غلامحسن استکی در گفت‌وگو با صلح خبر در راستای دعوت رئیس قوه قضائیه از صاحب‌نظران برای بررسی علل وقوع نزاع‌ها و دعاوی در جامعه که منتهی به تشکیل پرونده‌های کثیر قضائی می‌شود، اظهار کرد: به عقیده من علت وقوع نزاع‌ها و دعاوی منجر به تشکیل پرونده‌های کثیر قضائی بیشتر ریشه در مسائل اقتصادی دارد تا اینکه جنبه حقوقی داشته باشد. بیشتر پرونده‌هایی که ریشه در مشکلات اقتصادی دارند مواردی مانند سرقت، کلاهبرداری، چک‌های بلامحل و مواد مخدر هستند.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: وقتی جامعه به یک تورم وحشتناک مبتلا است مردم در آن به دنبال سیر کردن شکم خود هستند و همه آنها هم موازین شرع را در نظر نمی‌گیرند و از هر طریقی که شده به دنبال این هدف هستند. تجربه ما هم همین را می‌گوید که حدود ۷۰ درصد پرونده‌های موجود در دادگستری مربوط به این مشکل هستند و ۳۰ درصد مابقی به مسائل اخلاقی، عفت عمومی، سیاسی و اجتماعی و… مربوط می‌شود.
وی دیگر علت وقوع نزاع و درگیری در جامعه را این دانست که قوانین ما جزمیت و قاطعیت لازم را علی الخصوص در گذشته نداشت و ندارد، گفت: برای مثال مرتکبین جرایم مواد مخدر بدون استثنا می‌گویند مجازات را برای ما به حبس ابد تبدیل کن ما هم بعد از چند وقت مشمول عفوهای مختلف و آزاد می‌شویم. اگر مجرمین بدانند وقتی ۱۰ سال حبس برای جرمی مشخص شد باید تمام آن مجازات را تحمل کنند و به این راحتی نمی‌توانند عفو و تخفیف بگیرند ترمزی جدی برای ارتکاب جرم ایجاد شده است.
استکی گفت: یکی دیگر از علل وقوع نزاع در جامعه این است که ما در تصویب قوانین علمی برخورد نمی‌کنیم. روانشناس‌ها و جامعه شناس‌ها باید جامعه را بررسی کنند. در جوامع آفریقایی که درگیر گرسنگی و قحطی هستند مجازات حبس کارآمد نیست چون فرد گرسنه است و می‌گوید حداقل در زندان می‌توان غذایی خورد. اما در جوامعی مثل انگلیس و فرانسه اگر یک نفر را جریمه مالی کنند بیشتر تحمل می‌کند تا اینکه او را بازداشت کنند. یک جایی بازداشت جواب می‌دهد، یک جایی شلاق جواب می‌دهد و جایی اقدامات تأمینی و تربیتی جواب می‌دهد. ما در تعیین مجازات و جرم انگاری به این نکات توجهی نداریم. نمایندگان مجلس بدون هیچ تجربه‌ای در زمینه علوم اجتماعی و انسانی روی کار می‌آیند و قیودی را تصویب می‌کنند که در جامعه جوابگو نیست.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: برای جلوگیری از این جرایم پیشنهاد این است که مانند اکثر کشورهای جهان مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و… چیزی به نام عفو نداشته باشیم و متهم هر روز منتظر مناسبت‌های مختلف برای بخشیده شدن نباشد. در این صورت پس محاکمه و و روند رسیدگی چه معنایی دارد؟ قوانین باید بر اساس واقعیات جامعه باشد. برای مثال حبس مدیونین مهریه یک کار اشتباه و برخلاف شرع و موازین قانونی است.
وی افزود: اصل بر برائت است. وقتی انسان به دنیا می‌آید هیچ مالی ندارد. وقتی بدهکار می‌شود قانون می‌گوید در صورت داشتن و نپرداختن تا یوم الادا حبس شود. چرا ما برخلاف اصول، فطرت و قواعد حقوقی به مدیون می‌گوئیم نداشتنش را ثابت کند؟ نداشتن قابل اثبات نیست و اثبات عدم محال است. کسی که مدعی است منِ بدهکار دارا هستم باید آن را ثابت کند اما چرا به بدهکار می‌گوئیم نداشتنش را ثابت کند؟ این موضوع هم باید اصلاح شود.
انتهای پیام
