پایگاه صلح خبر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: از زمانی که مجلس یازدهم آغاز به کار کرده، گام‌های مهمی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت برداشته است. مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی اقداماتی را با هدف رفع مشکلات معیشتی مردم انجام شده است که به بهانه روز مجلس، نگاهی به کارنامه وکلای ملت در حوزه قانون‌گذاری و نظارت انداختیم.
نظارت میدانی
مجلس یازدهم برای تقویت اقدامات نظارتی خود در دو عرصه ورود جدی داشت که در وهله اول باید به نظارت میدانی رئیس مجلس، نواب رئیس، کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان مجلس اشاره کنیم که آنان به فراخور موضوعات مختلف در نقاط گوناگون کشور حضور یافتند و از نزدیک درصدد شناسایی و رفع مشکلات مردم برآمدند.
تعداد نظارت‌های میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی تاکنون ۲۶ مورد بوده و وی به بسیاری از استان‌های کشور برای رصد مشکلات مردم سفر کرده است. نواب رئیس مجلس هم تا الان بیش از ۴۰ نظارت میدانی داشتند و نظارت‌های میدانی کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم بیش از ۲۲۰ مورد بوده است.
نگاهی به تحقیق و تفحص‌های مجلس
یکی از ابزارهای نظارتی مهم مجلس شورای اسلامی انجام تحقیق و تفحص است که مهمترین تحقیق و تفحص‌هایی که در مجلس یازدهم انجام شده، مواردی چون تحقیق و تفحص از دریافت حقوق‌های نجومی، عملکرد بانک‌های خصوصی، عملکرد سازمان بورس، عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان، نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی و عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه بوده است. در مجموع نیز تاکنون نمایندگان مجلس یازدهم ۳۸ تحقیق و تفحص انجام دادند.

تعداد کارت زرد مجلس یازدهم به وزرا ۱۲ مورد و تعداد سوال از وزرا هم ۴۷ مورد بوده است. همچنین نمایندگان در جلسات علنی مجلس درباره مسائل مختلف ملی و منطقه‌ای به مسئولان اجرایی تذکر می‌دهند که تاکنون ۶۲۶۴ تذکر کتبی و ۳۱۷۰ تذکر شفاهی به رئیس جمهور و وزرا دادند و در تذکرات خود خواستار رفع مشکلات مردم شدند.
ابتکار مجلس در تعیین سه‌شنبه‌های نظارتی
یکی دیگر از اقداماتی که باعث تمایز مجلس انقلابی از سایر مجالس می‌شود آن است که یک روز از جلسات علنی هر هفته تحت عنوان «سه شنبه‌های نظارتی» به بررسی دستورکارهای نظارت مجلس اختصاص یافته است و در این روز مواردی چون سوال از وزرا، تحقیق و تفحص و ارجاع تخلفات دستگاه‌ها به قوه قضائیه در دستور کار قرار می‌گیرد.
همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که نمایندگان مجلس یازدهم تاکنون ۱۷ بار از ظرفیت قانونی خود برای اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس یا ارجاع پرونده تخلفات به قوه قضائیه استفاده کردند. بر اساس این ماده از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

مهمترین پرونده‌هایی که نمایندگان مجلس یازدهم به قوه قضائیه ارجاع دادند تا با متخلفان برخورد شود، پرونده مربوط به تخلفات در نابسامانی بازار کالاهای اساسی، علت تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی، مغایرت قانونی در انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس، استنکاف رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم از اجرای قانون توسعه صنایع نفتی، استنکاف دولت دوازدهم از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و عملکرد رئیس ستاد ملی کرونا (رئیس جمهور سابق) بوده است.
محمدباقر قالیباف درباره اقدامات نظارتی مجلس، می‌گوید: مجلس یازدهم در حوزه نظارتی سعی کرده است استفاده از ابزارهای نظارتی را کارآمدتر کند و با راه‌اندازی نظارت‌های میدانی و همچنین سه‌شنبه‌های نظارتی، مسیر جدیدی را برای نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است.
اقدامات مجلس شورای اسلامی فقط در حوزه نظارتی نبوده است و مجلس یازدهم در این دو سال و نیم که از عمرش می‌گذرد، تاکنون قوانینی را با اولویت اقتصادی به تصویب رسانده است که اگر به درستی و دقیق اجرا شود، قطعاً آثار مثبت خود را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد گذاشت. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح اهم اقدامات مجلس بر این نکته صحه گذاشت که مجلس یازدهم در این مدت اولویت خود را در درجه اول به اقتصاد داده است.
گامی مهم برای ساخت مسکن
یکی از ابرمشکلات کشور، مسئله مسکن است و به علت آنکه دولت روحانی در هشت سالی که سکان کشور را بر عهده داشت آجر روی آجر نگذاشت، لازم بود قانونی برای افزایش تولید مسکن به تصویب برسد که وکلای ملت در مجلس یازدهم با تصویب «قانون جهش تولید مسکن» این گام مهم را برداشتند. نمایندگان در این قانون، دولت را مکلف کردند که در سال یک میلیون واحد مسکن بسازد. همچنین در این قانون، دولت ملزم به ارائه گزارش‌های سه ماهه به مجلس درباره میزان اجرای قانون جهش تولید مسکن شد که انتظار می‌رود نمایندگان پیگیر اجرای این بخش از قانون باشند و از دولت بخواهند گزارش‌های سه ماهه خود درباره ساخت مسکن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا مشخص شود که این قانون تا چه حد محقق شده است و موانع کار کجاست.

مجلس در قانون مذکور پیش‌بینی کرده که اعتبار ساخت مسکن از بانک‌ها و سرمایه‌های مردمی از طریق بازار سرمایه تأمین شود و همچنین تشکیل صندوق ملی مسکن را برای تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی در نظر گرفت. همچنین در قانون مذکور، تشکیل شورای عالی مسکن به صورت مرتب برای نظارت بر حسن اجرای این قانون در نظر گرفته شده است.
سدی محکم جلوی دپوی خانه‌های خالی
یکی دیگر از قوانین مهمی که مجلس یازدهم برای رفع مشکل مسکن به تصویب رساند، «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» بود. هدف نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تنظیم بازار اجاره مسکن، قطع دست سوداگران از بازار مسکن، جلوگیری از دپوی خانه‌های خالی، تبدیل مسکن به کالای مصرفی و هدایت سرمایه انباشته شده در مسکن به سوی تولید بود. شاید این سوال پیش آید که قانون مالیات بر خانه‌های خالی چگونه بازار مسکن را تنظیم می‌کند که باید گفت مجلس مصوب کرد که از صاحبان حقوقی خانه‌های خالی و از مالکان دارای ۵ خانه خالی دو برابر مالیات اخذ شود، از ورود دلال و سرمایه اندوز به بازار مسکن جلوگیری شود، خانه‌های خالی به اداره مالیات معرفی شود، واحدهای احتکار شده به بازار عرضه شده، املاک در سامانه ملی املاک ثبت شود و بین عرضه و تقاضای بازار مسکن توازن ایجاد شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه مسکن، اظهار داشت: در حوزه مسکن، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را با هدف ساماندهی خانه‌های خالی انجام دادیم که زمینه را برای ورود بیش از دو میلیون مسکن موجود به بازار مسکن فراهم کرده و قانون جهش تولید مسکن هم نیازهای قانونی وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را برطرف کرده است.
یکی دیگر از قوانینی که مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصادی به تصویب رساند، «قانون ساماندهی صنعت خودرو» بود. هدف نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب این قانون، قانون مند کردن واردات خودرو، جمع‌آوری بازارهای سیاه خودروهای خارجی کشور، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، کنترل سوخت خودروهای داخلی، شکست انحصار خودروهای داخلی برای کاهش آلودگی محیط زیست، ترغیب خودروسازان به افزایش تعداد خودروهای تولیدی، رقابتی کردن بازار خودرو، ساماندهی بازار داخلی، تعدیل قیمت خودروهای داخلی، کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو، برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا و حمایت از قطعه‌ساز داخلی برای افزایش کیفیت بود.

آزادسازی واردات خودرو
همچنین نمایندگان مجلس واردات خودرو را البته مشروط به اینکه واردات به ازای صادرات خودرو و یا قطعات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه خارجی باشد، آزاد کردند و این اقدام هم در راستای افزایش کیفیت خودروهای داخلی و رقابتی کردن بازار خودرو بود. البته آئین‌نامه واردات خودرو با مصوبه مجلس مغایرت‌هایی دارد و نمایندگان مجلس بارها تاکید کردند که دولت نباید قانون واردات خودرو را آنگونه که خودش می‌خواهد، تفسیر کند.
محمدباقر قالیباف با بیان اینکه صنعت خودرو نیز یکی از صنایع مادر محسوب می‌شود که متأسفانه در طول این سال‌ها تبدیل به یکی از مصادیق ناکارآمدی شده است، گفت: مجلس یازدهم توانست مجوز واردات خودرو را با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو صادر کند و ریل گذاری لازم برای حمایت از تولید کننده و مصرف‌کننده خودرو را انجام دهد.
در ادامه باید گفت که «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» هم قانونی مهم است، چرا که پس از دهه‌های طولانی به رانت‌ها و امضاهای طلایی در این عرصه پایان داد و انقلابی در صدور مجوزها محسوب می‌شود. این در حالی است که در روند قبلی صدور مجوزها اشکالات جدی وجود داشت و شاهد انحصاری شدن برخی مشاغل، ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مجوزها، فساد و سوءاستفاده برخی افراد در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوزها و وجود امضاهای طلایی بودیم. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها علاوه بر آنکه به امضاهای طلایی و رانت برخی افراد پایان داد، باعث رفع بروکراسی اداری از مقابل کارآفرینان، شفافیت اطلاعات، تسهیل اشتغال جوانان و حمایت از کسب و کارها و تولیدات داخلی شد. یکی از اقدامات مهمی که مجلس یازدهم در زمان تصویب این قانون مدنظر قرار داد، آن بود که ضمانت اجرایی محکمی در این طرح لحاظ کرد به گونه‌ای که در صورت پاسخگو نبودن مراجع ذیربط، مجوز کسب و کارها پس از سه روز به صورت خودکار و سیستمی صادر می‌شود.
قالیباف در مورد این قانون، متذکر شد: بهبود فضای کسب و کار از مهمترین نیازهای اشتغال زایی است که قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یکی از محورهای مهم تحول در قوانین اقتصادی کشور، انقلابی در پایان دادن به امضاهای طلایی و کاغذبازی اداری صدور مجوز محسوب می‌شود.
حمایت از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان
از دیگر گام‌های مهم مجلس یازدهم در قانون گذاری، تصویب «قانون جهش تولید دانش بنیان» است که اهداف نمایندگان از تصویب این قانون مقابله با آثار سو تحریم‌ها، حمایت از کالاهای ایرانی، توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان، کمک به استارت آپ‌ ها و ایجاد اشتغال است و در این قانون حمایت‌های ویژه‌ ای از شرکت‌های دانش بنیان شده است و مجلس با این مصوبه، گام مهمی برای حمایت از نخبگان برداشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این اقدام مجلس، گفت: همان‌طور که رهبر انقلاب نیز تاکید داشتند، یکی از مهمترین راهبردهای تحول در اقتصاد، توجه ویژه به تولیدهای دانش بنیان است. مجلس یازدهم افتخار دارد که از ابتدا به این مهم توجه کرد و بعد از کارشناسی‌های زیاد، قانون جهش تولید دانش بنیان را تصویب و نیازهای قانونی حمایت از نخبگان و تولیدهای دانش بنیان را برطرف کرد. همچنین مجلس با در نظر گرفتن بودجه ۱۱ هزار میلیاردی در قانون بودجه، امکان اجرایی کردن این قانون را نیز فراهم کرد.
تصویب «طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی» هم از اقدامات جالب توجه مجلس یازدهم بوده که هدف قانونگذار از تصویب این طرح استقلال بانک مرکزی، الزام بانک مرکزی به مدیریت ذخایر ارزی، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، ممنوعیت استقراض بانک‌های دولتی از بانک مرکزی، ممنوعیت جبران کسری بودجه از منابع بانک مرکزی و کنترل جریان نقدینگی کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه، گفت: برای اصلاح ساختار نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی تحول در قوانین اقتصادی کشور، پس از ۵۰ سال قانون ساختار بانک مرکزی تصویب شد که در انتظار تأیید شورای نگهبان است. این قانون با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی تکمیل می‌شود که اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
تحقق اصلاح ساختار بودجه
علاوه بر این، مجلس یازدهم «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» را تصویب کرد. هدف از این قانون نیز شفافیت بودجه، انتظام بخشی به بودجه، پیشگیری از انحراف بودجه و کنترل و نظارت بر مصارف است. تصویب این قانون از این جهت حائز اهمیت است که رهبر معظم انقلاب بارها خطاب به دولت و مجلس بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه تاکید کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد، می‌گوید: علی رغم اینکه مجلس با تصویب احکام الزام‌ آور برای تدوین قانون بودجه گام ابتدایی را برای اصلاح ساختار بودجه برداشت، اما متأسفانه در عمل این اتفاق مهم آنگونه که باید به نتیجه دلخواه نرسیده است و امیدواریم مجلس و دولت، در بودجه سال آینده ناترازی آن را به حداقل رسانده و این مهم را رقم بزنند.
از مهمترین اقدامات دیگری که در مجلس یازدهم انجام شد، تصویب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تشریح اهداف خود برای تصویب این قانون به نکاتی چون پر کردن دست دیپلمات‌های کشورمان در مذاکرات هسته‌ای، پایان دادن به جاده یک طرفه عمل به تعهدات برجام بدون اینکه طرف‌های غربی به آن پایبند باشند، جلوگیری از امتیاز طلبی یک طرفه غرب در مذاکرات احیای برجام، شکستن قفل‌های بسته شده به صنعت هسته‌ای و برداشتن موانع از سر راه پیشرفت و ارتقای دستاوردهای علمی اشاره کردند.
محمدباقر قالیباف درباره این اقدام مجلس، گفت: مجلس یازدهم به منظور رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد.
شفافیت در انتظار نظر مجمع
تصویب «طرح شفافیت قوای سه‌گانه» هم از گام‌های مهمی بود که بلاخره مجلس یازدهم برداشت و به شعار خود در زمینه شفافیت جامه عمل پوشاند. مجلس در این قانون مصوب کرد که قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه شامل دادگستری‌ها و مراجع قضائی و تمامی سازمان‌های تابعه و یا وابسته، سازمان بازرسی کل کشور، شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها شفاف شوند.

همچنین در این مصوبه مقرر شد که آرا و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان منتشر شود. طبق این مصوبه، باید اطلاعات کارکنان شامل میزان دریافت ماهانه و نحوه به کارگیری آن‌ها، اطلاعات مربوط به اموال، دارایی‌ها و هزینه‌ها، متن تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط و فرصت‌های اشتغال و به کارگیری و جذب نیروی انسانی هم شفاف شود.
قالیباف در این زمینه هم می‌گوید: از دیگر الزامات تحول در اقتصاد، مقابله ساختاری با فساد و رانت است که مؤثرترین آن شفافیت موضوعات رانت خیز است که به همین دلیل مجلس یازدهم، طرح شفافیت قوای سه گانه را تصویب کرد که در آن علاوه بر شفافیت آرا و مذاکرات، اطلاعات تمام معاملات بزرگ و متوسط، اطلاعات انتصابات و نحوه به کارگیری نیروها، دارایی‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری شفاف می‌شود و باعث بازدارندگی ساختاری از فساد و رانت می‌شود. البته این قانون توسط شورای نگهبان تأیید شده، اما در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» هم نقطه عطفی در کارنامه مجلس یازدهم است. بر اساس مفاد این قانون، مرخصی زایمان بانوان باردار افزایش یافت و موارد دیگری چون پرداخت تسهیلات برای تولد هر فرزند، اعطای وام ۲۴۰ و ۳۰۰ میلیونی ازدواج به زوجین، پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، افزایش سه برابری یارانه فرزندان خانواده‌های محروم، بیمه شدن درمان زوج‌های نابارور، فروش بدون قرعه کشی خودرو بعد از تولد فرزند دوم به مادر، ممنوعیت تعدیل نیروی کار افراد دارای سه فرزند، تأمین زمین و مسکن با دو سال تنفس و ۸ سال قسط بندی بعد از تولد فرزند سوم، ارائه رایگان سبد تغذیه و بسته بهداشتی مادران باردار و کودک، کاهش یک سال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، پرداخت وام ۱۵۰ میلیونی مسکن و افزایش ۲۵ درصد سقف تسهیلات آن به ازای هر فرزند، اعطای بیمه رایگان به مادران خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر روستایی و عشایری و دورکاری و اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار شاغل در این قانون آمده است.
ناگفته نماند که یکی از مطالباتی که فرهنگیان سال‌هاست مطرح می‌کردند اما به جایی نرسیده بود، موضوع رتبه بندی بود که مجلس یازدهم این موضوع را محقق کرد و «قانون رتبه بندی معلمان» را پس از ۱۲ سال بلاتکلیفی به تصویب رساند. مجلس در مصوبه خود تأکید کرد که این قانون از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ باید اجرایی شود و معلمان مأمور در واحدهای اداری وزارت آموزش و پرورش هم مشمول این قانون شوند. در این قانون معلمان به ۵ رتبه تقسیم شده‌اند که مجلس این اقدام را برای تقویت انگیزه و افزایش کیفیت عملکرد معلمان در نظر گرفت. همچنین در این قانون پیش بینی شده است هر سه سال یک بار، معلمان مشمول این قانون مورد ارزیابی قرار گیرند و همچنین سه ماه از دوره خدمت معلمان در هر دوره به ازای یک سال خدمت در مناطق محروم و مدارس استثنایی، عشایری و دوره ابتدایی کاهش یابد.
عزم مجلس برای رفع مشکلات معیشتی مردم
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه صلح خبر به نقل از خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه مجلس یازدهم قوانین مؤثر و کارآمدی در حوزه‌های اقتصادی، اشتغالزایی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی تصویب کرده است، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون جهش تولید و تأمین مسکن، قانون تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون رتبه‌بندی معلمان، قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و قانون ساماندهی صنعت خودرو تاکنون از مهمترین قوانین مصوب مجلس بوده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی در کنار بحث قانون‌گذاری، به صورت جدی به موضوع نظارت بر روند اجرای قوانین توسط مسئولان نیز پرداخته تا جایی که جلسات علنی روزهای سه‌شنبه خود را با استفاده از ابزار «سوال از وزرا» به بحث نظارتی اختصاص داده است.
وی اظهار داشت: تاکنون مجلس از طریق اعمال ماده ۲۳۴ برای پیگیری قضائی مدیران متخلف، تصویب تحقیق و تفحص‌های متعدد در حوزه‌های مختلف و نظارت‌های میدانی توانسته تا حدود زیادی تکانه‌ها و انحرافات قطار قانون را بر ریل حرکتی کشور اصلاح کند و در یک سال و اندی باقیمانده نیز تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به کار خواهد بست.
تنقیح قوانین مورد توجه قرار گیرد
صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با پایگاه صلح خبر به نقل از خبرنگار ایسنا، در رابطه با نقاط ضعف و قوت مجلس یازدهم، گفت: اینکه یک روز در هفته به صورت منظم برای نظارت مجلس در نظر گرفته شد، یکی از تصمیمات خوبی است که نمایندگان برای تقویت حوزه نظارتی اتخاذ کردند. البته طبیعتاً تقویت قوه نظارتی مجلس بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منسجم‌تری برای تنقیح قوانین باید مدنظر باشد و مجلس باید در این زمینه دقت بیشتری اتخاذ کند.
وی درباره این موضوع، توضیح داد: قوانین متعددی در حوزه‌های مختلفی داریم، اما برخی از آنها موازی هستند، برخی دیگر ناقض یکدیگر هستند یا با هم تعارض دارند. در رابطه با چنین مواردی، مجلس شورای اسلامی باید توجهی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد.
تورم قانون مرتفع شود
همچنین معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه صلح خبر به نقل از خبرنگار ایسنا، گفت: مجلس تلاش بسیار زیادی در حوزه تقنینی می‌کند، در حالی که مقام معظم رهبری فرمودند که مجلس باید شئون نظارتی خود را هم تقویت کند. ما همچنان شاهد این مسئله هستیم که برخی از نمایندگان تلاش مستمری برای تدوین طرح‌های مختلف دارند که مجلس باید از طرح محوری فاصله بگیرد و لایحه محور شود.
وی متذکر شد: مجلس یازدهم نسبت به بسیاری از مجالس قبلی از جنبه نظارتی اقدامات قابل قبولی داشته است و کارنامه خوبی دارد. بنده معتقدم که فقط تورم قانون یکی از نقاط ضعف مجلس است که باید مرتفع شود. امیدوارم که در دو سال آینده مجلس یازدهم تا حدی قانون‌گذاری را کاهش دهد و فقط در حوزه‌های بسیار مهم قانون وضع کند و بحث‌های نظارتی را مقدم بر قانون گذاری کند.
در پایان باید گفت که با توجه به اینکه فقط یک سال و نیم از عمر مجلس یازدهم باقی مانده است، لازم است نمایندگان مجلس نقاط قوت خود را همچنان مورد توجه قرار داده و ادامه دهند و نقاط ضعف را برطرف کنند. از جمله نقاط ضعفی که درباره مجلس یازدهم حتی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، کثرت ارائه طرح است که باید این رویکرد تغییر کند و مجلس لایحه‌محور شود. همچنین مشکل تورم و کثرت قوانین باید مرتفع شود و مجلس باید قانون‌گذاری را کاهش داده و بیشتر وقت خود را صرف نظارت بر اجرای درست قوانین مصوب بگذارد، چرا که برخی مصوبات از سوی دولتمردان اجرایی نمی‌شوند. یکی دیگر از مسائلی که مطرح می‌شود، آن است که تحقیق و تفحص‌های مجلس به نتیجه خاصی نمی‌رسد که رفع این مشکل مستلزم آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرفاً در مرحله ارائه گزارش تحقیق و تفحص از یک سازمان یا نهادی به هیئت رئیسه مجلس باقی نمانند و تا حصول نتیجه لازم، آن را پیگیری کنند.