به گزارش صلح خبر، سال‌ها وام خرید مسکن به گونه‌ای در انحصار وامی بود که بدون سپرده‌گذاری در بانک مسکن و البته با خرید اوراق از بازار بورس تامین می‌شد، اما به تدریج بحث وام صندوق پس‌انداز یکم مطرح و پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه شد که وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن پیگیر آن بودند ولی بارها با مانع مواجه شد تا اینکه در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ با تصویب شورای پول و اعتبار، صندوق پس‌انداز مسکن یکم راه‌اندازی شد.
محور پرداخت وام در صندوق پس‌انداز یکم این بود که متقاضی بتواند با حداقل سپرده‌گذاری در صندوق در دو دوره شش ماهه، دو برابر مبلغ اولیه تسهیلات دریافت کند، سود بازپرداخت ۱۴ درصد و مدت برگشت ۱۲ سال تعیین شد.
در ابتدا مبلغ وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون پیش‌بینی شد؛ به طوری که متقاضیان تهرانی ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون و سایر نقاط تا ۴۰ میلیون امکان دریافت این وام را داشتند.
در آن زمان وام خرید با اوراق ۳۵ میلیون تومان با سود حدود ۲۰ درصد بود که متقاضی بدون سپرده‌گذاری و با خرید اوراق می‌توانست دریافت کند و در این حالت آمدن وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم که نیاز به خرید اوراق نداشت و از سویی حداقل شش درصد سود آن پایین‌تر بود می‌توانست گزینه‌ای نسبتا مناسب را برای متقاضان ایجاد کند.
اما شرایط تعیین شده شده برای صندوق پس‌انداز یکم آسان نبود؛ به‌طوری که فقط زوجین امکان دریافت این وام را داشتند و از سوی دیگر کسانی می‌توانستند از آن استفاده کنند که از هیچ نوع وام مسکن و یا کمک خرید مسکن و امکانات دولتی دراین رابطه استفاده نکرده باشد.
با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد صندوق پس‌انداز مسکن برای متقاضیان جذاب باشد، اما طولی نکشید که با استقبال پیش‌بینی شده مواجه نشد و بانک مسکن شرایط را تعدیل کرد بهصورتی که به زودی انحصار زوجین برای وام مسکن پس‌انداز را برداشت و از سوی دیگر سن مسکن قابل خرید را از سه به ۱۵ سال افزایش داد.
به تدریج سود وام‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز کاهش پیدا کرد به نحوی که سود ۱۴ درصدی بازپرداخت در ابتدای راه‌اندازی صندوق اکنون تا هشت درصد کاهش یافته و از سوی دیگر مبلغ این وام نیز از حداکثر ۸۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۴ به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است.
اما بعد از افزایش اخیر وام خرید مسکن با اوراق که همراه با جعاله تا ۲۴۰ میلیون برای زوجین و ۱۴۰ میلیون برای مجردها افزایش یافته، اکنون محمودزاده – معاون وزیر راه و شهرسازی – از احتمال افزایش مبلغ وام مسکن یکم خبر داده و گفته که پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی ارائه شده است.
هر چند با توجه به هزینه فعلی خرید مسکن، وام‌های موجود پوشش بالایی در این هزینه ندارد ولی به هر صورت افزایش سقف وام ۱۶۰ میلیونی تا حد بیشتری می‌تواند منابع لازم برای خرید خانه را نسبت به قبل پوشش دهد، اما در این بین یکی از مسائل مورد توجه تجهیز منابع در صندوق پس‌انداز مسکن یکم است.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر همواره ناترازی منابع، از حواشی پیرامون صندوق پس‌انداز یکم بوده است. در ابتدا پیش‌بینی شده بود که حدود ۸۰ هزار نفر در سال برای صندوق ثبت نام کنند که این تعداد تا ۲۰۰ هزار نفر سالانه نیز افزایش داشته است که خود موجب انباشت حجم تقاضا می‌شود. از سوی دیگر در برخی مقاطع بحث انصراف‌ها یا خروج منابع وجود دارد که خود موجب کاهش منابع صندوق بوده که در کنار افزایش سهم پرداخت وام در زمان پیش‌بینی شده می تواند در منابع و مصارف اختلاف ایجاد کند.
طبق آماری که برای پایان تیرماه سال گذشته از سوی بانک مسکن اعلام شده بود، مانده سپرده صندوق پس‌انداز مسکن این بانک به ۹۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسیده که ۸۲ درصد آن متعلق به صندوق پس‌انداز مسکن یکم بوده است در عین حال که ۳۵۰ هزار نفر برای دریافت وام سپرداه‌گذاری کرده‌اند.
همان‌طور که معاون وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتش اعلام کرده از ملزومات تحقق پیشنهاد افزایش مبلغ وام مسکن یکم بازگشت اقساط تسهیلات مسکن مهر است که این اعلام نشان از اهمیت تامین منابع و مشروط بودن افزایش وام به این موضوع است.
اما در کنار سپرده‌گذاری که متقاضیان در صندوق برای دریافت وام انجام می‌دهند یکی دیگر از کانال‌های تامین منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم منابع برگشتی از اقساط مسکن مهر بوده است؛ به طور یکه از منابعی که بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن برای مسکن مهر قرار داده است، اقساط باید به خود بانک مرکزی برمی‌گشته اما در سال‌های اخیر تصمیم بر این شد تا از اقساط بار دیگر در مسکن مهر جریان پیدا کند و در ادامه ، برگشت بخشی از اقساط به صندوق پس انداز یکم برای تجهیز آن و تراز منابع و مصارف مورداستفاده قرار بگیرد.
در هر صورت اینکه قرار باشد وام ۱۶۰ میلیونی صندوق پس‌انداز مسکن یکم افزایش یابد، خود موضوعی است که به نظر نمی‌رسد در آینده بسیار نزدیک اتفاق افتد، مگر اینکه تجهیز منابع آن صورت گرفته و بانک مرکزی و بانک مسکن به مدل مشخصی برای افزایش سطح تسهیلات برسند که بتوانند با ایجاد منابع فرآیند تامین مالی مسکن از محل صندوق را تضمین کند.
انتهای پیام
