به گزارش صلح خبر، این نشریه آمریکایی همچنین فاش کرد، بسیاری از کارمندان وزارت امنیت داخلی آمریکا علاوه بر داشتن نگرانی داشتن درباره نفوذ سیاست بر عملیات ها، اظهار نگرانی‌ کرده‌اند که کار آنها نامناسب یا غیرقانونی باشد.

به نوشته نشریه پلتیکو که اشاره‌ای به نحوه دسترسی‌اش به اسناد مورد استناد خود نکرد، برنامه مذکور تحت عنوان “برنامه علنی جمع‌آوری اطلاعات انسانی” از دست کم سال 2016 موجودیت داشته است.

به نوشته راشا تودی، این برنامه تحت مدیریت “دفتر تحلیل و اطلاعات” وزارت امنیت داخلی آمریکا قرار داشته و هدفش جمع‌آوری اطلاعات درباره تهدیداتی همچون جرایم سازمان یافته و قاچاق فراملیتی مواد مخدر بوده است. به نوشته این گزارش، این برنامه به مقام‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا اجازه می‌دهد “به سراغ بازجویی از تقریبا هر کسی در آمریکا” از جمله کسانی که در زندان‌های فدرال یا محلی محبوس هستند بروند. با این وجود، این اختیار به دلیل نگرانی درباره عدم حضور یک وکیل در جلسات بازجویی و متعاقبا نقض حقوق مدنی افراد در سال 2022 متوقف شد.

پاتریک تومی، کارشناس موسسه موسوم به “اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا” به رسانه پلتیکو گفت: “در حالی که این بازجویی ها علی الظاهر داوطلبانه هستند، سیاست وزارت امنیت داخلی آمریکا محیط قهرآمیزی که این افراد در آن نگهداری می‌شوند را نادیده می گیرد. این سیاست حق حضور وکیل برای افراد را تضمین نکرده و با استفاده از صحبتهای اشخاص علیه آنها در دادگاه از سوی دولت نیز مقابله نمی‌کند.”

کری باچنر، یک مشاور سابق وزارت امنیت داخلی آمریکا و رابط این وزارتخانه با کنگره اینکه این وزارتخانه “به بازجویی از افراد برخوردار از امتیازات اساسی بدون حضور وکیل آنها می‌‍پردازد” را “غیراخلاقی” خواند.

برخی اسناد دیگر نیز نشان می‌دهند، برخی کارمندان وزارت امنیت داخلی آمریکا نگرانی‌های مشابهی درباره قانونی بودن و اخلاقی بودن فعالیتهای این وزارتخانه دارند. در یک ایمیل به تاریخ نوامبر 2020 که بلافاصله بعد از انتخابات آمریکا ارسال شده توضیحاتی درباره حدود 12 “نشست استماع” با کارمندان  دفتر تحلیل و اطلاعات این وزارتخانه مطرح کرده است. از جمله شکایات آنها این بوده بسیاری از ماموریتهای آنها “جزو مسائل پلیسی و نه مسائل یک سازمان اطلاعاتی” هستند و دستورالعملی موسوم به “پشتیبانی وزارتخانه‌ای”‌ علی الظاهر به عنوان “یک مفر با هدف بهره برداری به منظور اجرای فعالیت های پرسش برانگیز” مطرح است.

در همین ایمیل، یکی از کارمندان رهبران “واحد عملیاتهای میدانی” وزارتخانه را “پنهانی” توصیه کرده و گفته است که این واحد “همچون یک دولت فاسد اداره می‌شود”.  همچنین یک کارمند دیگر نیز گفت، کارمندانی که انتقادات و بازخوردهای ناخوشایند برای رهبران سازمان را مطرح کنند، به جاهای نظیر مرز آمریکا و مکزیک یا ایالت پرتلند منتقل می‌شوند.

انتهای پیام