به گزارش خبرگزاری صلح خبر از قزوین؛ حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه حقوق عامه گفت: پیگیری و احیای حقوق عامه از جمله وظایف قانونی قوه قضاییه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است. اهمیت و ضرورت این موضوع به حدی است که مقام معظم رهبری در دو دهه گذشته به دفعات موضوع حقوق عامه را مورد بررسی قرار داده‌اند و معمولاً در جلسات و دیدارهای خود با مقامات قوه قضاییه به این موضوع پرداخته‌اند. به طوری که بخش مهمی از بیانات ایشان در زمینه تبیین مصادیق احیای حقوق عامه برای قوه قضاییه است.
دادستان قزوین افزود: دومین مأموریت قوه قضاییه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه «احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق عامه گفت: در سال گذشته قرار گاه حقوق عامه براساس اصل۶۱ و بند دوم اصل۱۵۶ قانون اساسی و دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامّه» مصوب۱۳۹۷؛ دردادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تشکیل شد».
رجبی ادامه داد: اهتمام در جهت احقاق حقوق عامه در حوزه انفال، امور بانکی، خانواده وجوانان، فرهنگ عمومی، حقوق شهروندی، امور مالیاتی، محیط زیست از جمله مواردی است که در قرارگاه احیای حقوق عامه پیگیری می‌شود.
دادستان قزوین تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون ۱۴جلسه حقوق عامه ذیل شورای حفظ حقوق بیت المال در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تشکیل شده و ۳۲مصوبه نیز برای احقاق حقوق عامه به تصویب رسیده است.
شناسایی ۱۷هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در قزوین
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ادامه داد: در راستای احیای حقوق عامه و تاکیدات رئیس قوه قضاییه و بر اساس ماموریت‌های سند تحول قضایی با اقدامات صورت گرفته در این زمینه تاکنون ۱۲۲نفر با بیش از ۱۷هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در استان قزوین شناسایی شده‌اند که تا کنون ۷۰۵میلیارد ریال آن وصول و مابقی نیز در مرحله تقسیط یا وصول قرار دارد.
رجبی افزود: برای این افراد مطابق ماده ۲۷۴قانون مالیات‌های مستقیم پرونده کیفری در محاکم قضایی تشکیل شده است.
اعاده بیش از ۴۰۰میلیارد ریال سود مرکب بانکی به واحدهای تولیدی
وی در خصوص اعاده سود مرکب تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تولیدی استان گفت: در راستای اجرای دستورالعمل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رئیس دستگاه قضا، حمایت از واحدهای تولیدی، چون گذشته در دستور کار دادگستری و دادستانی استان قزوین قرار دارد.
رجبی با بیان اینکه در نتیجه مکاتبات و پاسخ تمامی بانک‌های استان ۲۱واحد تولیدی شامل اعاده سود مرکب دریافتی شدند، گفت: در مجموع مبلغ ۴۳۵میلیارد و ۴۳۱میلیون و ۴۳۳هزارو ۹۸۶ریال سود مرکب به واحدهای تولیدی اعاده شد.
وی بیان کرد: اعاده این مبالغ موجبات افزایش جذب، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی را فراهم خواهد کرد.
۱۳اخلالگر عمده نظام اقتصادی در حوزه ارز دیجیتال دستگیر شدند
دادستان قزوین در تشریح این خبر و اقدامات گسترده متهمان گفت: حسب تحقیقات و گزارش ضابطین قضایی یک شرکت هرمی از طریق عضوگیری اقدام به خروج غیرقانونی ارز از کشور نموده که در همین خصوص پروندهای تحت عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در یکی از شعب بازپرسی دادسرای قزوین تشکیل و دستورات قضایی برای شناسایی متهمین صادر شد.
وی افزود: این شرکت به صورت هرمی اقدام به عضوگیری کرده و بر اساس اقرار متهمان این شرکت صرفاً در حوزه‌های واهی از جمله «زمین مجازی» فعالیت داشته است.
رجبی در ادامه بیان کرد: براساس اطلاعات به دست آمده در این شرکت ۹۰سرشبکه اصلی و ۱۶۵سرشبکه درجه دو و سه در برخی شهرها از جمله قزوین، تهران، اصفهان، شیراز فعال بوده و هریک بیش از ۲هزار عضو و زیرمجموعه را جهت فعالیت در این حوزه جذب کرده‌اند.
رجبی افزود: ۱۳متهم اصلی این شرکت در استان قزوین و سایر استان‌ها شناسایی، دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و کلیه اموال آن‌ها نیز توقیف شد.
از خروج ۷۰میلیون دلار ارز جلوگیری شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: با ورود دستگاه قضایی استان برای حل مشکل یکی از واحدها تولیدی با سرمایه گذاری خارجی از خروج ۷۰میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری شد.
وی افزود: پس از مراجعه مدیران یک شرکت به اداره محیط زیست استان قزوین بدون ارائه راهکار اجرایی و کارشناسی، برای اجرای این طرح ملی ۳۰میلیون دلاری با سرمایه گذاری خارجی که درصورت راه اندازی، از خروج ۷۰میلیون دلار ارز در سال جلوگیری می‌شد و موجب اشتغال مستقیم حدود ۳۰۰ و غیر مستقیم ۲هزار نفر می‌شود، متاسفانه مخالفت شده بود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: در نتیجه مدیرعامل کارخانه به دادستانی استان قزوین رجوع می کند که با حمایت رئیس کل دادگستری استان منجر به ورود و پیگیری دادستان استان قزوین برای رفع این مشکل از جمله گرفتن مجوز برای این شرکت و زمین از شهرک‌های صنعتی و تشکیل جلسه و مصوبه اقدام می‌شود.
تعیین تکلیف برنج‌های انبار غله قزوین در کمتر از ۴۸ساعت
رجبی با اشاره به تعیین تکلیف برنج‌های انبار غله گفت: بعد از بازدید از انبار غله استان مشاهده شد ۱۵۰۰تن برنج وارداتی به دلیل عدم دریافت پاسخ آزمایشگاه مدتی در انبار غله استان بلا تکلیف مانده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: به همین منظور مهلت یک ماهه جهت تعیین تکلیف این برنج در نظر گرفته شد و پیگیری‌های لازم نیز برای این موضوع آغاز شد.
ورود دادستانی برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه خاک خورده در پارکینگ‌ها
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: با عنایت به وجود حجم زیادی از وسایل نقلیه در پارکینگ‌های استان که تعدادی نیز قبل از سال۱۴۰۰ بلاتکلیف رها شده بود، در راستای حفظ حقوق عامه «کارگروه ساماندهی پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی» در استان قزوین تشکیل شد.
وی ادامه داد: بعد از بازدیدهای میدانی از پارکینگ‌ها و احصا اطلاعات مشخص شد، تعداد ۱۱هزار دستگاه موتور سیکلت بلاتکلیف است. به همین منظور با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مربوطه و اطلاع رسانی در رسانه‌ها و تماس با مالکان، نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف این موتور سیکلت‌ها اقدام صورت گرفت.
افزایش ۱۵درصدی سازش در کلانتری‌های استان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اظهار کرد: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای قضا زدایی، کاهش ورودی پرونده به محاکم و کاهش جمعیت کیفری با توسعه صلح و سازش در جامعه، اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است.
وی افزود: با توجه به اقدامات موثری که بعد از راه اندازی واحد مشاوره در کلانتری‌ها صورت گرفته میزان ورودی به زندان از شعب تحقیق سال جاری ۱۴درصد کاهش داشته که دادسرای عمومی و انقلاب قزوین با «کاهش ۲۹درصدی ورودی به زندان از شعب تحقیق» رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.
کاهش ۴۵درصدی پرونده‌های مرتبط با سلاح گرم در قزوین
رجبی ادامه داد: یکی از مصادیق برهم زننده امنیت عمومی جامعه و افزایش جرایم خشن حمل، نگهداری و خرید فروش اسلحه و مهمات است چرا که زمینه‌ساز بسیاری از جرایم خشن مانند قتل، آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، شرارت می‌شود که قانون، مجازات سختی را برای آن پیش بینی کرده است.
وی بیان کرد: در سال گذشته با اقدامات اطلاعاتی ۳نفر در زمینه تولید و فروش اسلحه در استان شناسایی شده و تعدادی سلاح نیز از آن‌ها کشف و برای متهمان پرونده کیفری تشکیل شده است که البته این افراد به صورت شبکه‌ای، سازمان‌یافته یا باندی فعالیت نداشته و صرفاً به منظور موضوعات اقتصادی در این زمینه فعال بوده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین تصریح کرد: در سال گذشته ۳۱فقره پرونده در زمینه حمل، نگهدای و خرید و فروش سلاح گرم وارد دستگاه قضایی شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۱فقره بوده ۴۵درصد کاهش داشته است.
مسدودی بیش از ۱۳۰۰کارت ملی در قزوین رفع شد
طی سال‌های اخیر در برخی از احکام، محرومیت‌های اجتماعی از قبیل مسدود کردن اسناد هویتی و کارت ملی باعث می‌شد تا زندگی فرد دچار مشکل شود و تا زمانی که با دستور قضایی این محدودیت رفع نشود، افراد نمی توانند از خدمات بهره مند شوند.
رجبی افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته، اسناد هویتی یک هزار و ۳۱۵ نفر در استان قزوین توقیف می‌باشد که دستورات لازم جهت رفع مسدودی این اسناد به اداره ثبت احوال استان صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اضافه کرد: همچنین به قضات ابلاغ گردید تا منبعد از صدور دستور مسدودی کد ملی و اسناد هویتی محکومان خودداری کنند.
۴۶