سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با صلح خبر در رابطه با تصاویر اخیر منتشره از گرداندن تعدادی از مجرمین در سطح شهر گفت: اینکه چنین اقدامی با دستور قضایی صورت گرفته و یا به صورت خودسر توسط مراجع انتظامی انجام شده است باید معلوم شود. در قوانین کیفری فعلی ما چنین مجوزی به قضات و مراجع انتظامی داده نشده است.
وی با بیان اینکه تشهیر مجرمین حتی در فقه امامیه و موازین شرعی نیز به صورت استثنایی تجویز شده و اصل بر حرمت آن است، گفت: فقها در برخی از جرایم مستوجب حد و در موارد محدودی در تعزیرات، تشهیر برخی از مجرمین را تجویز کرده اند و حرمت آبروی مؤمن و ضرورت ستر و پوشاندن معاصی و گناهان، اقتضاء دارد که از چنین اقدامی خودداری شود.
حجتی گفت: بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات که هم در اصل ۳۶ قانون اساسی و هم در مواد ۱۰ و ۲ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است، نمی توان بیش از مجازاتی که در قانون برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است، مجازات بیشتری بر مرتکب جرم اعمال کرد و تشهیر مجرمین و گرداندن خفت بار ایشان در سطح شهرها، مجازات مضاعفی است که علاوه بر مجازات قانونی جرم، بر مرتکب آن بار می شود و فاقد منشاء قانونی است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تصریح بر اینکه گردانندن مجرمین در سطح شهرها نوعی مجازات ترذیلی است که نتایج زیان باری برای جامعه در پی دارد، گفت: معمولاً این دسته از مجرمین بعد از چنین مجازاتی، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و حیثیت و اندک آبرویی که برای آنها باقی مانده بود نیز در اثر تشهیر از بین می رود؛ لذا هیچگاه به زندگی عادی اجتماعی باز نخواهند گشت و راه انتقام از جامعه را در پیش خواهند گرفت.
حجتی خاطر نشان کرد: این شکل از تشهیر در دنیای امروز، امری منسوخ و مطرود است و شیوه های دیگری جایگزین آن شده که حتی در قوانین کیفری ما نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است و در واقع تشهیر را از حالت سنتی و کلاسیک آن خارج و به شکل نوینی در قالب مجازات اصلی و تکمیلی و از مجرای اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه ها و به منظور تنویر افکار عمومی تجویز نموده است که برای نمونه می توان به نصب پلاکارد برای گران فروشان در محل کسب ایشان در قانون تعزیرات حکومتی ویا آگهی انتشار حکم قطعی محکومیت به درخواست شاکی بر مبنای ماده ۲۷ قانون حمایت از مؤلفین و مصنفین و یا انتشار حکم محکومیت محکومین در جراید که در قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته است اشاره کرد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: فلسفه اصلی مجازات تشهیر، بازدارندگی از انجام مجدد رفتار بزهکارانه توسط مجرم و دیگران است و در کنار آن، هدف از تشهیر مجرم، شناساندن مجرم به دیگران و قربانیان احتمالی بعدی و پیشگیری از جرم است و این هدف با انتشار موضوع در جراید، بیشتر از تشهیر فیزیکی و گرداندن مجرمان در شهر، اهداف مورد اشاره را تأمین می کند.
حجتی در پایان گفت: گرداندن خفت بار مجرمین در شهر مخالف با اصل ۳۹ قانون اساسی است که به موجب آن تصریح شده است که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی و تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است و همچنین در تعارض با بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی است که طبعاً این موارد باید مورد توجه مقامات قضایی و انتظامی ذی ربط قرار گیرد.
انتهای پیام
