بهرام پارسایی در گفت‌وگو با صلح خبر اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین خبر برای افکار عمومی موضوع مفاسد خودروسازی و برخوردی است که قوه قضائیه با متخلفین حوزه خودرو آغاز کرده است. چرا وزیر صنعت به عنوان فرد مسئول در این حوزه، معاون ایشان، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و رئیس و کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس هیچ اظهارنظری در این باره نکردند؟
وی افزود: لازم است این افراد توضیح دهند که نقش‌شان در پیشگیری از وقوع این فسادها و تخلف‌های عدیده حوزه خودرو، عدم ارتقای کیفیت خودرو، عدم انجام تعهدات، ناامن بودن خودرو و هر آنچه باعث نارضایتی شدید مردم شده چه بوده است؟ مراجع مربوطه باید به سکوت تامل برانگیز خود در قبال این مسائل پایان دهند و پاسخگوی افکار عمومی باشند و در مرحله بعد برای جبران اقدام نمایند، بدون شک با طرح سؤال و اگر مجلس در راستای انجام وظیفه نظارتی همراهی کند در قالب استیضاح وزیر صمت در مقابل این همه اجحاف و ناکارآمدی در صنعت خودرو و عدم نظارت بر آن را به مجلس فرا می خوانیم.
پارسایی درباره بازداشت دو نماینده مجلس نیز گفت: موضوع بازداشت دو نفر از نمایندگان حدود یکی دو ماه پیش نیز مطرح بود. اینکه دوباره همان موضوع رسانه‌ای شد یا مواردی که در فضای مجازی مطرح شده صحت دارد یا نه به دلیل عدم اعلام نظر مراجع قضایی روشن نیست و با تماسی که با یکی دو نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس داشتم هم عنوان کردند که به صورت مکتوب چیزی دریافت نکرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با تخلف در خودروسازی‌ها زمانی از حالت شعاری بیرون می‌آید که با هر متخلفی در هر رده پیدا و پنهان و در هر جایگاه برخورد شود و همه کسانی که در فساد صنعت خودرو دخیل بودند، کم کاری، کاهلی، سهل انگاری یا حمایتی از آنها شده باید پاسخگوی وضع فعلی باشند. این امر می‌تواند نابسامانی بازار خودرو را که به گرده مردم فشار می‌آورد تعیین تکلیف کند.
انتهای پیام
