روزنامه شهروند نوشت: دادستان پیشین تهران و مدیرعامل سابق سازمان تأمین‌اجتماعی شامگاه پنجشنبه از طریق فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) از کشور خارج شد.

سعید مرتضوی با پرواز شماره ٣٤١٣ تهران را به مقصد نجف اشرف ترک کرده و گفته است که برای مراسم اربعین به کربلا می‌رود. این درحالی است که همین خبرگزاری در ٢١ دی‌ماه ٩٢ اعلام کرده بود که قاضی ویژه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در ادامه رسیدگی به پرونده قضائی، وی را ممنوع‌الخروج کرده است. در این رابطه، با کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم:

در اخبار آمده است که سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران برای شرکت در مراسم اربعین وارد عراق شده است، به نظر شما وی می‌تواند از کشور خارج شود؟

هر فردی تا زمانی که بنا به دستور مقام‌های صلاحیت‌دار قضائی، قرار ممنوعیت خروج از کشور برای او صادر نشود، می‌تواند با رعایت مقرارت مربوطه اقدام به مسافرت خارج از کشور کند و تا زمانی که چنین دستوری صادر نشده باشد، نمی‌شود جلوی خروج افراد از کشور را گرفت. بنابراین حتی اگر خبری که مخابره شده، درست باشد، منع قانونی وجود ندارد اما بنا به اخبار فراوانی که در دوسال اخیر منتشر می‌شود، پرونده‌های متعددی درمورد آقای سعید مرتضوی در محاکم کشور مطرح شده است که بعضی از آنها به صدور رأی قطعی منتهی شده است اما بعضی از آنها همچنان درجریان است. ضمن آن‌که عناوین اتهامی وی نیز چندان سبک نیستند و اگرچه هنوز به رأی قطعی منتهی نشده و پرونده درحال رسیدگی است اما نکته‌ای که در این‌جا قابل اشاره است، این است که گاهی اوقات دیده می‌شود رویه قضائی واحدی وجود ندارد و اشخاصی که پرونده‌های بسیار سبک‌تری دارند، به سرعت و به سهولت قرار عدم خروج از کشور صادر می‌شود اما در مواردی که عناوین اتهامی ممکن است حتی سنگین‌تر هم باشد، شاهد صدور چنین قرارهایی نیستیم.

بنده البته می‌دانم که تشخیص با مقام قضائی است که آیا لازم است برای متهم این قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر بشود یا خیر، اما نکته مهم این است که در پرونده‌هایی که به‌ویژه مورد حساسیت افکار عمومی نیز است، افکار عمومی باید به نوعی اقناع شود نسبت به این‌که برخوردها یکنواخت و تحت رویه قضائی واحد است وگرنه این حس دوگانگی برخورد و فقدان رویه قضائی واحد برای برقراری امنیت قضائی و احساس وجود عدالت قضائی در کشور مشکل‌ساز می‌شود.

٢١ دی‌ سال ٩٢ نیز خبر ممنوع‌الخروجی وی ازسوی مقام قضائی منتشر شده است، ضمن این‌که ٢٥ آبان امسال در دادگاه حضور پیدا کرده و تعیین وقت شده است که ١٦ دی‌ماه نیز حضور پیدا کند و این به معنی جاری‌بودن پرونده اوست، آیا برای انجام این سفر قرار ممنوع‌الخروجی وی می‌تواند لغو شده باشد؟

با توجه به صدور قرار ممنوعیت از کشور در‌ سال ٩٢ چند احتمال قضائی وجود دارد. یک احتمال این است که آن قرار ممنوعیت خروج از کشور که در‌ سال ٩٢ صادر شده، توسط مقام قضائی ذی‌بط، فسخ و لغو شده باشد که در این صورت آن قرار بلااثر است و متهم می‌تواند از کشور خارج شود. همچنین مواردی وجود دارد که درصورت احراز ضرورت، مقام قضائی می‌تواند موقتا به کسی که ممنوع‌الخروج است، اجازه خروج از کشور بدهد. در این موارد، مقرارت و رویه‌های قضائی به این صورت است که اولا باید واقعا این ضرورت برای مقام قضائی احراز بشود که خروج فرد از کشور بسیار ضروری است و معمولا هم دراین موارد از متهم وثیقه‌ای مطالبه می‌کنند و او باید وثیقه تودیع کند که البته تشخیص ضرورت سفر و تودیع وثیقه نیز برعهده مقام قضائی است. نکته دیگر این‌که گفته شده وی در دی‌ماه وقت دادگاه دارد، بنابراین باید تا آن زمان حتما به کشور بازگشته و در دادگاه حضور پیدا کند اما حداقل به میزان تجربه و اطلاعاتی که بنده از این قبیل پرونده‌ها دارم، درچنین پرونده‌ای معمولا بسیار نادر است که به متهم اجازه خروج از کشور داده شود. به دلیل این‌که بیم عدم بازگشت وجود دارد و دراین صورت رسیدگی قضائی ناقص می‌ماند، احقاق حقوق اشخاص متوقف می‌شود و درصورتی که درنهایت متهم توسط دادگاه مجرم شناخته بشود؛ امکان اجرای مجازات و جبران خسارات عملا از بین می‌رود. این نکته نیز قابل توجه است که عرف چنین سفری را ضروری نمی‌داند و درعین حالی که مستحب و امر پسندیده‌ای است و حتی مواردی در گذشته وجود داشته که مرجع قضائی حتی سفر حج واجب را برای لغو ممنوعیت خروج متهم نپذیرفته که به نظر من نپذیرفتن درست است؛ چراکه سفر زیارتی سفر ضروری محسوب نمی‌شود اما اگر قرار ممنوعیت خروج به‌طورکلی صادر نشده است، سفر ایشان عادی تلقی می‌شود اما جای این سوال باقی است که درچنین پرونده اتهامی مهمی که به شدت مورد توجه افکار عمومی است، چگونه ممکن است قرار عدم خروج از کشور برای متهم صادر نشده باشد.