عبدالرضا رحمانی فضلی عصر شنبه پیش از پایان نشست استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره برگزاری انتخابات سال آینده به صورت تمام الکترونیکی اظهارداشت: در این زمینه ما آمادگی خود را اعلام کردیم چرا که برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی سهولت در برگزاری انتخابات را به دنبال دارد و دقت و صحت را بالا خواهد برد.

وی ادامه داد: آمادگی خود را به شورای نگهبان اعلام کرده ایم که اگر لازم باشد جلسات کارشناسی مشترک نیز در این زمینه برگزار شود.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود قرار است تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی به شورای نگهبان واگذار شود، موضع شما چیست؟ گفت: موضع ما قانون است و هرچه قانون شود ما همان را عمل خواهیم کرد.

رحمانی فضلی افزود: در حال حاضر قانون، مجلس شورای اسلامی را برای بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی تعیین کرده است و شورای نگهبان نیز در مصاحبه ای که سخنگوی این شورا داشت ابراز علاقه نکرده است که این موضوع را به شورای نگهبان واگذار کنند.

وی ادامه داد: در انتخابات شوراهای اسلامی تعداد داوطلبان زیاد است و شورای نگهبان فرصت نمی کند این موارد را بررسی کند.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بازه زمانی انتخابات الکترونیک که در یک ساعت شش نفر می توانستند رای دهند آیا کمتر شده است ؟ گفت: ما مشکلی از نظر زمان نداریم.

وی همچنین در خصوص لغو کنسرت ها هم گفت: کنسرت هایی که در خراسان رضوی لغو شده بحثی بوده که قوه قضاییه در این زمینه ها خود را صاحب نظر و اراده می داند که نظر دهد.

رحمانی فضلی اظهار داشت: در استان خراسان رضوی این موضوع را دادستان اعلام کرده و بنده هم به دنبال این هستم که نامه ای به رییس قوه قضاییه بنویسم تا در این خصوص با هم به توافق و روشی برسیم که در سراسر کشور عمل شود. این موضوع را عمدتا در خراسان رضوی داریم. در بقیه استان ها ما چنین مساله ای را یا نداریم یا بسیار کم است.

وی افزود: این باید وحدت رویه شود تا بتوانیم این مسایل و موضوعات را با هماهنگی هم و بدون ایجاد مشکل برای مردم برطرف کنیم. در کل کشور کنسرت ها برگزار می شود و همه این ها مجوز قانونی دارند و متولی مجوز قانونی و تشخیص محتوای کنسرت ها هم با وزارت ارشاد است. بنابراین کسی نمی تواند در خصوص محتوای کنسرت ها به غیر از وزارت ارشاد نظر دهد.

وزیر کشور گفت: تامین مسایل امنیت و انتظامی هم با نیروی انتظامی است . اگر موضوعی خلاف انتظامات و امنیت عمومی جامعه رخ دهد نیروی انتظامی موظف است که این موضوع را حتما مدیریت کند.

وی افزود: البته قوه قضاییه اگر مباحث خلاف شئونات یا جرایمی اتفاق بیفتد می تواند اقدام به تشخیص حکم داده و عمل شود اما این که پیشاپیش تشخیص دهد که در آنجا احتمالا اتفاقی خواهد افتاد و نظری دهد حداقل این است که از نظر ما فعلا قابل قبول نیست و چون قوه قضاییه مجری قانون است کارها را پیش می برد البته نامه ای خواهم نوشت و این موضوع را از شخص رییس قوه قضاییه پیگیری خواهم کرد.

وزیر کشور در ادامه درباره جزییات نشست امروز استانداران سراسر کشور گفت: در این نشست بر اساس پیگیری ها در حوزه اقتصاد مقاومتی، عملکرد چند ماهه اقتصاد مقاومتی در استان ها بررسی شد و در نهایت جمع بندی صورت گرفت و در چهار کارگروه که از صبح امروز جلسه داشتند دقیقا مورد بررسی قرار گرفت و جمع بندی نهایی انجام شد.

وی ادامه داد: در این نشست، استانداران به عنوان نمایندگان کارگروه گزارش ارایه دادند و وزرای مربوط در آنجا تمام گزارش ها را استماع کردند و در نهایت برخی از پیشنهادهای ارایه شده مورد قبول واقع شد و برخی دیگر با تصویب این اجلاس قرار شد در یک کارگروه پیگیری ظرف دو هفته مورد بررسی قرارگیرد و در نهایت با هماهنگی که صورت می گیرد بتوانیم بقیه موراد را مصوب کنیم.

وزیر کشور گفت: آنچه که احتیاج به تصویب دولت داشته باشد حتما در جلسه ای که چهارشنبه این هفته با دولت به صورت مشترک با استانداران است مطرح خواهیم کرد و اگر نیاز به اصلاح قانون داشته باشد به سرعت به مجلس می بریم و مصوبه خواهیم گرفت.

رحمانی فضلی افزود: استانداران به جد پای اقتصاد مقاومتی ایستاده اند و گزارش ها در این زمینه امیدبخش است.

وی ادامه داد: همه دستگاه های اجرایی به خصوص بانک ها نیز همکاری بسیار خوبی در این زمینه دارند که امیدوارم با پیگیری های مستمری که خواهیم داشت بتوانیم به اهداف پیش بینی شده در سال 1395 برای تحقق اقتصاد مقاومتی دست یابیم.
وزیر کشور در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی گفت: مسوولین اجرای اقتصاد مقاومتی در این سه استان برعهده بنده است که هر ماه یک بار به این استان ها سفر می کنم و استانداران این استان ها نیز هر هفته در تهران جلسه دارند و تلاش می کنیم موانع موجود را با کمک دستگاه های مختلف برداریم.

رحمانی فضلی افزود: اقدامات صورت گرفته در این سه استان را به بقیه استان ها تسری می دهیم، در واقع این سه استان پیشران هستند.

وی ادامه داد: گام بسیار خوبی در سه استان پایلوت اجرای اقتصاد مقاومتی برداشته شده است که امیدواریم بتوانیم برای هر کدام از استان ها یک وزیر معین داشته باشیم که این وزرا بتوانند همانند وزیر کشور به صورت ماهانه به این استان ها سفر کنند و پیگیررفع موانع بر سر راه این استان ها در هیات دولت و دیگر مراجع باشند.

وزیر کشور همچنین در خصوص اعتبارات پیش بینی شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: در قرارگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی تمام طرح هایی مدنظر مشخص شده و برش های استانی نیز به این طرح ها داده شده است که روند اجرای آن در شورای هماهنگی اقتصاد مقاومتی استان ها و شهرستان ها پیگیری می شود.

رحمانی فضلی افزود: بانک مرکزی و دیگر بانک ها که تامین کننده اصلی نیازهای مالی پروژه ها هستند و موظف شدند امسال در پرداخت تسهیلات امسال افزایش چشمگیری داشته باشند.

وی ادامه داد: براساس گزارش چهار ماهه ای که تهیه شده است افزایش حدود 40 درصدی پرداخت تسهیلات نسبت به سال قبل را شاهد بودیم.

وزیر کشور یادآور شد: به صورت مشخص 16 هزار میلیارد تومان برای طرح های کوچک و متوسط درنظر گرفته شده و قرار است این 16 هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه پرداخت شود.

2929