محمود کریمی بیرانوند – کارشناس حوزه کار و اشتغال – در گفت‌وگو با صلح خبر، درباره تعیین دستمزد کارگران و اهمیت آن اظهار کرد: تعیین حداقل دستمزد اگرچه در سازوکاری سه‌جانبه و با حضور و جلسات فشرده فراوانی میان طرفین کارفرما و کارگران اتفاق می‌افتد، اما نقش دولت و نمایندگان آن، هم به جهت کاریزماتیک و هم به جهت منافع دولت انکار نشدنی است و عموم مردم نیز عدم ایفای نقش دولت را نخواهند پذیرفت. به نظر می‌رسد هر استراتژی که بر نفی نقش دولت در تعیین حداقل دستمزد بیش ازحد تکیه کند، نتیجه‌اش تشویش افکار عمومی و ایجاد فاصله میان دولت و طبقه کارگران و عموم مردم خواهد بود.
وی افزود: جریان غالب فکری دانشگاهی که متأسفانه نقش پررنگی در سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها دارند همواره بر این نکته تأکید دارد که تعیین حداقل دستمزد اگر متناسب با نرخ تورم باشد، خود عاملی برای تشدید تورم خواهد شد. این مکتب فکری که دستاوردها و پایه‌های علمی آن نعل به نعل تابع اقتصاد لیبرالیستی است و حتی در حد تجویز نسخه هم از آن عدول نمی‌کند از دلایل افت شاخص‌های اقتصادی انقلاب اسلامی بوده است.
کریمی با اشاره بر اثرات واقعی افزایش حداقل دستمزد، تشریح کرد: برخلاف تصورات رایجی که برای مسئولان و تصمیم‌گیران می‌سازند بر اساس علم اقتصاد اگر حداقل دستمزد نتواند کفاف زندگی کارگران را بدهد، افزایش اندک حداقل دستمزد اثرات اندکی بر روی نرخ تورم خواهد داشت. اتفاقاً در چنین شرایطی مطابق با نظریه دستمزد- کارآیی که در اقتصاد کلان در سطح بسیاری از دانشگاه‌های مطرح دنیا نیز تدریس میشود ارتباط‌بهره‌وری با سطح دستمزد غیرقابل‌انکار است. برخلاف نظریه‌های دستمزد سنتی، نظریه دستمزد کارایی دستمزدهای بالا را عاملی برای افزایش بهره‌وری بیان می‌کند.
یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان در تعیین حداقل دستمزد جمعیت حدود یک میلیون نفری است که در دولت بر اساس قانون کار پرداخت حقوق آنها صورت می‌گیرد. این کارشناس حوزه کار و اشتغال ادامه داد: این نظریه علاوه بر ارائه توجیه منطقی و اقتصادی برای انعطاف‌ناپذیری دستمزدها در جهت پایین که مورد توجه مکتب کینزین‌های جدید در اقتصاد کلان است، دستمزدی بالاتر از دستمزد بازار توسط بعضی از شرکت‌ها را منطقی می‌داند زیرا کارگرانی که دستمزدهای بالاتری دریافت میکنند، کارآیی بیشتری نیز دارند.
به گفته وی بر اساس نظریه دستمزد کارایی، با افزایش دستمزد بالاتر از میانگین سطح دستمزدها، بهترین نیروی کار از نظر بهره‌وری استخدام میشود. ادبیات مدل‌های دستمزد کارآیی در اقتصاد کلان طی سالیان اخیر بسیار موردتوجه اقتصاددانان قرار گرفته و به دلایل مکرر مورد اثبات قرار گرفته است. درواقع در چارچوب این مدل عملی چنانچه حقوق و دستمزد کارگران کفاف زندگی را ندهد نه‌تنها کارآیی تولید کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه بهره‌وری نیروی کار نیز کاهش پیدا خواهد کرد که این دو به‌مانند لبه یک قیچی هم‌زمان باعث کاهش تولید در کشور خواهند شد یا رشد تولید را کمتر خواهند کرد.
وی با اشاره به اظهارات سازمان برنامه و بودجه که از مخالفان افزایش ۵۷ درصدی نرخ حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ بود، گفت: سازمان برنامه مخالف افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته بود، درحالی که تأثیر افزایش دستمزدها روی تورم سال گذشته تنها ۳.۳ درصد بود؛ علت این مسئله نیز به لحاظ اقتصادی کاملاً واضح است. چرخه دستمزد-تورم که به‌عنوان شاه‌کلید بیان‌شده برای عدم افزایش مؤثر نرخ حداقل دستمزد بیان میشود، به‌هیچ‌عنوان در شرایط کنونی اقتصاد کشور قابل استناد نیست، چراکه افزایش حداقل دستمزد به افزایش رفاه حقیقی جامعه کارگری تا سطح تورم واقعی نمی‌رسد. درواقع زمانی چرخه دستمزد-تورم رخ می‌دهد که دو شرایط افزایش تورم ناشی از افزایش بی رویه حداقل دستمزد طی یک دوره چندساله باشد و افزایش حداقل دستمزد بیشتر از سطح تورم کشور باشد، لحاظ شده باشد.
به گفته بیرانوند اما هیچ‌کدام از شرایط گفته شده در کشور وجود نداشته است چراکه متوسط افزایش دستمزد در ۱۱ سال اخیر تنها ۲۷.۵ درصد بوده و متوسط افزایش تورم در ۱۱ سال اخیر نیز تقریباً همین مقدار بوده است. در واقع میانگین افزایش حداقل دستمزد از میانگین نرخ رشد تورم بیشتر نبوده است؛ بنابراین نمی‌تواند موتور محرکه افزایش تورم باشد. یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان در تعیین حداقل دستمزد جمعیت حدود یک میلیون نفری است که در دولت بر اساس قانون کار پرداخت حقوق آنها صورت می‌گیرد.
این کارشناس حوزه کار و اشتغال تصریح کرد: در این رابطه توجه به چند نکته ضروری است؛ اولاً دولت باید به‌عنوان یک راهکار اساسی و شدنی آنها را از اعداد قانون کار خارج کند چراکه عملاً کارمند دولتی محسوب می‌شوند. اگر هم مسئله شامل کارکنانی میشود که در شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند و این کار باعث کاهش انگیزه شان میشود باید سایر رفتارهای سازمانی با ایشان هم تابع قانون تجارت باشد. الآن آنها عیال دولت هستند در عدم بازدهی و حقوق‌بگیر نیستند بر اساس قواعد دولتی؛ که پارادوکسی آشکار است و راهکار آن نیز صرفاً حل موضوع از طریق بودجههای سنواتی است که کار دشواری نیست.
وی ادامه داد: ثانیاً با فرض عدم انجام قسمت اول (یعنی خارج کردن کارکنان دولتی و شبه‌دولتی از قانون افزایش دستمزد سالیانه کارکنان دولتی و استناد ایشان به قانون کار) نیز باید توجه کرد که تعدادشان حداکثر یک‌دهم جمعیت کارگران کشور است. در حال حاضر جمعیت کارگری کشور تحت پوشش قانون کار(یا همان جمعیتی که بیمه اجباری دریافت میکنند) حداقل ۱۰ میلیون نفر است. در واقع دولت به دلیل عدم توانمندی غیراصولی در تأمین حداقل دستمزد برای کارکنانی که باید علی‌القاعده تحت حاکمیت دولت باشند ولی نیستند، زندگی حداقل ۹ میلیون خانوار دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی تأکید کرد: فرض کنیم دولت مخیر بین انتخاب افزایش ۳۰ درصدی یا ۴۸ درصدی حداقل دستمزد است. هزینه‌های تولید در اقتصادی شامل هزینه‌های نیروی انسانی، سرمایه و هزینه‌های ثابت مانند زمین، زیرساخت و غیره است. در اقتصاد ایران مطابق با بدبینانه‌ترین حالت ممکن سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام‌شده تنها ۱۸ درصد است. معنای این عبارت این است که حتی اگر حداقل دستمزد به‌اندازه تورم افزایش یابد، مابه‌التفاوت آنکه در فرض فعلی ۱۸ درصد است. تنها بر ۱۸ درصد از هزینه‌های بنگاه‌های کشور اثر می‌گذارد. به عبارتی هزینه‌های یک بنگاه در این فرض در بهترین حالت ۳ درصد افزایش می‌یابد، آنهم در شرایطی که کل بار افزایش ۳ درصدی هزینه‌های تولید به بخش افزایش تورم مصرف‌کننده منتقل شود.
بیرانوند معتقد است که بهانه افزایش حداقل دستمزد به‌اندازه تورم باعث کاهش انگیزه بنگاه‌ها برای جذب نیرو میشود چرا که هزینه‌های آنها به‌شدت افزایش می‌یابد؛ از اساس غلط است و هیچ واقعیت کارشناسی پشت سر آن قرار ندارد.
این کارشناس حوزه کار و اشتغال تصریح کرد: همچنین با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتی و همچنین تأمل در بیانات ایشان در حمایت از قشر کارگران نشان می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد کارگران به جهت افزایش بهره‌وری و حداقل نیازهای زندگی ایشان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گفته وی نکته کارشناسی بسیار مهم بعدی آن است که اقتصاد ایران به دلیل آنکه ظرفیت‌های تولیدی آن دست‌نخورده است و استعدادهای بالقوه فراوانی دارد به‌گونه‌ای که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم ایران را در استفاده نکردن از فرصت‌های خود بکرترین کشور می‌دانند و دارای شرایط عدم اشباع است. یعنی شرایطی که در آن اقتصاد هنوز به ظرفیت‌های تولیدی خود نزدیک نشده است. وقتی اقتصاد در شرایط اشتغال کامل باشد یعنی باید همه عوامل تولید را به کار گرفته باشیم. آیا در اقتصاد کشور در این شرایط است؟ واضح است که خیر. آیا میشود شرایط کشور را با کشورهای توسعه‌یافته غربی که به اشتغال کامل نزدیک شده‌اند مقایسه کرد؟ واضح است که خیر.
یکی از دلایل اصلی عدم اشتیاق نیروی کار ایرانی پایین بودن حقوق و مزایا است؛ همین عامل خود باعث جایگزینی نیروی کار افغانستانی به‌جای نیروی کار ایرانی میشود. وی با بیان اینکه پس افزایش حداقل دستمزد به‌اندازه تورم در اقتصادی که در اشتغال کامل نیست نمی‌تواند مانند کشوری که در شرایط اشتغال کامل است منجر به تورم شود، اظهار کرد: اساس مقایسه بین ما و سایر کشورهای توسعه‌یافته غلط است. یعنی افزایش حداقل دستمزد به‌اندازه تورم نه‌تنها باعث ایجاد تورم نمی‌شود بلکه از کانال افزایش بهره‌وری تولید و نیروی کار باعث کاهش تورم نیز خواهد شد تا زمانی که اقتصاد به شرایط اشتغال کامل برسد.
به گفته بیرانوند یکی از دغدغه‌های فعلی مسئولین حضور پرشمار اتباع افغانستانی در کشور است؛ درواقع یکی از گله‌های همیشگی مردم هم این است که اتباع فرصت‌های شغلی ایرانیان را اشغال کرده‌اند. فارغ از صحت یا کارشناسی بودن این دغدغه‌ها یا گله‌ها توجه به این مسئله حائز اهمیت است که یکی از دلایل اصلی عدم اشتیاق نیروی کار ایرانی پایین بودن حقوق و مزایا است. همین عامل خود باعث جایگزینی نیروی کار افغانستانی به‌جای نیروی کار ایرانی میشود. مسئله‌ای که در بسیاری از استان‌هایی که به‌کارگیری اتباع ممنوع است به‌صورت غیرقانونی در حال رخ دادن است. یعنی زنگ خطر این بحران به صدا درنیامده، بلکه اتفاق افتاده است.
این کارشناس حوزه کار و اشتغال گفت: واضح و روشن است که اتباع با درآمدهای به‌مراتب پایین‌تر از نیروی کار ایرانی حاضر به کار هستند و از طرف دیگر چون حدود ۴۰ درصد از بیکاران کشور فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند، حاضر به انجام کار با این سطح دستمزدها نیستند و این مطالبه غیرمعقول نیز نیست. یعنی اگر سطح حداقل دستمزد از سطح تورم کمتر باشد منجر به تشدید بیکاری میشود و نه بالعکس. این موضوعی است که اتفاق افتاده و هم‌اکنون در برخی استان‌ها هم جمعیت بیکار زیادی داریم و هم فرصت‌های شغلی فراوانی داریم. گواه این موضوع وجود حداقل ۵۰۰ هزار فرصت شغلی زنده در کشور است و درحالی‌که جمعیت بیکاری زیادی نیز داریم که جویای کار هستند، اما کاری که سطح درآمد مناسبی برای ایشان داشته باشد.
پیامدهای افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱
وی در ادامه صحبت هایش بر پیامدهای افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ اشاره و تشریح کرد: علی‌رغم نگرانی‌ها و تصورات موجود بابت پیامد افزایش حداقل دستمزد به میزان ۵۷ درصد و تصویرسازی برخی رسانه‌ها مبنی بر تعدیل گسترده نیروی کار، از بین رفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط، کاهش تولید و عدم رشد بخش کارفرمایی، افزایش بیکاری و … اما در سال ۱۴۰۱ که طبیعتاً نقطه اوج اثرات افزایش حداقل دستمزد است بیمه‌شدگان جدید اجباری حدود ۱۴ درصد افزایش و افراد مشمول بیمه بیکاری ۸ درصد کاهش یافت.
به گفته وی هم‌زمان کاهش نرخ بیکاری تا کمترین میزان خود تا سال ۱۴۰۱ و بدون کاهش نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورد و این دقیقاً خلاف تصوراتی بود که رسانه‌ها سعی در القای آن به افکار عمومی داشتند. در همین جهت نیز رئیس جمهور از این سیاست به‌عنوان یک سیاست موفق و بی‌سابقه در سال‌های پس از انقلاب یاد کردند.
بیرانوند در پایان خاطرنشان کرد: این سوال مطرح می شود که افزایش حداقل دستمرد به اندازه تورم چه اثراتی در بازار کار و تورم خواهد داشت که در این زمینه باید گفت در حوزه اشتغال اثر مثبتی خواهد داشت. در واقع افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم جامعه نه تنها باعث کاهش اشتغال نمی‌شود، بلکه افزایش بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت. همچنین پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم قطعا باعث افزایش تورم نخواهد شد یا سهم بسیار کمی در حد یک تا سه درصد بر تورم خواهد داشت.
انتهای پیام
