اقتصاد > اقتصاد ایران – علی ابراهیمی: کسب اعتماد مشتریان شیوه‌ای مرسوم در همه بنگاه‌های اقتصادی است؛ قاعده‌ای که شرکت‌های خودروسازی به‌خصوص برندهای مطرح دنیا نیز از آن مستثنی نبوده و هراز چند گاهی اخبار متفاوتی از فراخوان این برندها برای رفع عیوب احتمالی یا عذرخواهی، جریمه و زندانی شدن مدیران خودروسازان بزرگ و پرداخت غرامت به […]
اقتصاد > اقتصاد ایران – علی ابراهیمی: کسب اعتماد مشتریان شیوه‌ای مرسوم در همه بنگاه‌های اقتصادی است؛ قاعده‌ای که شرکت‌های خودروسازی به‌خصوص برندهای مطرح دنیا نیز از آن مستثنی نبوده
و هراز چند گاهی اخبار متفاوتی از فراخوان این برندها برای رفع عیوب احتمالی یا عذرخواهی، جریمه و زندانی شدن مدیران خودروسازان بزرگ و پرداخت غرامت به مشتریان این شرکت‌هامطرح می‌شود. اما در كشور ما به‌رغم تكاليف مطرح در‌ماده 3قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو يا مواد 47، 5 و… اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي اين قانون مبني بر جبران زيان مشتري به‌دليل خدمات پس از فروش نامناسب، استفاده از قطعات غيراستاندارد يا سهل انگاري عرضه‌كننده، يا تكاليف مطرح در زمينه قراردادهاي پيش فروش و فروش خودرو، هنوز هم عرضه‌كنندگان خودرو از تأمين حداقلي حقوق مشتريان خودداري مي‌كنند.
از سوي ديگر حتي اصلاح برخي قوانين براي تأمين اين حقوق نيز در پيچ و خم تصويب و ابلاغ گرفتار شده است. شايد بتوان قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو را بارزترين جلوه تلاش براي تأمين حقوق از دست رفته مشتريان خودرو در ايران دانست اما اين قانون نيز با گذشت بيش از هشت سال از تصويب و ابلاغ تأثير چنداني دراستيفاي حقوق مشتريان خودرو نداشته و تصويب و ابلاغ نهايي اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز همچنان در هيأت وزيران معطل مانده است؛ اصلاحيه‌اي كه براي كاربردي‌تر شدن اجراي قانون مذكور در اسفند‌ماه 93 توسط وزارت صنعت تصويب و به هيأت وزيران ارسال شده اما هنوز توسط هيأت وزيران تصويب نهايي و براي اجرا ابلاغ نشده است.
توجه به حقوق مشتريان خودرو در كشور براساس اصل 123قانون اساسي و طرحي يك فوريتي مشتمل بر 11ماده و 8تبصره كه در جلسه علني روز چهارشنبه 23خرداد‌ماه 86به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد، مدنظر قرار گرفت؛طرحي كه پس از تأييد شوراي نگهبان در 30خرداد‌ماه همان سال تحت عنوان قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو براي اجرا به رئيس‌جمهور وقت ابلاغ شد اما تدوين و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو در دولت وقت حدود سه سال طول كشيد و سر انجام اين آيين‌نامه كه مشتمل بر 37ماده بود دوم خرداد‌ماه 89پس از تصويب وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد و به استناد ماده 10قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو براي اجرا به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شد.
براساس اين قانون اعلام شده بود كه عرضه‌كنندگان خودرو موظفند رضايت مصرف‌كننده را از خدماتي كه هنگام فروش و دوران ضمانت و تعهد ارائه مي‌كنند تأمين و چنانچه رضايت مصرف‌كننده حاصل نشود، وي ابتدا مي‌تواند شكايت خود در مورد خودروهاي ساخت داخل را به وزارت صنايع و معادن وقت و در مورد خودروهاي وارداتي به وزارت بازرگاني تسليم كند. اما ابلاغ اين آيين‌نامه نيز نه‌تنها منجر به بهبود روند تأمين حقوق مصرف‌كنندگان خودرو در كشورمان نشد بلكه مجريان قانون مذكور اين آيين‌نامه را غيركاربردي قلمداد كردند.
اعمال تحريم عليه صنايع خودروسازي كشورمان نيز بهانه لازم براي تضييع هرچه بيشتر اين حقوق را به‌دست عرضه‌كنندگان خودرو داد. افت شديد كيفيت و تيراژ توليد خودروهاي داخلي، محدود شدن حلقه واردات خودرو به شركت‌هاي واسط و قطع ارتباط واردكنندگان با برندهاي اصلي خودروسازي دنيا و ضعف نظارت بر اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، همه دست به‌دست هم دادند تا بازهم حقوق مشتريان خودرو در همه مراحل فروش نقدي، پيش فروش، خدمات در دوره گارانتي(ضمانت) و وارانتي(تعهد تأمين قطعات و خدمات)و… نقض شود. بالا گرفتن موج انتقاد و گلايه مشتريان خودرو از كم و كيف خودروهاي توليد داخل و ضعف در ارائه خدمات به مشتريان توسط عرضه‌كنندگان داخلي يا واردكنندگان موجب شد كاستي‌هاي آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو به‌عنوان متهم اصلي پايمال شدن حقوق مشتريان خودرو معرفي شود.
باز شدن پاي وزير صنعت و برخي ديگر از مسئولان به گلايه از كيفيت و خدمات پس از فروش خودروهاي داخلي شرايطي را فراهم كرد تا دولت يازدهم، اصلاح و بازنگري در آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو را در دستور كار قرار دهد. سر انجام در اسفند‌ماه سال 93بود كه محمد رضا نعمت‌زاده، از تصويب اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو در اين وزارتخانه و ارسال آن به هيأت دولت خبر داد.
- يك سال بعد
با وجود الزامات قانوني تأمين حقوق مشتريان خودرو، بررسي و ابلاغ اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، از اسفند‌ماه 93 تاكنون در هيأت وزيران معطل مانده و مسئولان دولتي تمايل چنداني به اظهارنظر در مورد كم و كيف بررسي و زمان ابلاغ اين اصلاحيه ندارند.گرچه تازه‌ترين وعده وزير صنعت، معدن و تجارت از پيگيري وي براي ابلاغ احتمالي و اجراي اين قانون تا پايان سال 94حكايت دارد اما واقعيت اين است كه اجراي درست اين قانون به بهانه بازنگري، اصلاح آيين‌نامه و اجرايي نبودن آيين‌نامه قبلي از سال 89 تاكنون همچنان معطل مانده.
با وجود طولاني شدن روند بررسي و تصويب اين آيين‌نامه در هيأت وزيران، حتي محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت نيز در پاسخ به پيگيري‌هاي همشهري ضمن اظهار بي‌اطلاعي از سرنوشت بررسي اصلاحيه مذكور در كميسيون‌هاي دولت، وعده پيگيري واظهارنظر در مورد سرنوشت آن در نشست‌هاي بعدي خود را داد اما اين وعده هيچ‌گاه محقق نشد و پيگيري‌هاي بعدي اين اصلاحيه از سخنگوي دولت نيز عملا نافرجام ماند. در شرايطي كه آخرين خبرها از تصويب اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو در كميسيون زير بنايي دولت حكايت داشت، چندي پيش وزير صنعت، معدن و تجارت از تصويب نهايي اين اصلاحيه در هيأت وزيران و پيگيري آن از دولت براي ابلاغ و اجرا قبل از پايان سال 94خبر داد.
محمد رضا نعمت‌زاده در توجيه علل طولاني شدن روند بررسي و تصويب اين اصلاحيه در هيأت وزيران به همشهري اعلام كرد: از آنجا كه آيين‌نامه اجرايي اصلاحيه قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو بسيار مفصل است، بررسي آن سه الي چهار جلسه طول كشيد و كار زيادي برد اما سرانجام اين آيين‌نامه چند هفته پيش نهايي شد.
وي با بيان اينكه آيين‌نامه مذكور در دستور كار هيأت وزيران قرار گرفته، در مورد زمان اجراي آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد: با اتمام بررسي اصلاحيه مذكور، تصويب نهايي آيين‌نامه جديد در دولت نيز كار زيادي نخواهد داشت. مگر اينكه هيأت دولت بخواهد برخي امور را اصلاح كند. اما پيگيري مي‌كنيم و اميدواريم اين آيين‌نامه در سال 94ابلاغ و اجرايي شود.
با اين شرايط بايد منتظر ماند و ديد آيا در سال 95اين اصلاحيه ابلاغ و اجرا مي‌شود يا اينكه بازشدن بخت مصرف‌كنندگان خودرو موكول به اما و اگرهاي ديگري خواهد شد.
Let’s block ads! (Why?)
RSS
