به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر ؛

بازپس‌گيري اموال نامشروع مسئولان ضمانت اجرا مي‌خواهد

به گزارش صلح خبر؛ روزنامه جوان در صفحه اول امروز 3 اسفند خود نوشت: بازپس‌گيري اموال نامشروع مسئولان ضمانت اجرا مي‌خواهد

يك‌بار ديگر ماجراي قديمي رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان و اعاده اموال نامشروع آنان،  به بهارستان راه يافته است. افشاي پرونده‌هاي فساد مالي برخي از چهره‌هاي نزديك به مقامات و دستگيري چند تن از معاونان، مشاوران و مديران كل برخي وزارتخانه‌ها از يك خلأ بزرگ قانوني پرده برمي‌دارد؛ ‌خلئي كه بنا بود در سال‌هاي پاياني مجلس هفتم با لايحه «شفاف‌سازي و رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي» برطرف شود، اما اين لايحه به سرانجام نرسيد. حالا اعضاي خانه ملت يك‌بار ديگر در حال جمع‌آوري امضا براي بررسي و تصويب طرحي دو فوريتي تحت‌عنوان طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» هستند. به موجب اين طرح، هيئتي متشكل از نهادهاي نظارتي، امنيتي و قضايي وظيفه بررسي اموال مسئولان را دارد كه پس از بررسي‌ها در صورت حصول اطمينان از نامشروع بودن اين اموال، آنها را به بيت‌المال باز‌مي‌گرداند. به نظر مي‌رسد اين طرح واکنشي به مسئله عقب‌ماندگي در عدالت است که از سوي رهبري انقلاب عنوان شده و لذا نبايد حالت صوري و نمايشي به خود بگيرد و بايد ضمانت اجراي آن مشخص شود. هر‌از‌چند‌گاه يك پرونده تازه از فساد مالي و اقتصادي برخي مسئولان و چهره‌ها آشكار مي‌شود. فيش‌هاي نجومي، املاك نجومي، ‌زمين‌خواري، ‌رانت‌هاي ميلياردي همه و همه موجب مي‌شود تا اصلي‌ترين سرمايه نظام جمهوري اسلامي يعني اعتماد عمومي خدشه‌دار شود و از اين گذشته چنين رويكردي در شأن نظام اسلامي نيست و با اصول حاكم بر حكومت اسلامي در تضاد است. بديهي است شفافيت و قرار گرفتن مسئولان در اتاق شيشه‌اي اساسي‌ترين راهكاري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. طرح دو فوريت مجلس نيز ناظر بر همين رويكرد است.   طرح «اعاده اموال نامشروع»
محمد‌دهقان، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره اين طرح مي‌گويد: ‌اين طرح داراي يك ماده واحده و 12 تبصره است كه برطبق آن پيش‌بيني شده تا هيئتي مركب از يك قاضي با ابلاغ از سوي رئيس قوه‌قضائيه، يك نماينده از معاونت بازرسي دفتر مقام رهبري با اذن ايشان، يك نماينده از سازمان بازرسي كل كشور، يك نماينده از وزارت اطلاعات، يك نماينده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤساي كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و اصل نودم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل شود. به گفته دهقان، اين هيئت موظف است رأساً نسبت به بررسي اموال رؤساي قواي سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهاي مراكز استان‌ها و معاونان آنها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون اقدام كرده و چنانچه اموال هر يك از آنها، همسر و فرزندان آنها بيش از حد متعارف باشد، خواه تحصيل اموال غيرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئوليت باشد يا با استفاده از موقعيت و اطلاعات دوران مسئوليت بعد از آن دوران اموالي را تحصيل كرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بيت‌المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدايي اقدام كند.
سوابق اين طرح
سال 80 بود كه رهبر‌معظم انقلاب در فرماني 8ماده‌اي خطاب به سران قوا لزوم مبارزه با فساد اقتصادي را مورد تأكيد قرار دادند. بر اساس بند هفتم اين هشت فرمان در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس، هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد. پيگيري اين فرمان اما تا سال 86 مسكوت ماند. در اين سال نمايندگان مجلس هفتم در قالب طرحي كوشيدند، دامنه شمول اصل مذكور را كه به اصل «از كجا آورده‌ايد؟» معروف است افزايش داده و مسئولان ديگر را نيز ملزم به اين كار كنند.  در طرح اوليه از مسئولان منصوب مقام معظم رهبري – از رئيس صداوسيما گرفته تا فرمانده ارتش و … – گرفته تا شهرداران و اعضاي مجلس خبرگان، مشمول اين اصل مي‌شدند. طرحي كه با فراز و نشيب‌هاي بسيار در تيرماه سال 86 به تصويب رسيد، اما شوراي نگهبان در همان ماه آن را با ايراداتي رد كرد و سرنوشتش نهايتاً به مجلس هشتم موكول شد. مهم‌ترين هدف از ارائه اين طرح صيانت از مسئولان كشور در برابر اتهام‌هاي مالي عنوان شده بود كه وقتي نمايندگان مشغول بررسي كليات آن در 23 خردادماه 86 بودند، ناگهان دولت لايحه‌اي را با عنوان مشابه «شفاف‌سازي و رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي» به مجلس با قيد يك فوريت فرستاد. لايحه شفاف‌سازي در سال 87 و در زمان مجلس هشتم دوباره اعلام وصول شد كه راه به جايي نبرد. سال 91 و در دوره نهم مجلس اين لايحه بار ديگر تقديم مجلس شد و در نهايت كميسيون قضايي و حقوقي كليات آن را رد كرد تا شفافيت اموال مسئولان به سرانجام نرسد.  جلوگيري از ضربه بي‌عدالتي
حسينعلي حاجي دليگاني، يكي از امضا‌كنندگان اين طرح در گفت‌وگو با «جوان» درباره اين طرح چنين توضيح مي‌دهد: ‌با توجه به اصل چهل و نهم قانون اساسي مقرر داشته حكومت اسلامي موظف است، ثروت‌هاي غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. وي با تأكيد بر اينكه بايد معلوم شود مسئولان اموالشان را از كجا آورده‌اند، مي‌افزايد: هر كسي در سيستم دولتي مي‌آيد اگر بر اساس روال عادي و قانوني درآمدي داشته باشد، نبايد دارايي‌اش از یک حد مشخص در قانون بیشتر شود؛ اگر رسيد نشان مي‌دهد جايي اشكال دارد. حاجي دليگاني مي‌افزايد: اين طرح دو فوريتي در حال امضاست و بعد از به پايان رسيدن جمع‌آوري امضاها در نوبت بررسي قرار مي‌گيرد. وي با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري مي‌افزايد: يكي از مسائلي كه به انقلاب ضربه مي‌زند بي‌عدالتي‌ها و تبعيض‌ها و استفاده از رانت‌هاست كه در اين رابطه لازم است از انفعالي كه تاكنون در حوزه بررسي اموال مسئولان وجود داشت، دست برداريم و به عدالت رفتار كنيم. بي‌عدالتي‌ها براي مردم قابل پذيرش نيست. حاجي دليگاني درباره ويژگي طرح جديد مجلس به «جوان» ‌مي‌گويد: همه مسئولان كشور بالغ بر هزار نفر از ابتداي انقلاب تاكنون قرار است تا اموال و دارايي‌هايشان مورد‌بررسي قرار بگيرد. دهقان هم در‌اين‌باره مي‌گويد: فيش‌هاي نجومي، املاك نجومي و رانت‌خواري، مردم را كه سرمايه‌هاي اين نظام و انقلاب هستند از هر قشري از مبارزه با فساد مأيوس كرده است و ركود و وضعيت بد اقتصادي بخشي از جامعه را با مشكلات اقتصادي جدي مواجه كرده است. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تأكيد مي‌كند: بررسي‌هاي ابتدايي نشان مي‌دهد، افرادي در ابتداي انقلاب هيچ مالي نداشته و امروز ثروت‌هاي ميلياردي انباشته كرده‌اند. لازم است اموال مسئولان به صورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد. برخي از اين افراد از ابتداي انقلاب در مناصب دولتي و حاكميتي بوده و علي‌القاعده بايد در خدمت نظام اسلامي و با حقوق و مزاياي كارمندي امرار معاش مي‌كرده‌ و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته‌اند. اين طرح در جهت حفظ حقوق عمومي، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازي اعتماد عمومي ملت به مسئولان با قيد دو فوريت تدوين شده است.   شفاف‌سازي اموال در ديگر كشورها
جالب است كه بررسي اموال و دارايي‌هاي مسئولان به منظور جلوگيري از اعمال نفوذ و سوء‌استفاده‌هاي مالي در بسياري از كشورهاي دنيا معمول است. بر‌اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در ايالات متحده امريكا مركز پاسخگويي سياسي (پايگاه داده‌ها براي افشاي دارايي‌هاي شخصي ) يك گروه تحقيقاتي بي‌طرف و غير‌انتفاعي است كه مقر آن در واشنگتن قرار دارد و به موضوعات مالي مرتبط با سياست و تأثير آن در انتخابات و سياست عمومي رسيدگي مي‌كند. اين مركز تحقيقات رايانه‌محور را در مورد مسائل مالي و تبليغاتي انجام مي‌دهد و نتايج آن را در اختيار رسانه‌هاي خبري، دانشگاهيان، افراد سياسي و به‌طور كلي در دسترس عموم مردم قرار مي‌دهد. در انگليس نيز دفتر ثبت دارايي‌هاي اعضاي مجلس عوام به جمع‌آوري اطلاعات در خصوص منافع مادي و دارايي‌هاي نقدي به دست آمده توسط هر يك از اعضا مي‌پردازد و دارايي‌ها و منافعي كه ممكن است اعمال، سخنراني‌ها و آراي آن نماينده را تحت‌الشعاع قرار دهد، مورد بازرسي قرار مي‌دهد.

سرويس اخبار روز خبرگزاري صلح خبر

اگر فيلم يا فيلم يا تصاويري داريد که تمايل داريد با ديگران به اشتراک بگذاريد، از بخش خبرنگاران صلح خبر براي ما ارسال نماييد. تا پس از بررسي در مجله مديا صلح خبر منتشر گردد.

اگر تمايل داشته باشيد با نام شما منتشر خواهد شد. البته در ارسال تصاوير و فيلم ها و فيلم هاي خودتان، قوانين و عرف را رعايت نماييد تا قابليت پخش داشته باشند.