محمد هاشمی در گفت‌وگو با صلح خبر در پاسخ به این پرسش که موضوع اعلام اموال مسئولان به سامانه‌ای که برای این هدف راه‌اندازی شده است، چقدر به شفافیت اقتصادی کمک می‌کند، اظهار کرد: طبق قانون اساسی یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مسئولان لیست اموال خود را در هنگام آغاز مسئولیت و پایان کار اعلام کنند که در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد و نظارت بر چگونگی تغییر لیست اموال انجام شود.
وی افزود: آنچه که الان در این زمینه مطرح است تعداد بیشتری از مسئولان که در قانون اساسی اشاره شده را در بر می‌گیرد. مثلا تعدادی از مسئولان دولتی به این لیست اضافه شدند که پیش از این نبوده‌اند. اما این طرحی است که مجلس داشته است و کوشیده در این زمینه قانون را توسعه دهد و شامل بخش‌های بیشتری سازد.
این عضو سابق مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام با اشاره به اینکه آنچه امروز در این زمینه انجام می‌شود مصوبه مجلس بوده و مورد تایید مجمع تشخیص نیز قرار گرفته است، اظهار کرد: باید تاکید کنیم که قوه قضاییه در این زمینه خواستار اعلام لیست اموال به صورت یک طرفه نشده است بلکه این موضوع از سوی مجلس نیز پیگیری شده و سپس مجمع تشخیص نیز آن را تایید کرده است.
هاشمی با اشاره به چگونگی بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام اظهار کرد: در آنجا قرار شد که چون تعداد مسئولانی که باید اموال خود را اعلام می‌کردند افزایش یافته بود در سامانه‌ای که برای این منظور راه‌اندازی شده بود دارایی‌ها ثبت شود و صرفاً در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گیرد تا شخص وی بتواند آنها را مورد بررسی قرار دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا لیست اموال مسئولان به اطلاع مردم نرسیده است، اظهار کرد: انجام نفس این عمل که لیست اموال به یک مرجع اعلام شود با توجه به اتفاقاتی که اخیرا اتفاق افتاده است می‌تواند بازدارنده و مفید باشد. مسئولان هم باید بدانند که بر آنها نظارتی در این زمینه صورت می‌گیرد تا بیشتر مراقب اعمال خود باشند هرچند که تا آنجا که ما با مسئولان دولتی آشنایی داریم حقیقتاً انسان‌های پاکدستی هستند اما ممکن است عده‌ای قصد سوءاستفاده داشته باشند که این موضوع با اعلام اموال و نظارت بر آن برطرف خواهد شد.
این عضو سابق مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام تاکید کرد: اما در مورد اینکه چرا لیست دارایی‌های مسئولان به اطلاع مردم نرسیده است، این موضوع مربوط به قانون می‌شود و نمی‌توان که درباره آن اظهارنظر شخصی کرد. خاطرم هست که این مساله در جلسات مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام مورد بررسی قرار گرفته بود و درباره اینکه به اطلاع مردم برسد نیز بحث و تبادل‌نظرهای فراوانی انجام شد اما در نهایت تصمیم بر این شد که کار به صورت فعلی انجام شود. حال اینکه درست یا نه بحث دیگری است که باید در زمان خود به آن پرداخت.
انتهای پیام
