سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – مهدی عرب

بازنگری در مکانیسم احراز صلاحیت ها انتخابات در دموکراسی های امروزی، در حقیقت مهم ترین وسیله ی انعکاس افکار عمومی،  خواست ها و ترجیحات مردمی است ؛ شیوه ی اظهار افکار عمومی همان نظام نمایندگی است که یکی از ارکان اصلی دموکراسی یا به تعبیری دیگر مردم سالاری را تشکیل می دهد.

جمهوریت و اصل نمایندگی از مبانی حکومت دموکراتیک است، اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است و جمهوریت اداره ی آزادنه ی امور حکومت توسط مردم ؛ بر این اساس میان جمهوریت و اصل نمایندگی که مشارکت غیر مستقیم مردم در اداره ی حکومت است پیوندی عمیق و دو سویه برقرار است . 

جمهوریت و اسلامیت دو رکن اساسی انقلاب مردمی ایران است ، پس التزام به لوازم جمهور و اسلامیت آن اصلی تفکیک ناپذیر در ساختار حاکمیتی ایران است . تنوع سلایق سیاسی، تحزب ، رقابت و مشارکت حداکثری با اصل پذیرش قانون اساسی حکومت ها ، امری بدیهی در جوامع مردم سالار تلقی به قبول می گردد و از مهمات در زیر ساخت های رژیم های حکومتی است .

 از آنجا که پایبندی به لوازم جمهور اصل است برای مشارکت مردم در توزیع قدرت ، احراز آن شرط است برای نامزدی مبادی مشارکت در جمهور . بر این مبنااصل ،  احراز پذیرش قانون اساسی و اشتهار به اسلامیت ( عمل به اصول و فروع دین اسلام ) است . قبول این مفروض ، ضامن حضور تکثر و تنوع سلایق و خواست عمومی سهیم شدن در قدرت را برای آحاد ملت فراهم می آورد .

 اما متاسفانه برخی نهادهای نظارتی به جای نظارت بر حسن انجام زیر ساخت های جمهوریت ،  در عمل تفسیری متفاوت از قانون ارائه نموده اند . حال آنکه حقیقت مشارکت در مبانی حکومت دموکراتیک جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت است . و اعمال حذف افراد با وجود پذیرش اصول جمهوریت و اسلامیت ، هدف مشارکت را تحت الشعاع قرار می دهد .بر ریاست جمهور لازم است به عنوان مجری قانون اساسی به پشتوانه آرای مردمی به این مغایرت قانونی واکنش نشان دهد و تصدی گری بر مردم را از نگهبانی از قانون اساسی تمییز دهد. 

27219

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

RSS