دکتر اسدالله نقدی در گفت‌وگو با صلح خبر، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر مسئله رتبه بندی معلمان، بحث و نظرهای فراوانی را در از رسانه ها تا صحن مجلس به همراه داشته است. پیش از آن موضوع همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه‌ها با همتایان خود در وزارت بهداشت و حقوق کارکنان وزارت علوم، مطرح شده بود.
نقدی تصریح کرد: ارزیابی و مطالعات تجارب توسعه کشورهایی چون ژاپن، کره و سنگاپور توسط اقتصاددانان و جامعه‌شناسان توسعه، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در آموزش عالی و آموزش‌وپرورش و تأمین نیروی انسانی کارآزموده، باسواد و متخصص و جلب و جذب مبتنی بر شایسته‌سالاری و ورود آنها به نظام دیوانسالاری از پیشرانه‌های اصلی توسعه در این کشورها بوده است.
بزرگنمایی مطبوعات و فضای مجازی در موضوع همسان سازی حقوق اساتید و اعضای هیئت علمی
این جامعه‌شناس خاطرنشان کرد: فلسفه اصلی موضوع همسان سازی حقوق اساتید و اعضای هیئت علمی شاغل در وزارت علوم با همتایان آنها در وزارت بهداشت با پیگیری‌های وزارت علوم و کانون‌های صنفی اساتید و توجه نمایندگان مجلس، “تامین و به هنگام سازی” حقوق اساتید با شرایط اقتصادی و شئون اجتماعی آنان بود. این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و سازمان برنامه و بودجه نیز آن را تایید و ابلاغ کرد هر چند در تفسیر آن اختلافاتی بروز کرد.
نقدی با بیان اینکه، مطبوعات و فضای مجازی، مقایسه‌ها و بزرگنمایی‌های زیادی در این خصوص انجام دادند، عنوان کرد: پس از آن، ابتدا کارکنان وزارت علوم، همسان سازی همانند اعضای هیئت علمی را مطالبه و سپس دانشگاه‌های غیر دولتی مانند دانشگاه آزاد چنین مقایسه و درخواستی کردند و اخیراً هم موضوع رتبه‌بندی معلمان گرامی، مشابه عناوین رتبه‌های اساتید دانشگاه یعنی مربی، استادیار، دانشیار و استاد، به معلمان، مانند؛ معلم استادیار، معلم دانشیار و استاد معلم، مطرح شده است.
وی ادامه داد: به عنوان یک معلم جامعه شناسی معتقد هستم که استفاده از این القاب در جای نامناسب، نه تنها به شان و منزلت معلمان کمکی نمی‌کند بلکه انتظار جامعه و آکادمی‌های کشور از اساتید را فروکاسته و بر منزلت معلمان هم چیزی اضافه نخواهد کرد و مسئله جایگاه و کرامت معلم با عبارات و عناوین محقق نخواهد شد.
این استاد دانشگاه، با بیان اینکه هر اسمی باید “مسمای مناسب” داشته باشد وگرنه تنها در حد لقب و تعارف و در نهایت تهی سازی مفاهیم در یک فرهنگ، حاصل خواهد شد، گفت: هیچ کشوری بدون آن که نهاد آموزش و پرورش کارآمدی داشته باشد و معلمانش بر صدر بنشینند و ارج و قرب داشته باشند به پیشرفت و توسعه دست پیدا نکرده و نخواهد کرد، این باور شخصی نیست این تجربه جهان در طول تاریخ و به ویژه در ۲۰۰ سال اخیر است و اینکه حقوق همه حقوق بگیران باید متناسب شرایط اقتصادی و اجتماعی برای تامین زندگی مناسب به خصوص دستیابی به “قدرت خرید” مناسب و معقول باشد، حرف دقیق و درستی است و معلمان و کارگران، حق برخورداری از زندگی توام با احترام و کرامت را دارند و محل بحث و مناقشه نیست.
نقدی بیان کرد: در برخی جوامع توسعه یافته، فاصله حقوق ارکان مختلف اداری خیلی بالا نیست و در همان جوامع هم اساتید دانشگاه، دریافتی بیشتری از یک کارگزار اداری دارد و البته هیچ جای جهان، اساتید دانشگاه، حقوق ستارگان سینما، ورزشکاران حرفه‌ای، مدیران موسسات مالی و شرکت‌های تجاری را ندارند و خود را در ورطه این قیاس نمی‌اندازند چون هر صنف باید با خود و هم ترازان شغلی مقایسه شود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی باثبات و بدون تورم، اصلا نیازی به افزایش مستمر حقوق احساس نمی‌شود، اظهار کرد: اگر ثبات اقتصادی وجود داشته باشدهیچ افزایشی حتی برای هم‌قطاران دانشگاهی هم نیاز نخواهد بود. فلسفه اصلی همسان سازی حمایت از “شئون استادی” و جلوگیری از مهاجرت های علمی در دانشگاه بود. در حال حاضر در شهرهای بزرگ که دانشگاه‌های معتبر کشور را میزبانی می کنند میانگین حقوق استادیاران دانشگاه ها که بدنه اصلی اساتید دانشگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند در مقایسه با حقوق( و نه مزایا!) کارکنان با مدرک کارشناسی در بانک‌ها، شرکت‌هایی مانند؛ نفت، خودرو و بسیاری نهادهای دیگر علیرغم دو مقطع تحصیلی بالاتر، هم‌سطح است.
در نظام اداری ما حقوق برخی سازمان‌ها فرع بر مزایا، کارانه، پاداش و امتیازات و تسهیلات است
این جامعه‌شناس خاطرنشان کرد: چرا تا افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مطرح و سامان نسبی و نه حتمی پیدا کرد، این همه حساسیت برانگیخته شد و به دنبال افزایش حقوق همگانی هستیم؟ تجربه جوامع سوسیالیستی بلوک شرق از ناکارآمدی روش‌های برابرانگاری افراطی و پوپولیستی پیش چشم همگان است. جبهه دیگری هم برای تاختن به جامعه دانشگاهی گشوده شده و به امتیاز انتقال فرزندان اعضای هیات علمی باز شده است. اساتید مطمئنا با هر نوع تبعیض به خصوص در جهان علم، مخالف هستند اما در برخی بانک‌ها و ادارات، افراد پس از بازنشستگی یا فوت یکی از بستگان درجه یک خود را به عنوان جایگزین به استخدام آن نهاد در می‌آوردند.
نقدی ادامه داد: ده‌ها نوع سهمیه بندی وجود دارد و حتی سردفتری موروثی است اما بازهم فقط هیئت علمی‌ها مورد توجه، نقد و نظرهستند. با این حال اگر سایر تفاوت و امتیازات ملغی شود به طریق اولی امتیاز انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی هم منتفی شود، بهتر است.
وی با بیان اینکه در نظام اداری ما حقوق برخی سازمان‌ها فرع بر مزایا، کارانه، پاداش و امتیازات است، مطرح کرد: این همه تبلیغات در مورد اساتید هیاهو برای چیست؟ مگر ما چه تعداد استاد دانشگاه داریم؟ همین حالا در برخی سازمان‌ها و نهادها، افراد با مدارک لیسانس، بیشتر از استادان (حتی پس از همسازی سازی) به ویژه از اغلب استادیاران دانشگاهی (دارندگان دکترای تخصصی و عبور از سد سه یا چهار کنکور ملی و حدود ده سال تاخیر در استخدام و شروع به کار) دریافتی بیشتری دارند.
ساعت کاری واقعی اساتید، چندین برابر ساعت موظفی آنهاست
این استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: بزرگ نمایی فیش یک یا تعداد انگشت شمار اساتید با مرتبه تمام پروفسوری و بیش از ۳۰ سال خدمت و مناصب مدیریتی، قلب واقعیت و دارای غش در استدلال است چرا در خصوص افزایش حقوق دانشگاهیان این همه در بوق و کرنا و سرنا دمیده می شود، واقعاً سوال بزرگی است. چرا در سال‌هایی که اساتید مورد بی‌مهری بودند و در برابر افزایش حقوق ۲۰ و ۲۵ درصدی کارکنان دولت، فقط ۸ تا ۱۲ افزایش حقوق داشتند، کسی مقایسه نکرد؟
نقدی خاطرنشان کرد: همانطور که وزیر علوم در جلسه رای اعتماد به درستی تاکید کردند،دانشگاه در طول چند دهه گذشته هر آنچه که در توان داشته و جامعه طلب کرده برای پیشرفت کشور،خودکفائی و استقلال ایران کوتاهی نکرده است. کسانی برای استادان دیروز خود تصمیم می گیرند و دم از تضییع حقوق می‌زنند که احتمالاً خود به روش‌های ساده انگارانه مدرک دار شدند و شاید گاه هیئت علمی شدن‌های آسان برخی ممکن است سبب این تصور شود که استاد برق دانشگاه شریف، حقوق تهران، جامعه شناسی یک دانشگاه معتبر و یا پژوهشگر یک موسسه تحقیقاتی مثل پاستور چیزی در حد کارمند و رئیس یک اداره شدن باشد و این ناشی از نقصان در فهم نظامات علمی است.
وی با اشاره به اینکه ساعت کاری واقعی اساتید، چندین برابر ساعت موظفی آنهاست، اظهار کرد: اساتید در همه ایام روز و سال بی‌وقفه در حال کار، تحصیل، تدریس و تحقیق هستند و کار استاد دانشگاه، ساعت بردار نیست و زندگی‌نامه بزرگانی چون حسابی و فروزانفر و صدیقی‌ها و مطهری نشان از این ماهیت غیر قابل مقایسه استادان با سایر کارکنان دوایر اداری و حتی با معلمان عزیز است.
این جامعه شناس با بیان اینکه در جوامع پیشرفته اساتید دانشگاه، اختیار هزینه کرد انواع گرنت (اعتبار پژوهشی) و پذیرش دانشجو را دارند، گفت: افزایش بی حساب و کتاب و بدون منطق حقوق، قطعاً چه برای ما اساتید و چه برای سایرین کارکنان، سازنده و منطبق بر اصول اقتصادی نیست اما فقط در افزایش حقوق اساتید، همه توان تقابل و مقایسه جامعه بیدار شده و علیرغم تصریح قانونی، کلی شروط از جمله افزایش سقف موظفی و کاهش حق التدریس، اضافه شد.
مقایسه و هم‌عنوانی رتبه معلمان با دانشگاهیان، منزلت آنها را ارتقاء نخواهد داد
نقدی خاطرنشان کرد: مقایسه و هم‌عنوانی رتبه معلمان با دانشگاهیان، منزلت آنها را ارتقاء نخواهد داد اما برای تنزل عناوین دانشگاهی احتمالا کارگر خواهد بود. انتظار می‌رود همه آحاد، حرمت معلم و فرهنگی جامعه و کشور را حفظ کنند و معلمان گرانقدر، رعایت اساتید خود را داشته باشند چون تلقی چشم و هم چشمی و مقابل هم قرار دادن و مقابل هم قرار گرفتن صنف آموزشی و علمی به مصلحت انسجام اجتماعی و منافع بلند مدت ملی نیست. از نظر اجتماعی هر نهاد ساختار و کارویژه‌های خود را دارد و انتظار ایفای نقش مشابه نابجاست. استفاده از عناوین دانشگاهی یا عناوین و رتبه سایر سازمان‌ها برای دانشگاهیان اگر مفروضات ضروری را نداشته باشد مثل برخی نام‌گذاری و معادل سازی فرهنگستان خواهد بود و تنها معادل سازی و بکارگیری رتبه‌های دانشگاهی برای معلمان، بدون رعایت ضوابط علمی ممکن است بی مایه فطیر باشد.
وی مطرح کرد: افزایش غیر منطقی معلمان با مدارج دکتری و نیز “مدیران دکتر” در نظام اداری و دیوانسالاری هشداری است که باید جدی گرفته شود،این همه «دکتر» در نظام اداری ما چه ضرورتی دارد؟ در ساختمان هر وزارتخانه‌ای صدا بزنید آقا یا خانم دکتر، ده‌ها نفر خواهند پرسید: با منی؟! چرا نباید یک پست سازمانی که می‌شود توسط کارشناسی اداره شود به فردی با مدرک دکتری واگذار شود و هزینه اضافه بر بودجه عمومی و در دوران بازنشستگی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شود. اینکه چطور و با چه استدلالی این همه دکتری در آموزش و پرورش و سایر ادارات دولتی استخدام یا ادامه تحصیل داده‌اند جای بحث فراوانی دارد.
هر استاد دانشگاه، چندین کنکور سراسری را پشت سر گذاشته و ۱۰ سال تأخیر در استخدام و ورود به بازار کار دارد
این استاد دانشگاه، ادامه داد: یکی از دوستان نقل بی واسطه می کرد که یک هم وطن ایرانی در کشور آلمان، کارمند بانکی بود و در طول کار، تحصیل کرده و با خوشحالی پس از فارغ‌التحصیلی، همکارانش را در محل کار به شیرینی و قهوه دعوت کرده بود، فردا صبح نامه‌ای برای خداحافظی و قطع همکاری توسط رئیس روی میز کار وی گذاشته شده بود و با تعجب وقتی علت را جویا شده بود رئیس بانک به این کارشناس گفته بودند که بانک ما به لیسانس حسابداری نیاز دارد و نباید حقوق اضافه پرداخت کنیم و مملکت در جای دیگری به ارشد شما نیاز دارد، شما باید در آن سازمان به کار گرفته شوید.
نقدی خاطرنشان کرد: دولت و سازمان‌های متولی برنامه ریزی، وظیفه دارند منابع انسانی خود را تامین کنند و بر اساس قانون اساسی، زندگی شرافتمتدانه حق همه مردم است.
وی عنوان کرد: فلسفه همسان سازی، توجه به معیشت اساتید و جلوگیری از مهاجرت، فرار مغزها و متناسب کردن زندگی مثلا نخبگان علمی بوده و مقایسه سایر اقشار، قیاس مع‌الفارق نباشد مقایسه بدون منطق مشابه است. هر استاد دانشگاه، سه تا چهار کنکور سراسری را پشت سر گذاشته و ۱۰ سال تأخیر در استخدام و شروع به کار، کمترین تفاوت در مقایسه حقوق با اساتید است.
رساندن همه به یک رتبه و امتیاز در تجربه جهانی، توزیع عادلانه فقر و محرومیت را به دنبال دارد
این جامعه شناس با بیان اینکه تبعیض در هر زمینه نارواست و مسئله تفاوت را نباید با تبعیض یکسان پنداری کرد، گفت: مگر عزیزان نهضت سواد آموزی یا آموزش‌یاران فنی و حرفه‌ای باید خود را با معلمان دبیرستانی مقایسه کنند؟
نقدی تصریح کرد: در جوامع اسکاندیناوی تفاوت رأس هرم اداری و دیوانسالاری با پایین چندان زیاد نیست ولی برخورداری‌ها و کیفت زندگی فراهم است و رساندن همه به یک رتبه و امتیاز در تجربه جهانی، توزیع عادلانه فقر و محرومیت بوده و برای درک این مطلب، می‌توان به تاریخ جوامع کمونیستی رجوع و عبرت گرفت.هرکسی را بهر کاری ساختند و هر چیز به جای خود نیکوست. مسئولیت اجتماعی دانشگاه و کارویژه نظام آموزش عالی با کارکرد نهاد آموزش و پرورش عمومی و پایه اگرچه مکمل اما بسیار متفاوت است.
وی با بیان اینکه تأمین اجتماعی فراگیر و ارتقاء کیفیت زندگی و زیست با حرمت و کرامت انسان و تأمین اجتماعی و اقتصادی و در سلسله مراتب نیازهای معلمان و کارکنان نظام دیوانسالاری کشور جای هیچ بحثی ندارد اما باید دست از سر دانشگاه و استادان آن برداشت، تاکید کرد: نگاه دین ما، صراحت قانون اساسی و تجربه مدنیت مدرن کرامت انسانی است، اظهار کرد: ما ایرانی‌ها تنها ملتی هستیم که شغل معلمی را( نه حتی استادی دانشگاه یا فارغ التحصیل حوزه )را ” فرهنگی” به معنای خاص آن خطاب می کنیم و این بهترین رتبه و درجه از طرف جامعه به معلمان خود است .
انتهای پیام
