محمدرضا ناظری اظهار کرد: فرصت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوم اسفندماه آغاز شده و تا ساعت ۸ صبح روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در قانون جدید انتخابات‌ به استناد ماده ۸۱ همه نامزدها به صورت عادلانه مجاز به استفاده از اماکن و فضاهای عمومی و دولتی هستند و در این راستا با عنایت به ماده ۷۴ قانون تمامی دستگاه‌های اداری و اجرایی مکلف شدند که یک ماه قبل از انتخابات برخی از امکانات و اماکن از جمله سالن های اجتماعات خود را به هیأت بررسی تبلیغات استان معرفی کنند.

ناظری تصریح کرد: به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیأت بررسی تبلیغات ذیل ماده ۸۱ قانون تشکیل شده است‌.

وی افزود: نماینده ویژه استاندار، نماینده دادستان مرکز استان، نماینده صدا و سیما، رئیس هیأت بازرسی، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و فناوری اطلاعات استان، دبیر ستاد انتخابات استان و دو نفر از اعضای شورای استان عضو هیأت بررسی تبلیغات استان هستند.

دبیر هیأت بررسی تبلیغات استان مرکزی خاطرنشان کرد: در این استان ۱۸۳ مورد از اماکن و فضاهای دولتی از جمله سالن‌های آمفی تئاتر، سالن‌های اجتماعات و ورزشی دستگاه‌های اجرایی استان به این هیأت معرفی شده است و این امکانات در ۶ حوزه انتخابیه اصلی به اطلاع تمامی نامزدها رسید لذا هر نامزدی در صورت نیاز و از طریق ارائه درخواست به فرمانداری‌ها، این اماکن را در ساعت‌های مشخصی در اختیار گرفته است.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از نامزدها درخواستی نداشتند اما هر نامزدی که استفاده از این اماکن دولتی درخواست کرده است با تصمیم هیأت بررسی تبلیغات استان این ظرفیت در اختیار وی قرار داده شد.

دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی تأکید کرد: بحث واگذاری اماکن دولتی به نامزدها برای برنامه‌های تبلیغاتی، در این دوره جزو قانون است و اماکن دولتی استان برابر قانون و به صورت عادلانه در اختیار هر یک از ۳۶۲ نامزد انتخابات مجلس در استان قرار گرفته است و اساساً بحث جانبداری و حمایت از فردی خاصی موضوعیت ندارد.

ناظری تأکید کرد: غیر از مواردی که در ماده ۷۴ قانون انتخابات ذکر شده، استفاده از دیگر امکانات دولتی و عمومی برای تبلیغات ممنوع است و این موضوع توسط هیأت بررسی تبلیغات رصد می‌شود.

دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی یادآور شد: همان‌گونه که دولت سیزدهم هیچ لیست و نامزدی در انتخابات ندارد و از جریانی نیز حمایت نخواهد کرد، طبیعتا در اجرای قانون هم هیچ مماشات و گرایشی به هیچ حزب و گروه و جناحی ندارد و این مشی رئیس دولت، استانداران و تمامی مسئولان اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: هر جا هر سطح از اهمال از هر مدیر و مسئولی مشاهده شود حتما برخورد خواهد شد و این اراده دولت است که مجریان با کمک ناظران سلامت انتخابات را تضمین کنند.

به گزارش صلح خبر، به نقل از استانداری مرکزی، ناظری از نامزدها خواست به قانون احترام بگذارند و در ایام باقی مانده از تبلیغات، ضمن پرداختن به رقابت سالم از هرگونه رفتار شائبه برانگیز خودداری کنند.

انتهای پیام