به گزارش صلح خبر، ساختار منعطف شوراهای شهر کشور ناشی از تصمیماتی است که قالب و شاکله‌شان از زمان مطرح شدن تا اجرا تحت تاثیر مسائل مختلفی است و شاید بیش از آنکه شوراها به عنوان نهادی مستقل شناخته شوند، مصوبات و تصمیماتشان زیر چتر نظر نهایی مسئولان شهرداری یک شهر قرار می‌گیرد؛ موضوعی که در برخی شهرهای کشور با شدت بیشتری قابل مشاهده است.
شوراهای کشور امروز هم در سن ۲۴ سالگی همچنان درگیر تدوین دستورالعملی موثر برای آموزش اعضای شورایی سراسر کشور هستند؛ شورای عالی استان ها به عنوان متولی آموزش شوراها همچنان پس از حدود ۲۴ سال که از فعالیت جامعه شورایی می گذرد علی رغم توافق با مراکز آموزشی مختلف ولی هنوز موفق به تدوین دستورالعمل جامع و موثر برای آموزش جامعه شورایی کشور نشده و همچنان این موضوع برای شوراها مغفول مانده است و بسیاری تخلفات در جامعه شورایی نیز برگرفته از همین عدم آموزش و عدم اطلاع از قوانین است.
بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از ارکان نظام هستند و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، تاکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. البته وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است.
بر اساس مفاد قانون شهرداری‌ها و نیز قانون تشکیلات شوراهای شهر، شورا یک مرجع تصمیم گیرنده و نظارتی و در این مورد دارای اختیارات وسیع است. یکی از مشکلاتی که در بحث شوراها وجود دارد این است که شوراها بر نهادهای خدماتی که مرتبط با فعالیت آن هاست نمی‌تواند نظارت کنند که سازمان آب، اداره برق و…از جمله این دستگاه‌ها هستند و در این میان وظایف شورای شهر، جنبه‌های وضع مقرراتی، نظارتی و مراقبتی دارد.
نظارت وزارت کشور در طول سالیان متمادی بر شهرداری‌ها، یک نظارت بروکراتیک بوده که در دراز مدت کارآمدی خود را از دست داده بود، اما نظارت شورای اسلامی شهر بر شهرداری، نظارتی دموکراتیک و مردمی است. سپردن امر نظارت به شوراهای اسلامی شهر خواستی بود که در نهایت محقق شد، ولی جوان بودن این تجربه در کشور، کلی بودن قوانین مربوط به آن، محدود بودن بحث و گفت‌وگو درباره نحوه نگرش به ماهیت و عملکرد شوراها و دامنه اعمال نظرشان گاهی موجب بروز اختلافاتی بین شورای اسلامی شهر و شهرداری‌ها در این دوره ۲۴ ساله شده است.
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیرنده و اداره کننده امور کشورند. گرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار دارند و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه‌ای است که مسئولان دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
همچنین با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می رسد که هدف قانون‌گذار از وضع این اصل توزیع قدرت در نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی است. اگرچه مستقیماً عنوان سیاسی مطرح شده و اصولاً باید جدای از امور سیاسی محسوب شوند، اما شوراها می‌توانند دارای کارکردهای سیاسی نیز باشند، به ویژه از آن جهت که این بخش‌ها به وجود آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می‌شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده‌ای خاص نباشد. شورای اسلامی شهر و شهرداری هر دو از سازمان‌های محلی دارای شخصیت حقوقی مستقل به شمار می آیند که نقش مهمی در ایجاد ظرفیت‌های توسعه در جامعه دارند.
قبل از تشکیل شورای اسلامی شهر، شهرداری دارای استقلال عمل و آزادی بیشتری در اداره امور شهر بود و در واقع شهردار کارمند وزارت کشور بوده و از سوی آن وزارتخانه منصوب می‌شد. در حال حاضر طنابی که یک طرف آن در دست شورا و طرف دیگر آن در دست شهرداری است، گاه چنان از این سو و گاه چنان از آن سو کشیده می‌شود که موجبات عدم برقراری تعامل میان این دو نهاد و درنهایت عدم تناسب مسائل شهرها را رقم می‌زند. بعضا دامنه ورود شورا به جزییات، حتی عزل و نصب مدیران اجرایی شهرداری را نیز بی‌نصیب نمی گذارد. از سوی دیگر زیر بار نرفتن شهرداری‌ها در اجرای بعضی از مصوبات شوراها، منجر به بروز تنش در روابط این دو می‌شود و به نظر می رسد عدم تعریف دقیق حدود روابط این دو نهایتا عدم کارایی هر دو نهاد را در پی خواهد داشت.
در تمامی سال های فعالیت شوراها این سوال همیشه مطرح بوده که آیا این رابطه، باید یک طرفه و طولی باشد و شورای اسلامی شهر مانند یک قوه مقننه عمل کرده و برای شهرداری قانون وضع و آنها را مکلف به اجرای آن قوانین و مصوبات کند و یا تنها وظیفه شورای شهر نظارت بر کار اجرا است؟ آیا رابطه این دو نهاد یک رابطه دوطرفه و عرضی است و شورای شهر و شهرداری به عنوان دو نهاد مستقل در امور شهری با هم دارای تعامل‌اند؟
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران که سابقه عضویت در چهار دوره شورای شهر تهران را دارد در گفت‌وگو با صلح خبر، روابط شورا و شهرداری را یک تعامل می‌داند و می‌گوید: شورای شهر نباید در عزل و نصب‌های شهرداری دخالت کند و هرگز هم این اتفاق نباید بیافتد. مشورت‌هایی در این زمینه وجود دارد که بسیار مناسب است اما دخالت را اصلا درست نمی‌دانیم.
وی ادامه می‌دهد: اینگونه هم نیست که شهردار به شورای شهر فشار آورده و نظراتش را تحمیل کند. شهردار می‌تواند تعامل و یا توضیح بدهد و این همان اقدامی است که معاونین شهردار در کمیسیون‌های شورای شهر انجام می دهند. آنها توضیح می‌دهند، تشریح می‌کنند و دفاعیات خود را انجام می‌دهند و این موضوع خوب است. در حقیقت این موضوع در حد مجاز و براساس تعامل قانونی باشد خیلی خوب است و اگر این موضوع از حد خود فراتر رود از هر دو طرف بد است.
محمد سالاری عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران که سابقه عضویت در دو دوره شورای شهر تهران را دارد نیز در گفت‌وگو با صلح خبر، درباره رسیدن شوراها به جایگاه اصلی پیش بینی شده در قانون اساسی، اظهار می‌کند: عملیاتی شدن قانون شوراها در دولت اصلاحات یکی از مهم ترین گام‌های جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی بود، چرا که در اصل قانون شوراها عملا تبلور عینی مردم سالاری است. درحقیقت سپردن امور تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها در شهرها و روستاها به خود مردم و نمایندگان آنها که اقدامی مثبت و اساسی بود.
به گفته وی، ایجاد نهاد شورای شهرها و روستاها یک گام بسیار رو به جلو بود و در طول حدود شش دوره فعالیت نیز فراز و نشیب های زیادی داشته اما اکنون شاید به یک پختگی جدی در سطح شوراهای شهر و فرایند تصمیم گیری‌های آن ها رسیده‌ایم.
سالاری با تاکید بر اینکه مردم در شهرها و روستاها این مطالبه را از شوراها دارند که به واسطه انتخاب نمایندگان خود درسرنوشت شهرها و روستاها مشارکت داشته باشند، تصریح می‌کند: آنچه مسلم است هنوز به جایگاه واقعی شوراها که در قانون اساسی پیش بینی شده نرسیده‌ایم و دلیل این مساله نیز نگاه موجود در حاکمیت بوده که نگاه تمرکزگرایی داشته است.
وی می‌افزاید: علی رغم اینکه طی دوره‌های مختلف به ویژه برنامه سوم توسعه قرار بود تصدی گری‌ها به نهاد شوراها سپرده شود؛ اما هنوز شاهد تحقق این مساله نیستیم. به اعتقاد من تنها راه اصلاح ناکارآمدی‌های موجود به خصوص باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت ایران در شهرها زندگی می کنند، پیاده سازی کامل قانون شوراها و ایجاد حکمرانی محلی در کنار دولت مرکزی است که باید اتفاق بیفتد.
عضو شورای شهر پنجم تهران با اشاره به اهمیت تشکیل حکمرانی محلی، می‌گوید: ما باید شاهد ایجاد دولت محلی به عنوان شهرداری ها و مجلس محلی به عنوان شوراها باشیم. تا زمانی که شاهد ایجاد حکمرانی محلی در کنار حکمرانی مرکزی نباشیم ناکارآمدی ها ادامه خواهد داشت، حکمرانی محلی به این مفهوم که شهرداری ها تبدیل به دولت محلی و شوراها تبدیل به مجالس شوند و تمام تصدی گری های شهرها به آنها واگذار شود.
وی تاکید می‌کند: متأسفانه چنین نگرشی وجود ندارد اگر در کشورهای توسعه یافته، اروپایی و غربی شاهد پیشرفت شهرها هستیم دلیل آن ایجاد حکمرانی محلی است، یعنی یک دولت محلی شکل گرفته است و بعضا دولت‌های محلی در این کشورها اختیارات بالاتری نسبت به حکومت مرکزی دارند. در این شرایط مسوولان دولت مرکزی اگر بخواهند دستوراتی را اجرایی کنند بدون اجازه مسوولان دولت محلی نمی‌توانند آن تصمیمات را اجرایی کنند، به این ترتیب دولت مرکزی می‌تواند به سیاست گذاری ها و نظارت بپردازد.
سالاری ادامه می‌دهد: از این طریق دولت مرکزی می تواند به موضوعات اصلی کشور بپردازد. فاصله زیادی با آنچه در کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده است، داریم و متاسفانه چشم انداز روشنی نیز در این زمینه وجود ندارد که مسوولان کشور چنین نگاهی را بخواهند مدنظر داشته باشند.
عضو سابق شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی در خصوص رفع چالش تبدیل شوراهای شهر به شورای شهرداری پس از ۲۴ سال، می‌گوید: نسبت به گذشته شوراها بهتر شدند اما همچنان می توان گفت که شوراها، شوراهای شهرداری هستند، زمانی که هنوز ادارات برق و آب و مجموعه دستگاه های دولتی که در سطح شهر خدمات می دهند زیرمجموعه شوراها نیستند چطور می توانیم بگوییم که شورای شهر هستند.
وی با بیان اینکه شوراها با قانون موجود و اختیارات محدودی که در قانون وجود دارد نسبت به گذشته خیلی پخته شده‌اند، ادامه می‌دهد: دانش شوراها ارتقاء پیدا کرده و جایگاه خود را شناخته‌اند؛ اما متاسفانه در طول این چند دوره فعالیت شوراها شاهد تصمیمات درستی از سوی دولت و مجلس برای رسیدن شوراها به جایگاه واقعی خودشان که سپردن کامل امور به مردم است، نبودیم.
سالاری با تاکید بر اینکه نسبت به استانداردهای جهانی و آنچه چشم انداز واقعی بوده خیلی فاصله داریم، اظهار می‌کند: شوراها نسبت به گذشته طبیعی است که تجربیات خوبی را کسب کردند و شهرداری‌ها را نیز نظارت پذیرتر کرده اند. شوراهایی که در دوره‌های مختلف توانستند رویکردها و راهبردهای متناسب با مطالبات مردم را پیش ببرند؛ جامعه مدنی را در کنار خود دارند.
به گزارش صلح خبر، شوراها در سال ۷۸ به طور رسمی کار خود را آغاز کردند. اکنون که شوراها ۲۴ سالگی خود را می‌گذرانند، بیش از هرچیز دیگری توقع می‌رود اختیار و ارده‌ای غیر وابسته به شهرداری‌ها خط مشی اصلی شوراها باشد. نهادی باشد که نه تنها مطالبه‌گر مسائل مردم شهر، بلکه انتظار می‌رود بتواند به دور از نفوذ سیاسی‌کاری‌ها و لابی‌گری‌ها فعالیت خود را انجام دهد. در حال حاضر انتظار می‌رود شوراها در دوره جوانی به بلوغی رسیده باشند که فارغ از مسائل سیاسی در اداره امور شهرها و روستاها به گونه ای عمل کنند که مطالبات شهروندی در حوزه های مختلف محقق شود و جایگاه واقعی پیش بینی شده برای شوراها در قانون اساسی جاری و ساری شود و از سوی دیگر دولت با توجه به قانون اساسی برای تحقق اهداف شوراها دست به کار شود تا شوراها مجبور نباشند با چنگ و دندان اختیارات خود را حفظ کنند.
انتهای پیام
