به گزارش صلح خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امورخارجه «بهرام قاسمی» پیرامون اخبار منتشر شده در برخی روزنامه‌های بریتانیا و فضای مجازی مبنی بر اینکه جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلستان قصد دارد در ازای پرداخت چند صد میلیون پوند بدهی ایران، خواستار آزادی یک محکوم امنیتی شود، اظهار کرد: این خبر، کاملا رد و تکذیب می‌شود، تصور می‌کنم که طرح این موضوع از سوی برخی رسانه‌ها آنهم به این صورت و با ایجاد ارتباط ساختگی و مقایسه بین دو موضوع از سر نا آگاهی و یا بر گرفته از برخی کانون‌های سیاسی خاص و به منظور ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران و همچنین با اهداف کاملا برنامه ریزی شده صورت پذیرفته است.
قاسمی افزود: بی شک در روابط میان کشورها در حوزه‌های مختلف می‌تواند موضوعات متنوع و گوناگونی مطرح باشد و روابط ایران و انگلستان هم از این قاعده مستثنی نیست، در روابط تهران و لندن یک پرونده با سابقه‌ای طولانی وجود دارد که مربوط به برخی خریدهای ایران از انگلستان در دوران قبل از انقلاب است، که با وقوع انقلاب در کشورمان دولت انگلستان از تحویل به هنگام اقلام و انجام تعهدات خود و یا باز پرداخت هزینه‌های پرداختی آن اقلام خودداری می‌کند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به مفتوح بودن این پرونده میان ایران و انگلیس خاطرنشان کرد: پرونده همچنان در روابط دو کشور مفتوح است و همواره مورد پی گیری و موضوعی برای طرح در مذاکرات میان مقامات ذیربط بوده است. امیدواریم با مذاکرات و پی گیری‌های مستمری که انجام شده است درنهایت و هر چه زودتر این مساله و پرونده به نحو مطلوبی حل و فصل و طلب و حقوق جمهوری اسلامی ایران تأدیه و وصول گردد.
وی همچنین در مورد ارتباط بدهی انگلستان و موضوع آزادی نازنین زاغری گفت: از سوی دیگر لندن خواهان آزادی یک شهروند ایرانی با تابعیت دوگانه است که از مدت‌ها قبل در دادگاه‌های ایران به دلایل امنیتی مجرم شناخته شد و هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند و می‌توان گفت که این پرونده هم در نهایت موضوع و مساله مشخصی است که روند خاص خود را دارد و با توجه به مقررات ایران که تابعیت دو گانه را برای ایرانیان به رسمیت نمی‌شناسد، از ابتدای دستگیری و محاکمه فرد مزبور در دادگاه‌های ایران، با توجه به استقلال قوه قضاییه و سیستم حقوقی، پرونده ایشان در اختیار قوه قضائیه قرار دارد و این پرونده شکل و روند خاص خود را طی می‌کند.
قاسمی با تاکید براینکه موضوع بدهی‌های انگلیس به ایران و پرونده نازنین زاغری امری کاملا متفاوت با دو ماهیت گوناگون است، گفت: هر کدام از موارد در مقطع زمانی و حتی با فاصله بسیار به وقوع پیوسته است و مجرم شناخته شدن تبعه ایرانی -انگلیسی و تفاوت ماهوی این موضوعات یا به عبارتی این دو پرونده، اقدامی نادرست و بی منطق است و در نهایت ارتباط بر قرار کردن میان این دو مساله را کاملا مردود می‌دانم.
