از سال گذشته وزارت آموزش و پرورش عرضه و توزیع کتب درسی دوره متوسطه اول و دوم را برای خود انحصاری و کتابفروشی‌ها را از روند عرضه حذف کرد تا بخشی از درآمد و عاملی موثر بر رونق فعالیت کتابفروشی‌ها پاک شود!. موضوعی که حداقل یکبار در سال دانش‌آموزان و والدین آنان را به یک کتابفروشی می‌کشاند.
به گزارش صلح خبر، امسال دومین سال است که وزارت آموزش و پرورش قصد دارد توزیع کتاب‌های درسی را عهده‌دار شود تا مسیری از کوره راه‌های درآمد بخشی از کتابفروشان، همچنان مسدود بماند، آنهم در سالی که ۲ ماه ابتدایی آن را با کسادی و بی‌رونقی در همه کسب و کارها، خصوصا فعالیت‌های اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر آغاز کرده‌ایم.
طی هفته‌های اخیر، مجادله و اختلاف نظر بر سر توزیع کتب درسی، وارد فاز جدیدی شد و جمعی از کتابفروشان سعی کردند با ایجاد کمپینی، به رفتار وزارت آموزش و پرورش، اعتراض کنند، کمپینی که خروجی آن یک نامه تظلم‌خواهی به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
رئیس اتحادیه کتابفروشان شیراز در گفت و گو با صلح خبر با اشاره به رایزنی‌های انجام شده برای حل موضوع، گفت: این رایزنی‌ها تاکنون پاسخ نداده و وزارت آموزش و پرورش همچنان توزیع کتاب‌های درسی برخی مقاطع تحصیلی را از سال گذشته به نفع خود مصادره کرده است.
محمدعلی زعفرانی ادامه داد: توزیع کتاب‌های درسی به جز در دوره‌های ابتدایی و هنرستان، همواره توسط اعضای اتحادیه صنف کتاب و نوشت‌افزار فروشان و بر اساس شرح شغلی آنان که طبق قانون نظام صنفی تدوین شده بود، انجام می‌شد و همواره رضایت از این شکل کار وجود داشت.
رئیس اتحادیه کتابفروشان شیراز افزود: متأسفانه هم اکنون برخلاف تجربیات وزارت آموزش و پرورش به شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران تکلیف کرده که توزیع و عرضه این کتب را در مقاطع دهم- یازدهم و دوازدهم برای در تمام رشته‌های تحصیلی، اینترنتی کند؛ این موضوع در شرایط اقتصادی کنونی موجب مضاعف شدن فشارها بر واحدهای صنفی در این حوزه شده است.
زعفرانی با اشاره به گردش اقتصادی ایجاد شده به واسطه توزیع کتاب‌های درسی توسط اعضای این صنف، گفت: نکته قابل توجه در توزیع کتاب توسط آموزش و پرورش کم شدن ارتباط عمومی خانواده‌های ایرانی و دانش‌آموزان با کتابفروشی‌ها است. در سال‌های قبل حضور خانواده‌ها در کتابفروشی‌ها به بهانه خرید کتاب‌های درسی نوعی ارتباط و آشنایی و پیوند میان کتابفروشی‌های محلی و خانواده‌ها و نیز گردش اقتصادی این مشاغل در شهرها را ایجاد می‌کرد که اقدام فعلی آموزش و پرورش آن را تهدید کرده است.
او با یادآور شد: بخشنامه آموزش و پرورش تحت عنوان فروش اینترنتی کتاب درسی نه تنها با اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین نظامی صنفی مغایرت دارد، بلکه اصرار این وزارتخانه برای ورود مستقیم به عرصه توزیع کتاب درسی و فروش آن خلاف قوانین اساسی و فعالیت‌های صنفی بخش خصوصی در کشور است و با رسالت اصلی آن وزارتخانه یعنی نظارت بر توزیع نه فروش کتاب‌های درسی مغایرت دارد.
رئیس اتحادیه کتابفروشان شیراز با بیان اینکه اعضای این صنف مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند، گفت: به نظر می‌رسد در مقطع کنونی و با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف صنف ناشر و کتابفروشان فرصت مناسبی برای واگذاری موضوع عرضه این محصولات به صنف تخصصی آن بیش از پیش احساس شده و دولت می‌تواند با چنین اقدامی گامی مهم در زمینه خصوصی سازی نیز بردارد.
او با تاکید بر اینکه فاصله گرفتن آموزش و پرورش از اصل مدرسه محوری که در سند تحول بنیادین این تشکیلات به شکل ویژه دیده شده است، گفت: به نظر می‌رسد که با ورود وزارت آموزش و پرورش به موضوع تامین و توزیع کتب درسی و لباس فرم و سرویس مدارس، این وزارتخانه شان خود را از متولی اصلی تعلیم و تربیت به یک بنگاه اقتصادی، تنزل داده است.
رئیس اتحادیه کتابفروشان شیراز اضافه کرد: باید بدانیم که سال گذشته و در فاز اول اجرای طرح توزیع کتب درسی، عرضه به موقع انجام نشد و براساس گزارش‌ها، در برخی از شهرها و روستاها، این کتب ماه‌ها بعد از شروع سال تحصیلی به دست دانش آموزان رسید. این نارسایی بارها در رسانه ملی، جراید و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و ارسال کتاب از طرف شرکت چاپ و نشر کتب درسی ایران تا آذرماه گواه این مدعاست.
زعفرانی ایجاد بازار سیاه و فروش نسخه‌های کپی کتب درسی به چندین برابر قیمت را از تبعات نارسایی در توزیع به موقع توسط آموزش و پرورش بعد از چهل سال توزیع مناسب و بدون حاشیه و به هنگام در شبکه توزیع گسترده کتابفروشان دانست و با اشاره به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و مناسب در این حوزه، تاکید کرد که مناطق کم برخوردار و افراد آسیب‌پذیر بیشترین زیان را از اجرای این طرح دیده‌اند و خواهند دید.
رئیس اتحادیه کتابفروشان شیراز ایجاد زمینه‌های فساد و رانت در هرگونه تمرکز (اقتصاد و انحصار)، عدم شفافیت و پاسخ‌گویی در تمرکز تولید توزیع و نظارت بر حسن اجرا در یک وزارتخانه، معذورات دانش‌آموزان و اولیا آنان در اعتراض و شکایت در صورت بروز هرگونه نارسایی در امر توزیع و یا اضافه دریافت بابت کتب درسی از سوی مدارس را از دیگر تبعات اجرای این طرح دانست.
زعفرانی یادآور شد: در سالی که بابت فراگیری ویروس منحوس کرونا و تعطیلی مدارس و واحدهای آموزشی، این صنف متحمل زیان‌های فراوان شده است، توزیع کتب درسی توسط آموزش و پرورش ضربه مهلکی به اقتصاد نحیف اما آبرومند صنف کتاب و نوشت افزار فروشی است که از دیرباز تاسال گذشته عهده‌دار این مهم بوده‌اند.
انتهای پیام
