به گزارش مجله اجتماعی صلح خبر اجتماع > اجتماعی – اضافه دریافتی‌های دفاتر خدمات پلیس+۱۰ از مراجعـه‌کنندگان و اعتراض‌های مردم باعث شد که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نحوه ارائه خدمات در این دفاتر بازرسی کند. اين بازرسي‌ها در مورد پرونده‌هاي سال94 گرانفروشي در خدماتي نظير صدور، تعويض يا تمديد گذرنامه، صدور يا تعويض كارت پايان خدمت […]
به گزارش مجله اجتماعی صلح خبر 
اجتماع > اجتماعی – اضافه دریافتی‌های دفاتر خدمات پلیس+۱۰ از مراجعـه‌کنندگان و اعتراض‌های مردم باعث شد که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نحوه ارائه خدمات در این دفاتر بازرسی کند.
اين بازرسي‌ها در مورد پرونده‌هاي سال94 گرانفروشي در خدماتي نظير صدور، تعويض يا تمديد گذرنامه، صدور يا تعويض كارت پايان خدمت و… را تأييد كرد و شركت پژوهش و توسعه ناجي 117ميليارد تومان جريمه شده است.
براساس بخشنامه‌هاي ابلاغي سال94 كه به امضاي جانشين رئيس ستاد هدفمندي يارانه‌ها رسيده و رونوشتي از آن به معاون اول، رئيس دفتر، مشاوران اقتصادي و رسانه‌اي رئيس‌جمهور رسيده بود، هرگونه افزايش قيمت كالاها و خدمات گروه اولويت اول قيمت‌گذاري كه خدمات الكترونيك نيروي انتظامي شامل آن مي‌شد، بايد با هماهنگي اين سازمان صورت مي‌گرفت و از كارگروه تنظيم بازار مصوبه دريافت مي‌كرد.
اما شركت پژوهش و توسعه ناجي در اقدامي غيرقانوني مبالغي بالاتر از نرخ‌هاي مصوب را از مراجعه‌كنندگان دريافت كرده و توجهي نيز به تذكرات كتبي و شفاهي اين سازمان نداشته است. همين مسئله باعث شده تا شكايات متعددي از سوي مردم به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شود.
- گرانفروشي رسمي
گرانفروشي در اين سازمان در حالي اتفاق افتاده كه در سايت مربوط به پليس+10 تمامي نرخ‌هايي كه بايد از شهروندان اخذ شود، به تفكيك درج شده و هرسال نيز تغييراتي كه در اين نرخ‌ها روي مي‌دهد، روي سايت منتشر مي‌شود. اين نرخ‌ها بايد در معرض ديد مراجعه‌كنندگان به دفاتر نيز قرار گيرد. البته مسئولان دفاتر پليس+10 مدعي هستند كه امكان اضافه دريافتي از مراجعه‌كنندگان را ندارند و تمامي وجوهي كه با استفاده از پايانه‌هاي فروش (P.O.S) از مراجعه‌كنندگان دريافت مي‌شود، بر حسب ليستي است كه در سايت پليس+10 در اختيار همه افراد قرار دارد. آنها مي‌گويند اگر تخلف گرانفروشي هم اتفاق افتاده نه مربوط به دفاتر كه مربوط به نرخ‌گذاري‌هاست.
محمد‌كاظمي، نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز با اشاره به اينكه نظارت نداشتن سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي باعث شده تا چنين تخلفي در اين دفاتر انجام شود، گفت: «تأخير يك سال و نيمه در اين موضوع پذيرفتني نيست و سازمان تعزيرات حكومتي بايد دقيق و هميشه بر عملكرد پليس+10 نظارت مداوم داشته باشد.»تلاش همشهري براي ارتباط با سازمان حمايت از مصرف‌كننده و اطلاع از جزئيات بيشتر در اين‌باره مانند اينكه آيا ممكن است نرخ‌ها براي سال‌هاي95و96 هم غيرقانوني باشد، بي‌نتيجه ماند.
Let’s block ads! (Why?)
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار RSS برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار RSS
- در صورت تمایل اعلام نمایید تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما می توانید از بخش خبریار RSS، اخبار و گزارش های خود را ارسال نمایید.
- شما می توانید اخبار و گزارش ها را به ایمیل solhkhabar@yahoo.com ارسال نمایید.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی اکیدا خودداری فرمایید.
- از ارسال کاریکاتورهای توهین آمیز یا تصاویر موهن اکیدا خودداری فرمایید.
- رعایت کپی رایت در مطالب ارسالی الزامی است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطی بلافاصله حذف می گردد.
گروه وبگردی و خبریار RSS
