پارسی وی : اخبار خوبی که در روزهای گذشته مبنی بر همفکری دولت و مجلس برای حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد منتشر شده، نویدبخش عزم جدی مسئولان برای حمایت از دهک‌های پایین است که طی دو سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش شدید تورم با مشکلات معیشتی زیادی مواجه شده‌اند.

اما بدیهی است مسئولانی که در این جلسات شرکت می‌کنند بهتر می‌دانند که موضوع کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد بر پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی اولویت دارد. گذشته از این مسئله باید توجه داشت که اگر عزمی برای کاهش اثرات تورمی در شش‌ماه گذشته وجود دارد، باید سیاست‌های جبرانی در قالب توزیع کالاهای یارانه‌ای به این اقشار اتخاذ شود.

اجرای این برنامه دو حسن دارد؛ یکی اینکه به گروه‌های فقیر کمک می‌کند که کالاهای اساسی را طیف گسترده‌ای دریافت کنند و این به‌نوبه‌خود باعث می‌شود که ضمن برخورداری طبقات ضعیف از یک امنیت غذایی، حمایتی اساسی از تولیدات صورت گیرد. درحالی‌که اگر این حمایت از طریق افزایش یارانه انجام شود،

مشکلات عدیده‌ای به‌وجود خواهد آمد. یکی از این مشکلات این است که وقتی به افراد پول نقد داده می‌شود ممکن است در مواردی سرپرست خانواده این وجوه را در جهت مصارف غیرصحیح استفاده کند. مخصوصا در طبقات آسیب پذیر و محروم و خانواده‌هایی که از نابهنجاری‌های اجتماعی رنج می‌برند زمینه این سوءاستفاده بیشتر فراهم است. البته این مسئله اختصاص به ایران ندارد و یک تجربه جهانی است. دومین مشکل هم این است که به‌دلیل اینکه دولت از طریق یارانه‌های نقدی مجبور خواهد بود حجم پول را در اقتصاد افزایش دهد حتما باز هم با پدیده مخرب تورم مواجه خواهیم شد و این تورم باعث می‌شود که مردم دوباره به بازارهای غیرمولد ازجمله دلار مراجعه کنند. در این شرایط هر چند دولت در کوتاه‌مدت سود می‌برد اما مجموعه اقتصاد زیان خواهد دید.

بنابراین ارائه پول نقد چنانچه تجربه مرحله اول هدفمندسازی یارانه‌ها هم نشان داد، می‌تواند شرایط بدی را برای اقتصاد فراهم کند اما یارانه‌های کالایی می‌تواند تقاضاهای بیشتری را به سمت کالاهای ساخت داخل سوق دهد.همانطور که گفته شد نخستین هدفی که در عرصه اقتصاد باید پیش روی مسئولان باشد کنترل تورم است. این کار هم در وهله اول از طریق کنترل مخارج دولت امکان‌پذیر است.

در این راستا باید منابع محدود موجود را به سمت طرح‌های عمرانی اولویت‌دار و خاص سوق داد و از مصرف بودجه‌های غیرضروری به‌طور جدی خودداری کرد. همچنین شرایط فعلی این نکته را مشخص کرده است که اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها آتش افزایش هزینه‌ها را برای دولت به‌شدت زیاد می‌کند چون دولت خودش مصرف‌کننده عمده کالاهاست. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود که ضمن توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، حمایت از اقشار ضعیف از طریق توزیع سبدهای کالایی صورت گیرد.

تداوم شیوه فعلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نه‌تنها مشکلات ایجاد شده در فاز اول را تشدید می‌کند بلکه برای بسیاری از صنایع در سال‌های آینده مشکل‌آفرین خواهد بود. طبق گزارش‌های موجود، بخشی از یارانه‌های نقدی پرداخت شده، از محل درآمدهای فروش نفت، آب و برق تأمین شده و این مسئله از آنجا که مانع از اختصاص اعتبار به بهسازی و نوسازی شبکه‌های مربوطه می‌شود در آینده فرسودگی این شبکه‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین به جای رفتن به سمت افزایش هزینه‌های صنایع، بهتر است زمینه رونق گرفتن هرچه بیشتر تولیدات داخلی را از طریق اتخاذ سیاست‌های حمایتی فراهم کرد تا بازاری که طی این سال‌ها با معضلی به نام کالاهای بی‌کیفیت چینی دست و پنجه نرم می‌کند، از رکود رهایی یافته و به سمت رونق پیش برود.