گروه اقتصاد و صنعت؛ اقتصاد > اقتصاد ایران – ۲ مقام ارشد شرکت ملی نفت ایران در یک نشست خبری با برشمردن مزیتهای چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی تأکید کردند که درصورت بازگشت احتمالی تحریمها، قراردادهای نفتی لغو نخواهند شد. به گزارش همشهري، غلامرضا منوچهري، معاون شركت ملي نفت در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره فرجام […]
گروه اقتصاد و صنعت؛
اقتصاد > اقتصاد ایران – ۲ مقام ارشد شرکت ملی نفت ایران در یک نشست خبری با برشمردن مزیتهای چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی تأکید کردند که درصورت بازگشت احتمالی تحریمها، قراردادهای نفتی لغو نخواهند شد.
به گزارش همشهري، غلامرضا منوچهري، معاون شركت ملي نفت در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره فرجام قراردادهاي جديد نفتي در شرايط فورسماژور بهويژه بازگشت احتمالي تحريمها اظهار كرد: براساس مفاد قرارداد، ايران هيچ تضميني به شركتهاي خارجي سرمايهگذار نخواهد داد و درصورتي كه آنها بخواهند از اجراي قرارداد در ميانه راه خودداري كنند، نميتوانند سرمايهگذاري انجام شده را از كشور خارج كنند و ضرر خواهند كرد.
وي توضيح داد: شركتهاي خارجي از روز اول سرمايه را در قالب تاسيسات و تجهيزات در ايران ميگذارند و نميتوانند چيزي را ببرند و اگر رها كنند و بروند ايران ضرر نميكند چنانكه ما هم تضمين ندادهايم كه اگر بروند به آنها پول ميدهيم و اين سرمايه بهترين تضمين براي ماندن آنهاست.
منوچهري همچنين تأكيد كرد: براساس سند برجام بين ايران با كشورهاي 1+5 اگر قراردادي بين ايران و شركتهاي خارجي در زمان اجراي برجام امضا شود، حتي درصورت نقض برجام، همچنان معتبر خواهد بود و شركتهاي خارجي بايد به تعهدات خود پايبند بمانند.
علياكبر ماهرخزاد، مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران هم توضيح داد: در ماده ١٤ مصوبه هيأت دولت، تكليف قرارداد در شرايط مختلف مانند فسخ، فورس ماژور و… پيشبيني شده كه تحريم نيز ازجمله اين شرايط است.
وي افزود: مواد ٣٦ و ٣٧ برجام بر اين نكته تأكيد دارد كه اگر توافقهاي صورت گرفته ادامه نيابد، عطف به ماسبق نيست و قراردادهايي كه در زمان توافق برجام منعقد شده است، به قوت خود باقي ميماند. بهگفته وي، موضوع اصلي قرارداد يعني همان توليد محصول، هدف از امضاي قرارداد است و بازپرداخت به سرمايهگذار (پيمانكار) تنها درصورتي اجرايي ميشود كه اهداف قراردادي تحقق يابد.
معاون شركت ملي نفت، همچنين از احتمال امضاي 3 قرارداد جديد نفتي تا پايان سال 2016خبر داد و گفت: اگر اين هفته اصلاحيه مدل جديد قراردادهاي نفتي در هيأت دولت تصويب شود، اين اصلاحيه به مجلس ميرود و پس از ابلاغ هيأت دولت، چارچوب كار براي تدوين قراردادها مشخص ميشود. وي افزود: اينكه توسعه كدام ميدانها در سال 2016در اولويت امضا قرار گيرد، بستگي بهنظر مراجع عالي نظام دارد.
Let’s block ads! (Why?)
RSS