در همین رابطه شهناز سجادی-دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با صلح خبر، می‌گوید: طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در حال حاضر مرد می‌تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه با مراجعه به دادگاه بدون نیاز به ادله، درخواست طلاق همسرش را کند و دادگاه در صورت تامین حقوق مالی زوجه توسط زوج مکلف است اجازه طلاق را به مرد تحت عنوان گواهی عدم امکان سازش صادر کند، لذا مرد با رعایت پرداخت حقوق مالی زن مانند اجرت‌المثل و مهریه که هم اکنون هم مطالبه این گونه حقوق مالی از سوی زوجه دارای چالش است، می‌تواند همسر خود را بدون هیچ دلیلی طلاق دهد.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: به عبارت دیگر قاضی صرفا می‌تواند حقوق مالی زن را لحاظ کند اما هیچگونه مخالفتی نسبت به موضوع طلاق در خواستی زوج نمی‌تواند داشته باشد. این امر نشان می‌دهد مرد با حق برهم زدن یک طرفه عقد نکاح اختیار مطلق دارد و هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. با چنین اختیار غیرحقوقی و غیرعادلانه، زنان به تداوم زندگی مشترک اطمینان و امنیت خاطر ندارند و این درحالیست که قانون اساسی به موضوع تحکیم خانواده تاکید دارد.
وی ادامه داد: به همین منظور معاونت امور زنان و خانواده لایحه پیشنهاد اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی را با هدف تحکیم خانواده، اعتماد و امنیت خاطر زنان در بقا و تداوم زندگی مشترک و نیز در راستای تکلیف کاهش آسیب اجتماعی طلاق مقرر در قانون برنامه ششم توسعه، تدوین و به کمیسیون لوایح دولت ارائه کرد. کلیات این لایحه در ابتدا در کمیسیون فرعی دولت مطرح شد، اما نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی رای مثبتی به این طرح ندادند و پس از آن در کمیسیون اصلی لوایح مطرح شد، اما آقایان در این کمیسیون نیز به لایحه نظر مثبت نشان ندادند؛ توجیه غالب اعضای کمیسیون این بود که «میزان طلاق‌هایی که از سوی مردان درخواست می‌شود کم است و در حال حاضر نیز در این زمینه با مسئله حاد و ضروری مواجه نیستیم که درصدد تغییر قانون برآییم.»
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در حالی که معاونت بر این باور است که قبل از وقوع بحران باید به فکر چاره‌اندیشی برای حل آسیب‌های اجتماعی بود، به خصوص که هر چند آمار طلاق توسط زوج در حال حاضر بیش از ۳۰٪ طلاق‌های مطرح نیست، اما ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ضمن اینکه تهدیدی بر تحکیم و تداوم نهاد «خانواده» به عنوان ضرورت و پایه‌های جامعه است، دارای آثار سویی نیز است، از جمله عدم امنیت پایداری زندگی مشترک برای زنان که در نتیجه منجر به وقوع پدیده بحرانی تورم مهریه شده و این تورم چالشی برای خانواده‌ها و سیستم قضایی است.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه درباره آخرین وضعیت لایحه «محدودسازی حق طلاق شوهر» گفت: در روند رسیدگی به لایحه پیشنهادی معاونت زنان در کمیسیون‌های اصلی و فرعی لوایح دولت، با وجود جو منفی و مقاومت کمیسیون اصلی در مقابل این لایحه، به لطف رئیس کمیسیون اصلی لوایح، جهت فرصت بررسی دوباره، این لایحه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد تا موارد لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
بنابر اظهارات سجادی، با تشکیل کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، طی جلساتی اصل ضرورت اصلاح ماده قانونی مذکور و متن لایحه مورد بررسی حقوقدانان قرار گرفت و متن با همان هدف و ماهیت قبلی با اجماع اعضا از جمله نمایندگان معاونت از نظر شکلی تغییراتی کرد سپس لایحه مجددا به کمیسیون اصلی لوایح اعاده و در طرح رسیدگی است.
وی معتقد است که دو قوه مقننه و مجریه در دوره فعلی، در توجه و تصویب لوایح و طرح‌های ارائه شده در حوزه زنان، نقش کم‌رنگ و حداقلی را نسبت به ادوار قبلی ایفا کرده‌اند و این امر در دولت‌ها و نیز مجالس گذشته کم سابقه بوده است.
انتهای پیام
