اقتصاد > اقتصاد کلان – چرا بیمه مرکزی و مدیرانش در حالی که شبکه‌های مجازی اعتبارش را نشانه رفته بودند، از حیثیت سازمانی خود دفاع نمی کنند؟ برای پاسخ به این پرسش باید عملکرد سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان صنعت بیمه را در دولت یازدهم مورد بررسی قرار داد.

فضاسازی های چند روز
اخیر در برخی رسانه های خاص به بهانه رقم بالای فیش حقوقی چند مدیر بیمه مرکزی
واکنش های مختلفی را به دنبال داشت. پس از فروکش کردن سر و صداهای اولیه و مشخص
شدن اصل ماجرا که با ورود سازمان بازرسی و تأکید بر قانونی بودن پرداخت ها همراه
بود، برخی کارشناسان و فعالان این صنعت به واکاوی فرصت های بوجود آمده برای مدیران
بیمه در پی اتهام زنی ها پرداخته اند.

دکتر سعید نعمتی فعال
صنعت بیمه در این باره به خبرگزاری خبرآنلاین گفت:” بعد از موج خبری شبکه های
اجتماعی در خصوص افشای فیش های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی، فعالان صنعت بیمه که
از جزییات این پرداخت ها اطلاع داشتند و می‌دانستند که در این خصوص هیچ گونه تخلفی
صورت نگرفته است از سکوت بیمه مرکزی حیرت کردند”.

وی افزود: ” سوال اصلی
این بود که چرا بیمه مرکزی و مدیرانش در حالی که شبکه‌های مجازی اعتبارش را نشانه
رفته بودند، از حیثیت سازمانی خود دفاع نمی کنند. برای پاسخ به این پرسش باید
عملکرد سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان صنعت بیمه را در دولت یازدهم مورد
بررسی قرار داد”.

نعمتی ادامه داد:” رییس
کل بیمه مرکزی از آغاز فعالیت خود بارها به این نکته راهبردی تاکید کرده که صنعت
بیمه یک صنعت سیاسی نیست بلکه مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی است و باید با مولفه‌ها
و استانداردهای پولی و مالی اداره شود. در چنین شرایطی اتهامی بی‌پایه و اساس از
سوی برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح می شود و شائبه فیش‌های حقوقی
غیرقانونی، قوت می‌گیرد و از همان آغاز دو انگیزه “سیاسی” و “تسویه
حساب” بیش از انگیزه های دیگر به چشم می خورد و به همین خاطر بیمه مرکزی تنها
به یک توضیح چندسطری اکتفا کرد”.

به گفته وی “
البته
کاملا واضح بود که گردانندگان و بازیگردانان این پروژه سیاسی به همین میزان بحران
سازی اکتفا نمی کنند و در گام های بعد ارکان دیگر اقتصادی کشور را هدف قرار می
دهند که نمونه بارز آن حمله رسانه ای به بانک ها ، بورس و سازمان های دیگر بود که
به بهانه واکاوی فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی صورت گرفت”.

نعمتی گفت:”
حالا
نوبت آزمون بزرگ بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور است که این بحران را در کمال آرامش و
با تکیه به مواد قانونی و حدود اختیارات خود مدیریت کند. در این خصوص اشاره به این
نکته مهم ضرورت دارد که نهاد حاکمیتی بیمه مرکزی تابع قانون خدمات کشوری نیست و
بنابراین استناد چندباره برخی از منتقدان و مخالفان به این قانون از درجه اعتبار
ساقط است”.

این فعال حوزه بیمه ادامه داد:” از سوی دیگر بحران سازان با ظرافت هر چه تمامتر بازی را به
گونه ای هدایت می کنند که تماشاگران تصور کنند این فیش های حقوقی هر ماه با همین
اعداد و ارقام صادر می شود و درآمد مدیران ارشد این مجموعه سر به فلک می کشد حال
آنکه این فیش گزینشی تنها مربوط به ماه اسفند است و مواردی نظیر معوقات هشت ساله و
مطالبات قبلی را نیز در برمی گیرد”.

وی گفت:”
یکی
از دستاوردهای مثبت این بحران‌سازی برای صنعت بیمه، فرصت دفاع مدیران از
دستاوردهای این صنعت است.دستاوردهایی که منافع برخی از نهادها و سازمان ها و افراد
حقیقی را به خطر می اندازد و طبیعی است که واکنش منفی آنان را در پی داشته باشد. سکوت
مدیران بیمه مرکزی در قبال اتهام زنی‌ها و تخریب سخنان و توضیحات مدیران از سوی
رسانه‌ها یادآور مظلومیت یکصدسال و چند ساله صنعتی است که پس از ورود به کشور و
راه اندازی شرکت های ایرانی هیچگاه به حق خود نرسیده و امروز نیز تیرهای تهمت را
به سمت خود سرازیر می بیند اما به نفع مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سکوت
می کند”.

22339

Let’s block ads! (Why?)

RSS