مدتی است سیاست های دولت آمریکا در قبال اینترنت با انتقادات فزاینده از سوی فعالانی مواجه است که معتقدند دولت آمریکا در این زمینه دچار معضل عمیقی با نام استانداردهای دوگانه است و تلاش می کند سیاست های خود را متناسب با شرایط جرح و تعدیل کند. آن ها به خصوص به تصمیم اخیر وزارت خارجه در درخواست بودجه از کنگره برای سال مالی ۲۰۱۲ اشاره می کنند که در آن وزارت خارجه خواستار کاهش بودجه مربوط به فناوری اطلاعات شده است. منتقدان معتقدند این درخواست با شعارهای وزارت خارجه در دفاع از آزادی اینترنت ناسازگار است. در مقابل دولت آمریکا ضمن رد این انتقادات منشاء آن ها را شناخت اندک مخالفان از آزادی اینترنت و راه کارهای گسترش آن می داند. مطلب زیر ترجمه یادداشتی است که روزنامه آمریکایی نیو ریپابلیک «New Republic» در مورد نزاع کنونی دولت و منتقدانش در زمینه آزادی اینترنت منتشر کرده است.

● کارنامه نه چندان درخشان

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در نشست سالانه «جامعه دموکراسی ها» (Community of Democracies) که ماه گذشته در لیتوانی برگزار شد، با احتیاط از آرمان همیشگی خود یعنی حمایت از کاربران اینترنتی سخن گفت که به گفته او تحت حکومت های سرکوب گر زندگی می کنند.

وی در بخشی از اظهارات خود در این نشست تاکید کرد:« فناوری هم به ما قدرت می دهد و هم ما را تهدید می کند اما ما با حمایت از این کاربران عملا ابزاری جدید در اختیار آنها قرار می دهیم که با کمک آن می توانند موانع فراوانی را که حکومت پیش پای آنها گذاشته، از میان بردارند.»

وی در سخنرانی فوریه خود در دانشگاه «جورج واشنگتن» نیز تقریبا همین موضوع را تکرار کرد: «در حال حاضر در برخی محافل بحث این مطرح است که آیا اینترنت عامل رهایی است یا سرکوب … ما از گروه های فناوران و فعالان اجتماعی که با سرکوب اینترنتی مبارزه می کنند، حمایت می کنیم.» کلینتون در هر سخنرانی تلاش می کند قالب جدیدی برای این ایده همیشگی کشف کند. از قرار معلوم، دیگر مقام های دولتی نیز خواستار گسترش اینترنت آزاد و باز هستند و با هرگونه سانسور اینترنتی مخالفند. اما آیا واقعیت امر نیز همین است؟

منتقدان معتقدند پاسخ این سوال منفی است. مروری بر سابقه وزارت خارجه آمریکا به خصوص در زمینه آزادی اینترنت از هجده ماه قبل نشان می دهد که سیاست های کلینتون در این زمینه با مشکلات جدی مواجه است و این مشکلات هم در پشتیبانی مالی و هم سیاست های حمایت کاملا مشهود است.

● تعلل دیپلماتیک

سرخوردگی از تعلل وزارت امور خارجه در تخصیص بودجه لازم برای پیشبرد پروژه های مرتبط با آزادی اینترنت مدتی است به یک بحث جدی در محافل سیاسی آمریکا تبدیل شده است. در ژانویه ۲۰۱۰، یک گروه دو حزبی در آمریکا متشکل از پنج سناتور این کشور در نامه ای سرگشاده به هیلاری کلینتون صریحا از وی خواستند در فرآیند اختصاص بودجه به پروژه های فناوری مسوولانه تر عمل کند. در مارس ۲۰۱۰ این صراحت وارد مرحله جدید شد و رنگ تهدید به خود گرفت تا جایی که سناتور «سام براون» در یک نشست خبری تهدید کرد اگر اقدام جدی در این زمینه صورت نگیرد، او و همکارانش وارد عمل خواهند شد. البته این فقط دولت مردان نبودند که از عملکرد کلینتون ناراضی بودند. حتی فعالان آزادی اینترنت در آمریکا نیز صریحا از وی انتقاد می کردند. «مارک پالمر» یک فعال آزادی اینترنتی و سفیر پیشین آمریکا در مجارستان در نشست کمیسیون اجرایی کنگره اعلام کرد در رویکرد فناوری وزارت خارجه آمریکا جایی برای منافع ملی وجود ندارد.

ریشه برخی از این انتقادات تعلل وزارت خارجه در اختصاص وجوهی است که کنگره قبلا آن ها را برای پیشبرد پروژه های فنی تصویب کرده است. بعد از سخنرانی کلینتون در ماه فوریه در دانشگاه جورج واشنگتن، منتقدان صریحا اعلام کردند که وی هنوز۳۰ میلیون دلاری را که کنگره یک سال قبل از آن برای گسترش آزادی اینترنت در سراسر جهان تصویب کرده بود، هزینه نکرده است. مروری بر برنامه های سال گذشته وزارت خارجه نشان می دهد که در سال گذشته فقط پنج میلیون از این ۳۰ میلیون هزینه شده است. البته یکی دیگر از مسایلی که باعث شد کنگره و وزارت خارجه درباره آزادی اینترنت رو در روی یکدیگر قرار بگیرند، درخواست بودجه وزارت خارجه برای سال مالی ۲۰۱۲ است که در آن بودجه آزادی اینترنت از ۱۰ میلیون به صفر کاهش یافته است. البته کنگره این درخواست را رد کرد و خود ۲۰ میلیون دلار برای این حوزه تصویب کرد.

● منافع سیاسی

برخی معتقدند بحث تعلل در میان نیست و بهتر است مساله را در قالب اختلاف نظر بین دو گروه درباره یک مساله دید. از نظر این تحلیلگران، مشکل زمانی آغاز می شود که نظرات درباره سرمایه گذاری در یک پروژه با هم متفاوت می شود.

در ماه ژوین امسال، روزنامه «نیویورک تایمز» گزارشی منتشر کرد درباره تلاش های وزارت خارجه برای سرمایه گذاری در توسعه یک شبکه که گاهی با عنوان «اینترنت چمدانی» از آن نام برده می شود. هدف از توسعه این شبکه جلوگیری از ردگیری دولت ها عنوان شده است. این پروژه زمینه را برای ایجاد یک شبکه محلی جایگزین فراهم می کرد که می توانست دور از چشم ناظران دولتی افراد را به یکدیگر متصل کند. هنوزکمی از انتشار این گزارش نگذشت که فعالان اینترنتی بلافاصله واکنش نشان دادند و اعلام کردند وزارت خارجه این طرح را چندان جدی نمی گیرد. آنها معتقد بودند که دولت برخلاف ظاهر امر این طرح را چندان جدی نمی گیرد.

اما بیشتر تحلیلگران نظر دیگری دارند و معتقدند که مساله فراتر از اختلاف نظر جدی درباره یک پروژه خاص است و وزارت خارجه عمدتا در سیاست های اینترنتی خود منافع ایدئولوژیک را مد نظر قرار می دهد. این تحلیلگران به چندین مورد خاص مثل گروه های اقلیت در چین اشاره می کنند که به گفته آنها

وزارت خارجه به خاطر داشتن اختلافات ایدئولوژیک با آن ها حاضر به سرمایه گذاری در پروژه هایی که به نفع آن ها باشد، نیست. به گفته آنها، این مناسبات سیاسی است که تعیین کننده سیاست های اینترنتی دولت آمریکا است و در همین حوزه هاست که استانداردهای دوگانه دولت برملا می شود.

● ائتلاف نرم افزاری

همین تعلل وزارت خارجه باعث شکل گیری ائتلافی از فعالان و شرکت های اینترنتی شده است با عنوان «کنسرسیوم جهانی آزادی اینترنت». این ائتلاف شامل سیاستمداران و روزنامه نگاران و همین طور غول های اینترنتی می شود. عمده این شرکت ها معتقدند که هر بار برای سرمایه گذاری در یک پروژه خاص برای آزادی اینترنت به وزارت خارجه مراجعه کرده اند، درخواست آن ها رد شده است.

البته وزارت خارجه نیز هرگز در برابر این ائتلاف ساکت ننشسته و در مواقع مختلف تلاش کرده از تصمیم های خود دفاع کند. یکی از دلایلی که مسوولان وزارت خارجه آمریکا ارایه می کنند، این است که برخلاف اظهارات این ائتلاف، پروژه های ضدسانسور همیشه به اهداف خود نمی رسند. به گفته آن ها وقتی یک دولت تصمیم بگیرد، اینترنت را کلا قطع کند، این پروژه ها هیچ کارآیی ندارند. نمونه آن قطع کامل اینترنت در دوران خیزش مصر در چند ماه گذشته است.

اما آیا دلایل قانع کننده اند؟ هیلاری کلینتون که چنین نظری دارد. وی در سخنرانی فوریه خود گفت: «می دانم که برخی از وزارت خارجه به خاطر

عدم تخصیص مبلغ بر یک فناوری خاص انتقاد می کنند اما ما معتقدیم که در زمینه مبارزه با سانسور هیچ راه کامل و بی نقصی وجود ندارد و باید به ابزارها به دیده ابزارهایی ناتمام نگاه کرد و یک راهکار جامع نسبت به آن ها داشت. ما هم تلاش کرده ایم، سیاست های اینترنتی خود را متناسب با سیاست های ملی تنظیم کنیم.»

این درحالی است که مخالفان با رد این اظهارات آن ها را بهانه ای برای توجیه تعلل و اشتباهات وزارت خارجه می دانند و معتقدند که باید در زمینه سیاست های اینترنت ملاحظات سیاسی را کنار گذاشت.

محمود حبیبی