محمدجواد فتحی با اشاره به طرح استفساریه قانون انتخابات و تاکید بر اهمیت آن در جلوگیری از تخطی از قانون، اعلام کرد: ایرادی که از سوی منتقدان مطرح می‌شود، ناظر بر اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی، و با تاکید بر لزوم رعایت نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان است، درحالی‌که ما در بحث صلاحیت شورای نگهبان و تفسیر قانون اساسی از سوی این شورا، ورود نکردیم.

اهم اظهارات عضو فراکسیون را بخوانید:

* تفسیری که توسط مجلس صورت گرفت، نسبت به موادی از قانون انتخابات بود که یک قانون عادی است و بنابر اصل ۷۳ قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

* در قوانین تفسیری، کشف اراده قانونگذار است، یک قانونگذاری جدید نیست. بنابراین هنگامی‌که این تفسیر در چارچوب قانون قبلی انجام شود، لازم‌الاجرا خواهد بود و مراجع قضایی و اداری ملزم به عمل به استفسار صورت‌گرفته، هستند.

* با این حال، اگر قانون‌گذار به بهانه تفسیر از این چارچوب تفسیری، عدول کند و به قانونی برسد که از چارچوب اراده قبلی قانونگذار خارج باشد، در آن صورت موضوع یک قانون جدید خواهد بود که در این صورت، باید بنابر اصول حاکم بر قواعد حقوقی، مورد اجرا قرار گیرد که چنین قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود.

* استفساریه‌ای که وزارت کشور داشت و تفسیری که از سوی مجلس صورت گرفت، در چارچوب وظایف و اختیارات قوه مقننه بوده و به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، این اقدام در چارچوب وظایف مجلس بوده است، امیدواریم استفساریه مورد بحث در شورای نگهبان نیز موردتایید قرار گیرد.

* در تفسیر قوانین، باید همه مقررات مربوط به آن موضوع را درنظر بگیریم. تبصره ۳ ماده ۵۲ درباره این‌که شورای نگهبان تنها ۲۰ روز پس از اعلام‌نظر هیات‌مرکزی نظارت، حق اظهارنظر دارد و همچنین ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به‌عنوان یک قانون عادی در این خصوص تصریح کرده که اگر در این فاصله ۲۰ روزه، مدرکی علیه یکی از نامزدها یافت شود، رسیدگی به آن باید در مرحله بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان منتخب توسط مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

* {با انتقاد از تاکید اکید رییس مجلس در خصوص این‌که در پاسخ به سوال استفساریه حتماً با «بلی-خیر» پاسخ داده شود}: تفسیر قانون تلاشی برای کشفِ انگیزه و منظور قانون‌گذار است که لزوما نیازمند اظهارنظر با «بلی» یا «خیر» نیست. به‌نظر می‌رسد تفسیری که از تبصره ۳ ماده ۵۲ صورت گرفته، بسیار دقیق است و امیدواریم شورای نگهبان نیز این استفساریه را تایید کند.

* {درباره امکان استفاده از این طرح استفساریه از سوی مینو خالقی جهت حضور در مجلس}: برخی از همکاران در صحن، بر این استدلال که این قانون در صورت تصویب، عطف به ماسبق نمی‌شود، تاکید داشتند ولی باید گفت اتفاقا قوانین تفسیری، عطف به ماسبق می‌شود.

* در واقع قوانین تفسیری به تمام مصادیق پیش از قانون اصلی تسری پیدا می‌کند که بر این اساس، در صورت تصویب این قانون و تایید شورای نگهبان، قطعاً می‌توانیم مساله خانم خالقی را در مجلس طرح کنیم و به استناد این قاعده که قوانین تفسیری، عطف به ماسبق می‌شوند، استناد کنیم که این قانون مشمول‌حال ایشان نیز می‌شود و در نهایت از وزارت کشور درخواست کنیم اعتبارنامه را به مجلس بفرستد تا در شعبه دو مجلس و توسط نمایندگان عضو این شعبه مورد بررسی قرار گیرد.

۲۹۲۱۵