پارسی وی : مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از مجموع ۱۸ عضو هیات وزیران در شرایط فعلی تنها ۴ عضو تغییر کرده‌اند، گفت: تغییر ۵ وزیر دیگر دولت را از رسمیت می‌اندازد.

به گزارش پارسی وی مجتبی ملک افضلی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خانه ملت؛ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ماهیت رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به “هیأت وزیران” چیست و چرا اجرا نشده است، گفت: آنچنان‌ که از اصول متعدد قانون اساسی همچون اصل ۷۸، اصل ۷۹، اصل ۱۳۳ و اصل ۱۳۶ بر‌می‌آید، رأی مجلس شورای اسلامی به دولت دو گونه متفاوت دارد؛ رأی به یکایک وزرا و رأی به هیئت وزیران که این دو نوع رأی در ماده ۲۰۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین در طول بیش از ۳۳ سال از اجرای قانون اساسی موضوع رآی اعتماد مجلس به هیئت وزیران معطل مانده و اجرا نشده است.

مدیر کل امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی با تغییر چند نفر از وزرا تقاضای رای اعتماد مجدد به هیات وزیران، لازم است، گفت: بنابر اصل ۱۳۶ قانون اساسی، «در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.»

ملک افضلی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برای یافتن تعداد «نیمی از اعضای هیئت وزیران»، تعداد فعلی وزرا مدنظر است یا تعداد وزرا در بدو تشکیل دولت دهم، گفت: بر ای حل این مسئله لازم است قبل از هر چیز به تفسیر شورای نگهبان از اصل بپردازیم. چنان‌ که نظریه ۱۰۹۴ مورخ ۹/۹/۱۳۶۲ شورای نگهبان اشعار می‌دارد: «… ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیئت وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیئت وزیران در همان حال چنان چه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.»

مدیر کل امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به موارد فوق برای یافتن نصاب «نیمی از اعضای هیئت وزیران» باید به سراغ قوانین ایجاد، انحلال یا ادغام وزارتخانه‌ها رفت.

وی با بیان اینکه تعداد وزرا در آغاز دولت دهم ۲۱ نفر بود، گفت: با توجه به تصویب چند قانون تغییراتی در کابینه ایجاد شد.