به گزارش پایگاه خبری صلح خبر به نقل از خانه ملت، داوود محمدی با اشاره به نشستهای مکرر کمیسیون متبوعش برای بررسی موضوع مفاسد اقتصادی و فیش های نامتعارف گفت: مجلس در بررسی این نوع مفاسد حساس بوده و تا حصول نتیجه رسیدگیها را ادامه خواهد داد. وی با بیان اینکه دو طرح ساماندهی وضعیت […]
به گزارش پایگاه خبری صلح خبر به نقل از خانه ملت، داوود محمدی با اشاره به نشستهای مکرر کمیسیون متبوعش برای بررسی موضوع مفاسد اقتصادی و فیش های نامتعارف گفت: مجلس در بررسی این نوع مفاسد حساس بوده و تا حصول نتیجه رسیدگیها را ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه دو طرح ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و همچنین شفافیت دریافتی مدیران و استرداد دریافتیهای مازاد به کرار در مجلس به ویژه کمیسیون اصل 90 آن مورد بررسی واقع شده است افزود: گزارشی از این 2 طرح با توجه به آسیب شناسی و چرایی این موضوع در دست تهیه است.
محمدی با تأکید بر اینکه براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از ۷ برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند، گفت: در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد در حالی که این موضوع رعایت نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی در 2 طرح مذکور موظف شدهاند تا وضعیت دریافتیهای مدیران را رصد و از بروز تخلف در این باره جلوگیری کنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوقهای دریافتی گفت: میخواهیم با علتها برخورد کنیم و منافذ و لغزشگاه ها را ببندیم، از این رو هر نوع کوتاهی در بحث نظارت با برخورد جدی روبرو خواهد شد.
محمدی ادامه داد: در عین حال که نباید از زحمات مدیران خدوم غافل شویم باید با مدیران متخلف برخورد کنیم تا به این ترتیب اعتماد لکهدار شده مردم ترمیم شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به زودی گزارش مجلس از طرح حقوقهای نجومی در صحن علنی مجلس پس از بررسیهای لازم در کمیسیونهای تخصصی قرائت خواهد شد.
با جدیت مجلس در بررسی فیشهای نجومی و همچنین تدوین طرحهایی برای برخورد با این پدیده تا حدودی ریشه مفاسد اقتصادی و ناسالم بودن نظام اداری خشکیده خواهد شد اما همیشه باید بدانیم که افرادی هستند که می توانند به دور زدن قانون و یا تفسیر آن به رأی بهرهبرداریهای بسیاری در راستای اهدافشان داشته باشند.
منبع : خبرگزاری صدا و سیما
منبع خبر (واحد خبر ) است
و صلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در قبال محتوای آن
هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را
به شماره 300078 پیامک
بفرمایید.
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://solhkhabar.ir/?p=95544
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطصلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.