موضوع و مرور خریدهای گذشته ویرانگر احتمالی توجه ویژه‌ای داشته باشند.
* استاد پژوهشگاه زلزله شناسی و استاد نمونه كشور در مهندسی عمران
۴۷۴۷
Let’s block ads! (Why?)
RSS
