به گزارش صلح خبر، فارغ از سال‌های پیشین در سال گذشته تاکیدات زیادی بر عبور از بودجه نفتی و حرکت به سمت بودجه‌ای که بیشتر بر پایه مالیات برنامه ریزی شده است، صورت گرفت؛ به گونه‌ای که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی اصلاح نظام مالیاتی را مد نظر قرار دادند. 

اما پس از رونمایی از لایحه بودجه سال آینده و بررسی آن مشخص شد که باز هم نقش و سهم مالیات بیش از پیش کم رنگ‌تر شده است درحالیکه طبق برنامه ششم توسعه باید نسبت درآمدهای مالیاتی و گمرکی به ۵۰ درصد می‌رسید اما در حال حاضر براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، این میزان زیر ۳۰ درصد است. 

لازم به ذکر است که منظور از افزایش سهم مالیات‌ در بودجه این است که از آنجا که حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور معاف یا شبه معاف هستند یا با نرخ‌های پایین مالیات می‌پردازند، باید فراریان از مالیات شناسایی و پایه‌های جدید مالیاتی تعیین شوند که افراد ثروتمند و دورزدگان قانون را هدف بگیرد که متاسفانه در این راستا اصلاحاتی چون اصلاح مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های مستقیم به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

در این زمینه، وزیر اقتصاد افزایش مالیات‌ها در بودجه سال آینده را مشروط به این می‌داند که پایه‌های جدید مالیاتی به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف شوند و یا بخشی از معافیت‌های مالیاتی پایان یابند که اظهارات وی بیانگر است که شخصی که خود باید راه‌های فرار مالیاتی را می‌بست یا پایه‌های جدید مالیاتی تعریف می‌کرد اینگونه شانه از مسئولیت خود خالی می‌کند.

همچنین، این سوال را در ذهن مطرح می‌کند که چرا این وزارتخانه‌ تاکنون اقدامات ثمربخشی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید انجام نداده است؟ 

از سوی دیگر، نگاهی به تحولات انواع مالیات‌ها در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که کل مالیات‌ها نسبت به قبل معادل ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده که این افزایش بیشتر در حوزه مالیات‌های مستقیم رخ داده است و مالیات‌های غیرمستقیم چون مالیات بر ارزش افزوده و واردات با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، تقریبا افزایشی نداشته‌اند درحالیکه این نوع از مالیات‌ها در همان سال وصول می‌شوند و کمک قابل ملاحظه‌ای در تحقق درآمدهای مالیاتی می‌کنند.

علاوه براین، در این زمینه نیز حسین راغفر_یک کارشناس اقتصادی از افزایش ۷۲ درصدی اخذ مالیات از مردم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ انتقاد می‌کند و معتقد است که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ خصولتی از یارانه‌های عظیم و ارزان انرژی چون گاز، برق و آب بهره مند می‌شوند و مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند درحالیکه مردم با افزایش‌های شدید تورم به نوعی با مصرف کالاها و خدمات مالیات می‌پردازند و علاوه بر آن اخذ مالیات‌ از آن‌ها رشد ۷۲ درصدی داشته است. 

بنابراین، در لایحه بودجه سال آینده نه تنها سهم مالیات نسبت به نفت افزایش نیافته است تا اقتصاد کشورمان از متکی بودن به نفت رها شود بلکه با عدم جلوگیری از فرارهای مالیاتی، تعریف نکردن پایه‌های جدیدی مالیاتی و افزایش قابل توجه اخذ مالیات از مردم، این لایحه مردم را تنبیه و مشکلات آن‌ها را زیاد می‌کند و راه را برای فرار مالیاتی همچنان باز گذاشته است. 

از سوی دیگر، باز هم مانند سال‌های گذشته عبور از بودجه نفتی در حد شعار و حرف باقی ماند و اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال آینده صورت نگرفته است. 

انتهای پیام