اقتصاد > اقتصاد‌ملی – قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برآورد این وزارتخانه از میزان قاچاق کالا را سالانه ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

طبق گفته مجتبي خسروتاج آنطور كه از آمار كشفيات برمي‌آيد، مي‌توان برآورد كرد كه حدود 16 ميليارد دلار واردات قاچاق و 4 ميليارد دلار صادرات قاچاق در كشور داريم.جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، ‌صنايع، معادن و كشاورزي تهران روزگذشته بررسي موضوع قاچاق كالا را در دستور كار داشت. خسروتاج در سخنان خود خواستار افزايش جرايم قاچاقچيان شد اما نمايندگان بخش خصوصي اين روش را مناسب ندانستند و اعلام كردند كه بايد بوروكراسي سدراه تجارت قانوني برداشته شود.

طبق اظهارات قائم‌مقام وزير صنعت، در كشفيات انجام شده اقلامي كه بيشترين حجم قاچاق را به‌خود اختصاص داده‌‌اند شامل لوازم آرايشي و بهداشتي، لباس و كفش، سيگار، لوازم‌خانگي، پارچه، تلفن‌همراه، تجهيزات پزشكي و پارچه چادر مشكي است. عمده‌ترين كالاي صادراتي قاچاق نيز سوخت عنوان شد و برخي كالاهاي يارانه‌اي مثل گندم، آرد و ديگر اقلام تحت نظام كنترل قيمت نيز به‌طور قاچاق صادر شده‌اند.

اين عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران استفاده از ابزار كاهش هزينه واردات رسمي با پايين آوردن تعرفه را راه‌حلي مؤثر براي كاهش قاچاق به كشور عنوان كرد. او از تشريفات متعدد واردات رسمي، غيرمجاز بودن كالاهاي مورد نياز كشور، شرايط اقتصادي، اجتماعي و بيكاري در مناطق مرزي و دوگانگي اقدام در كنترل قيمت كالاي خارجي و داخلي به‌عنوان دلايل شكل‌گيري قاچاق ياد كرد. طبق گفته خسروتاج، وضع تحريم‌ها نيز در افزايش قاچاق مؤثر بوده است چراكه به‌دنبال تحريم برندهاي معتبر از راه‌اندازي نمايندگي در كشور ما منع شدند و به اين ترتيب راه براي قاچاق كالاهاي آنها به كشور باز شد.

قائم‌مقام وزير صنعت گفت:‌ برخي معتقدند قاچاق كالا توسط باندهاي ذي‌نفوذ و عدم‌كنترل مناسب مرزها به‌دليل گستردگي و ضعف ساختاري در اين زمينه باعث شده تا قاچاق مقرون‌به‌صرفه باشد.وي افزود: براي مقابله و مبارزه با قاچاق كالا در ابتدا بايد هزينه قاچاق افزايش و اين فعاليت غيراقتصادي شود. براي اين كار مي‌توان از ابزار كاهش هزينه واردات رسمي با پايين آوردن تعرفه استفاده كرد. در مقابل مجازات‌هايي كه براي قاچاقچيان كالا و عرضه‌‌كنندگان كالاي قاچاق درنظر گرفته مي‌شود بايد بسيار بيشتر از آنچه اكنون هست باشد. اين در حالي است كه مجازات‌هاي امروز قاچاق در كشور خنده‌آور است و به حدي است كه احدي از آن ترسي ندارد.

اين عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران، كالاهاي اولويت‌دار در مبارزه با قاچاق كالا را گوشي تلفن‌همراه، لپ‌تاپ، تبلت، مودم، سيگار، پوشاك، پتو و لوازم آرايشي و بهداشتي عنوان كرد. اظهارات قائم مقام وزارت صنعت درباره قاچاق كالا در حالي بيان شده است كه اين وزارتخانه در روزهاي اخير مورد انتقاد مجلس قرار گرفته است.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا اعلام كرده است از 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تاكنون تنها 3 مورد نوشته شده است. اشاره پورابراهيمي به قانوني است كه حدود يك ونيم سال از ابلاغ آن مي‌گذرد.پيش از اين سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم ابراز امیدواری كرده بود دولت روحاني به قوانین مصوب مجلس احترام بگذارد و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را اجرایی کند. بنا بر آمار اعلامي از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز عدد قاچاق كالا در كشور ساليانه 25 ميليارد دلار است كه با آمار اعلامي وزارت صنعت متفاوت است. بنابر اعلام پورابراهيمي اگر وزارت صنعت به وظيفه خود در اجراي طرح شناسه و رهگيري كالا عمل كند 50درصد از عدد قاچاق كاهش مي‌يابد.

• روايت بخش خصوصي از قاچاق كالا

مسعود خوانساري، رئيس اتاق تهران:

بايد بر آمار 20ميليارد دلار قاچاق تامل كرد. اگر اين ميزان قاچاق داشته باشيم يعني روزانه 1500كانتينر بايد براي انتقال آن در كشور جابه‌جا شوند كه اين ميزان غيرمنطقي است.

محمدرضا نجفي‌منش:

اصلي‌ترين عامل تشديد قاچاق واقعي نبودن نرخ ارز است.عليرضا كلاهي: برخي قوانين در تشديد پديده قاچاق مؤثر است. برخي كالاهاي الكترونيكي واردات رسمي به كشور ندارد چراكه قوانين سختگيرانه دارد به همين دليل قاچاق آن رواج دارد. به‌عنوان مثال در حالي كالاهايي مثل موبايل و تبلت به‌عنوان كالاي لوكس شناخته مي‌شود كه اين كالاها امروزه مايحتاج مردم محسوب مي‌شود اما در اين بازار كمتر نمونه‌اي پيدا مي‌شود كه واردات رسمي شده باشد.

مهدي پورقاضي:

براي جلوگيري از افزايش قاچاق سوخت بايد قيمت آن واقعي شود و احتمالاً زمان فعلي كه قيمت جهاني سوخت كاهش يافته بهترين زمان براي انجام اين اصلاح قيمت باشد.

سيدحامد واحدي:

يكي از راهكارهاي مقابله با افزايش قاچاق فرهنگسازي در جامعه است. كوچك كردن دولت و بزرگ كردن بخش خصوصي به كاهش قاچاق كمك خواهد كرد. درست است كه نظارت و كنترل روي تمامي مرزهاي آبي و خاكي كشور كار سخت و دشواري است اما مي‌توان روي مراكز اصلي قاچاق نظارت بيشتري داشت.

علي شمس اردكاني:

با مقايسه ميزان قاچاق سوخت به خارج و ميزان قاچاق كالا به داخل كشور، مي‌توان فهميد كه تأمين مالي قاچاق براي واردات از طريق قاچاق سوخت انجام مي‌شود. اختلاف قيمت 3تا 7برابري سوخت در داخل با خارج مرز موجب قاچاق آن مي‌شود و با همان پول كالاي قاچاق وارد مي‌شود و با قيمت ارزان‌تر از مبدا در كشور به فروش مي‌رسد. قاچاق سوخت در كشور ما به‌صورت سازماندهي شده و متمركز است. چندي پيش در قشم يك خط لوله زيردريايي كشف شد كه از طريق آن سوخت قاچاق مي‌شد. مشخص است كه احداث چنين خط لوله‌اي كار هر كسي نيست.

حسن فروزان‌فرد: شناسايي و به‌رسميت شناختن واردكنندگان حرفه‌اي يكي از راهكارهاي مقابله با قاچاق است. مانند صادركننده نمونه بايد واردكننده نمونه نيز برگزيده شود تا واردات رسمي به‌عنوان ارزش شناخته شود. همچنين پياده‌سازي مكانيسم عرضه و تقاضا در اقتصاد كشور مي‌تواند يك ابزار قوي براي مبارزه با قاچاق باشد.

پدرام سلطاني:

بايد تعرفه برخي كالاها كاهش يابد و به صفر نزديك شود. يكي از پيامدهاي شوم تحريم، مشروع كردن قاچاق در پي قطع ارتباط‌هاي بانكي بود. هزينه‌هاي قاچاق در كشور به‌شدت كاهش يافته است. از اين‌رو راهكارهايي ازجمله افزايش مجازات‌ها و جرايم ديگر براي مقابله با اين پديده جواب نمي‌دهد.

محسن بهرامي ارض اقدس:

به‌رغم گذشت چندين سال از فعاليت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هنوز مشخص نيست كه قاچاق ارز از نگاه متوليان مبارزه با اين پديده چه تعريفي دارد و اصلا قاچاق ارز در ايران چگونه رخ مي‌دهد؟ سياست دولت بايد در مبارزه با قاچاق ارز مشخص شود.

سيدرضي حاجي‌آقا ميري:

به هر ميزان كه تجارت در كشور بسته شود، شرايط براي قاچاق بيشتر فراهم مي‌شود. بايد درهاي كشور را باز كرد و نيازهاي مردم را پاسخ داد.

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

RSS