به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر ؛

پاسخ به افکار عمومی به جای اعمال محدودیت

به گزارش صلح خبر؛ جهان صنعت در تیتر اول روزنامه امروز شنبه، 5 اسفند خود نوشت: پاسخ به افکار عمومی به جای اعمال محدودیت

ملیحه اسناوندی- سبا محسنی نژاد-نوسانات هیجانی نرخ دلار، گرانی مسکن، رکود و تورم و فشارهای اقتصادی همچنان از موضوعات مورد توجه رسانه‌هاست. با وجود دفاع و استدلال مسوولان اجرایی شرایط موجود کمر مردم را شکسته از این رو اعتراضاتی در واکنش به مسایل موسسات مالی و مشکلات اقتصادی در کشور از جانب مردم مطرح می‌شود که به تبع آن رسانه‌ها را بنا به وظایف خود ملزم به بازتاب صدای مردم و مسایل مهم کشور می‌کند. اما اخیرا مقام‌های امنیتی به رسانه‌ها از جمله روزنامه «جهان‌صنعت» این توصیه را داشتند که از بازتاب اخبار و تحلیل‌های گرانی پرهیز کنند تا از این طریق منجر به تشویش اذهان عمومی نشوند! و اگر جز این باشد فعالان رسانه‌ای تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. فارغ از توصیه‌ای یا تهدید‌آمیز بودن این اخطار سوال اینجاست که چرا رسانه یا فعالان رسانه‌ای که حقایق را مطرح می‌کنند، مسببان تشویش اذهان عمومی شناخته می‌شوند؟ به نظر می‌رسد باید یک اجماع روی مفهوم تشویش اذهان عمومی به وجود آید تا این عبارت مدام از سوی دولت و حاکمیت حواله رسانه‌ها نشود.

البته این موضوع مختص به پوشش خبری مسایل اقتصادی کشور نیست. این رسانه بارها تذکراتی دیگر مبنی بر تشویش اذهان عمومی گرفته است. نمونه آن خبری بود که از زبان سردار عزیز جعفری مطرح شده بود مبنی بر اینکه ایران به یمن کمک مستشاری می‌کند هرچند این خبر بعدها از زبان دیگر مسوولان تکذیب شد اما به هر حال تیتر انتخاب شده چندان به مذاق مسوولان مربوطه خوش نیامد و رسانه مذکور تذکری از این بابت گرفت. نمونه دیگر پوشش خبری حادثه پلاسکو بود که به متضرران قول داده شده بود ظرف یک سال تسهیلات لازم در اختیارشان قرار گیرد اما نه تنها آب از آب تکان نخورد بلکه بازتاب خبری آن نیز منجر به اعتراض چندباره مسوولان و حتی تهدید آنان شد. این بار نیز بازتاب و تحلیل اخبار مربوط به گرانی و نرخ ارز منجر به واکنش دولتی‌ها شده و شورای عالی امنیت ملی از رسانه مذکور خواسته تا مشکلات کشور را بازتاب ندهد و جالب آنکه در توجیه این تذکرات، مسوولان مربوطه می‌گویند که حتی سخنگوی دولت را از بیان حقایق منع کرده‌اند و لذا ممنوعیت رسانه‌ها در خصوص بازتاب برخی از اخبار چندان درخواست عجیبی به نظر نمی‌رسد. البته منع سخنگوی مقامات رسمی از بیان حقایق موضوعی مشهود است که در نشست‌های خبری سخنگوی قوه قضاییه، سخنگوی دولت و یا وزارت خارجه و به کرات دیده شده و سخنگوهای محترم به نحوی از پاسخ صریح به سوالات خبرنگاران در نشست‌های خبری خود طفره می‌روند.

در این شرایط فعالان سیاسی کشور چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب درباره سیاست‌ شورای‌عالی امنیت ملی برای محدود‌سازی رسانه‌ها در زمینه اطلاع‌رسانی در موضوعات اقتصادی اظهارنظرهای متعددی می‌کنند. حمیدرضا ترقی از فعالان سیاسی اصولگرا بر این باور است که رسانه‌ها در شرایط سخت اقتصادی باید از آب به آسیاب دشمن ریختن پرهیز کنند و همگام با سیاست‌های نظام، مانع از ناامیدی مردم در عرصه اقتصادی شوند. در مقابل داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح‌طلب بر این باور است که رییس دولت دوازدهم که همزمان مسوولیت ریاست شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد هدفی برای محدودسازی رسانه‌ها در کشور ندارد چرا‌که شعارش در دو دولت گذشته آزادی بیان و اندیشه بوده است.

رسانه ها به التهابات دامن نزنند

حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با روزنامه «جهان صنعت» درباره این حرکت شورای‌عالی امنیت ملی گفت: «ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی با دشمن قرار داریم و دشمن برای ناراضی و ناامید کردن مردم از آینده انقلاب و حل مشکلات اقتصادی و همچنین بدبین کردن آنها نسبت به مسوولان کشور از حربه‌های اقتصادی استفاده می‌کند. طبیعتا وقتی ما در شرایط جنگ اقتصادی با دشمن هستیم، وضعیت رسانه‌‌ها باید با شرایط غیرجنگ تفاوت داشته باشد به همین دلیل در این وضعیت دولت باید فعالیت‌های اقتصادی‌اش برای جامعه کاملا شفاف باشد که مردم دچار ابهامی نشوند. از این رو نباید آنچه دولت اعلام می‌کند با آنچه که اعمال می‌کند تفاوت آنچنانی داشته باشد تا مردم در این شرایط به دنبال پشت پرده مشکلات اقتصادی نگردند‌ بنابراین شفاف‌سازی اقتصادی در آمارها و ارقام در شرایط جنگ یکی از عواملی است که دشمن را خلع سلاح می‌کند و اجازه نمی‌دهد که دشمنان از وضعیت اقتصادی ما علیه خودمان استفاده کنند. وی در ادامه افزود: «نکته دیگر اینکه ما همان‌طور که نقاط ضعف اقتصادی داریم نقاط قوت هم داریم، اینگونه نیست که نقطه ضعف داشته باشیم و هیچ نقطه مثبت اقتصادی وجود نداشته باشد، بنابراین رسانه‌ها به طور طبیعی اگر بتوانند هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت را با هم بیان کنند این برخورد عادلانه رسانه‌ها موجب تضعیف و بی‌اعتباری نظام نمی‌شود و مردم را به سمت واقع‌بینی سوق می‌دهد.» وی درباره نقش رسانه‌‌‌ها در تبیین مشکلات اقتصادی کشور گفت: «نکته مهم در این زمینه این است که رسانه‌ها در پیدا کردن نقاط مورد غفلت واقع شده از سوی دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور توانمندی‌هایی‌ دارند. چون آنها چنین نقشی دارند باید این نقش به گونه‌ای نظام‌مند شود که رسانه‌ها به عنوان یک رکن نظارتی بتوانند عملکردهای منفی برخی از مسوولان و دستگاه‌ها را در حوزه اقتصادی به اطلاع عموم برسانند، پیگیر حل آن مشکل یا رفع آن خطا و اشتباه باشند، در این وضعیت مردم احساس می‌کنند کسانی مطالبات آنها را نمایندگی می‌کنند و نیاز به اردوکشی خیابانی نیست تا از این طریق مسایل را به گوش مسوولان برسانند چرا‌که هم احزاب و هم رسانه این نوع مسایل را رصد می‌کنند و پیگیر حل آن هستند. بنابراین به نظر می‌رسد مقام معظم رهبری در سخنانی که اشاره کردند تاکید بر این داشتند که متاسفانه دولت در تبلیغات نسبت به آنچه در دوران انقلاب و طی انقلاب اتفاق افتاده از ضعف برخوردار است و این ضعف به گونه‌ای است که مردم نقاط ضعف را نسبت به نقاط مثبت پررنگ‌تر می‌بینند و این ناشی از ضعف تبلیغات و کار رسانه‌ای است. این مساله باید جبران شود تا مردم دچار ناامیدی و یاس از آینده انقلاب نشوند، دوم اینکه برخی از رسانه‌ها قبل از اینکه مساله‌ای مشخص شده باشد یا درباره آن مساله حکمی صادر شده باشد مثلا فساد اقتصادی با رسانه‌ای کردن آن، روند رسیدگی و بررسی آن فساد اقتصادی را دچار اختلال می‌کنند چون از محتوا و عمق آن اطلاعات دقیقی ندارند و صرفا براساس حدسیات نظرات خودشان را مطرح می‌کنند که این مساله موجب می‌شود قوه قضاییه در مقابل این مفاسد دچار انفعال شود. این‌گونه اظهارنظرها موجب اختلال هم در نظام قضایی کشور و هم در رسیدگی به این مفاسد می‌شود. بنابراین مطبوعات باید روی مسلمات که قطعی شده است موضع بگیرند و بازهم به‌گونه‌ای موضع بگیرند که به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام لطمه‌ای نزند و شورای عالی امنیت ملی هم باید در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری به حرکت مطبوعات جهت دهد.»

وی در پاسخ به این سوال که به هر حال مردم شرایط اقتصادی را بدون توجه به رسانه‌ها دربازار دنبال می‌کنند و در این شرایط به نظر می‌رسد که رسانه‌ها نمی توا نند‌ چندان تاثیری در تغییر فضای اقتصادی کشور داشته باشند، گفت: «ما هنگامی که در شرایط آسیپ‌پذیر قرار داریم هر شایعه یا هر خبری می‌تواند به بحرانی‌شدن وضعیت اقتصادی کشور دامن بزند بنابراین باید مراقبت کامل‌تر و بیشتر صورت بگیرد تا به التهابات دامن زده نشود تا شرایط کشور عادی شود. نقد در شرایط غیرعادی هدر‌ می‌رود. به همین دلیل مطبوعات در شرایط غیرعادی باید از التهاب کم کنند نه اینکه به آن اضافه کنند.»

دولت کنترلگر رسانه‌ها نیست

داریوش قنبری فعال سیاسی اطلاح‌طلب هم در گفت‌وگو با روزنامه «جهان صنعت» در تحلیل این شرایط گفت:« دولت، دولتی نیست که بخواهد محدودیتی برای رسانه‌ها ایجاد کند. حتی اگر دولت هم بخواهد چنین محدودیتی برای رسانه‌ها بگذارد توان این کار را ندارد چرا که بخش عمده فعالیت‌های رسانه‌ای کشور در صدا و سیما با بیش از 140 شبکه تلویزیونی و رادیویی متمرکز است که دولت کنترلگر آنها نیست که بخواهد برای آنها سیاستگذاری کند یا آنها را به سمت و سوی خاصی سوق دهد. اینکه گفته می‌شود دولت به دنبال محدود کردن رسانه‌هاست تبلیغات منفی مخالفان دولت است چرا که برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های آنها کارشان تخریب و استهزا کردن مسوولان است. به نظر می رسد که برخی از شبکه‌های تلویزیونی به جای انعکاس و بیان واقعیت که رسالت آنهاست برای استهزا و تخریب ساخته شده‌اند. وقتی چنین وضعیتی در مجموع وجود دارد دولت هم نمی‌تواند کنترلی کند و سیاستگذاری دولت در ارتباط با رسانه‌ها در این شرایط معنا و مفهومی ندارد.»

وی در ادامه افزود: «نکته دیگر اینکه یکی از انتقاداتی که حامیان دولت از روحانی داشتند این بود که جواب مخالفان را در رسانه‌ها نمی‌دهد و برخی رسانه‌ها هر طور دل‌شان می‌خواهد در ارتباط با دولت مطلب می‌نویسند. این درحالی است که دولت هم با توجه به اهداف و شعارهایی که برای خودش اعلام کرده به دنبال پرداختن به حواشی نبوده و نیست و اداره کشور برایش از اهمیت بیشتری برخوردار است. دولت روحانی دولتی نیست که بخواهد رسانه‌ها را محدود کند چرا که آزادی بیان و آزادی نشر اطلاعات جزو اعتقادات و اهداف اساسی این دولت است.» وی در پاسخ به این سوال که باید شورای عالی امنیت ملی و دولت را هم جزیی از حاکمیت دید و این رفتار شورای عالی امنیت ملی مغایر با سخنان رهبری است، پاسخ داد: «اعمال محدودیت با سیاست‌های کلی حاکمیت هم سازگاری ندارد. به هرحال صحبت‌های رهبری را ملاحظه کنید همواره رسانه‌ها را دعوت کردند که مسایل را آن طوری که هست منتشر کنند. قانون اساسی هم آزادی بیان و اندیشه را در نظر گرفته و تصریح کرده است. در بحث حاکمیت هم هیچ محدودیتی برای رسانه قابل قبول نیست. این را باید با توجه به محتوای قانون اساسی و مواضع رهبری اعلام کرد.»

وظیفه مطبوعات در انتشار خواست‌های مردم

رسانه‌ها باید با زبان گویا و بدون لکنت و در سایه مصونیت قضایی تام نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق در مورد مشکلات در هر سطحی اقدام کنند. نمونه این مورد فروپاشی بانک‌های آمریکاست که مربوط به سال 86 است. شرکت‌های بزرگ مثل جنرال موتورز به خاطر اینکه سهام در وال‌استریت سقوط کرد به ورشکستگی رسیدند. این شرایط به قدری خراب شد که پان آمریکن نیز نابود شد و دولت آمریکا جلسه اضطراری گذاشت و کمک مستقیم کرد تا این شرکت‌های بزرگ به هم نریزند. در این دوره دولت آمریکا رسانه‌ای را ملزم به بازتاب یا عدم بازتاب این اخبار نکرد حتی روزنامه وال‌استریت ژورنال تیتر‌های درشت و تندی در خصوص ورشکستگی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ آمریکایی می‌زد و در عین حال دولت هم کار خودش را انجام می‌داد اما در کشور ما زمانی که بحران یا حادثه‌ای اتفاق می‌افتد مسوولان دولتی، رسانه‌ها را به عدم بازتاب اخبار مربوطه توصیه و یا تهدید می‌کنند تا مردم نبینند و نشوند اما هشیاری مردم به واسطه انتشار این اخبار می‌تواند به حدی باشد که منجر به اعتراض‌هایی با نام «نه به گرانی» شود که نمونه‌اش را در دی‌ماه در شهرهای مختلف کشور دیدیم.

اگر جریان درستی از اطلاعات در جامعه برقرار باشد و اطمینان حاصل شود که اطلاعات از منبع درست و بدون غرض‌ورزی و منصفانه منتشر می‌شود آگاهی مردم نیز بیشتر می‌شود چرا‌که رسانه‌های اجتماعی و خبررسانی گسترده، از عواملی هستند که می‌توانند در آگاهی‌بخشی مردم نقش جدی داشته باشند و باعث افزایش سطح مطالبه‌گری شوند. مردم می‌خواهند بدانند نقش‌شان، حضور و مشارکت‌شان در جامعه چه تاثیری دارد و جامعه بر‌اساس آن چه پیشرفتی دارد.همانگونه که رهبری نیز بارها در سخنان اخیرشان به نظارت مردم و آگاهی آنها از امور کشور تاکید داشتند اما متاسفانه رفتار ساختار حکومت از حرف رهبر تبعیت نمی‌کند.

البته به انصاف در این سال‌ها صدا و سیما در میان رسانه‌های دیگر طبق میل همین مسوولان و شورای‌عالی امنیت ملی گام برداشته و با برخورد سلبی مردم را در بی‌خبری اطلاعات گذاشته است. غافل از آنکه نه تنها جامعه از طریق منابع خبری دیگر در جریان تحولات مهم کشور قرار گرفت بلکه این رسانه نیز به مرور مخاطبان‌شان را به واسطه تنیدن پیله تفکرات سنتی بر خود از دست داد. این در حالی است که سازمان‌های موثر رسانه‌ای در دنیا مدیریت افکار عمومی ایرانیان را در هزاران فرسنگ دورتر بر عهده دارند و به جای آنکه مسوولان مربوطه از صدا وسیما بخواهند که بار سیاست‌های سنتی و کهنه خود در پوشش تحولات داخلی را بازنگری کنند دیگر روزنامه‌ها و رسانه‌ها را نیز به سبک سکوت خبری دعوت می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماده 6 می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.» پس طبیعی است که آرای عمومی و نظرات مردم از طریق مطبوعات باید منعکس شود و اگر مطبوعات در اجرای این مسوولیت با تهدید روبه رو شوند رسانه‌های برون‌مرزی بهترین جایگزین می‌شوند. لذا بهتر است رسانه‌ها همچنان در بازتاب نگرانی‌های مردم کوشا باشند تا هم اذهان عمومی نسبت به اوضاع کشور آگاه باشند و هم سیاستگذاران جامعه به این مشکلات فکر و برای حل آنها برنامه‌ریزی کنند.

سرویس اخبار روز پایگاه صلح خبر

اگر فیلم یا فیلم یا تصاویری دارید که تمایل دارید با دیگران به اشتراک بگذارید، از بخش خبرنگاران صلح خبر برای ما ارسال نمایید. تا پس از بررسی در مجله مدیا صلح خبر منتشر گردد.

اگر تمایل داشته باشید با نام شما منتشر خواهد شد. البته در ارسال تصاویر و فیلم ها و فیلم های خودتان، قوانین و عرف را رعایت نمایید تا قابلیت پخش داشته باشند.